ضد محرک‌های بخش معدن ایران

دنیای اقتصاد: دولت به شدت به دنبال ارتقای توان بنگاه‌های تولیدی و صنایع مختلف کشور است تا از این طریق زمینه‌های خروج از رکود را در اقتصاد ایران فراهم سازد با این حال کارشناسان معتقدند توزیع امکانات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف اقتصاد ایران توزیع عادلانه‌ای نیست و در این بین عدالت در توزیع امکانات بین بخش‌های صنعت و معدن باید برقرار باشد. یکی از زمینه‌های ارتقای توان تولید در این بخش‌ها مبحث تامین مالی بنگاه‌های فعال در این حوزه‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تلاشی که تاکنون از طرف دولت صورت گرفته بیشتر متمرکز بر بخش صنعت بوده و بخش معدن کشور از این امکانات استفاده خاصی نکرده است.

کارشناسان و فعالان معدنی کشور می‌گویند ماشین‌آلات معدنی کهنه و فرسوده هستند و از طرفی محدود بوده و تناسب کاملی با ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه معدنی در کشور ندارند. از طرفی از منظر فنی نیز هزینه‌های تولید و استخراج محصولات معدنی در ایران بالا است و این موارد باعث شده تا نیاز به تامین منابع مالی ضرورت داشته باشد. در این بین سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در کشور ما تنها ۵ درصد است درحالی‌که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این نرخ باید ۱۳ درصد باشد به عبارتی کشور ما در بهره‌برداری از ظرفیت‌های خود به خوبی عمل نکرده است. آمارهای معتبر نشان می‌دهند ایران در زمینه معادن و صنایع معدنی از ذخایر فراوانی برخوردار است به‌طوری‌که از ۶۰ ماده معدنی که ایران دارنده آنها است در بسیاری از موارد از سهم‌های قابل اعتنایی برخوردار هستیم. با این حال هنوز سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص نداده‌ایم.

چالش‌های تامین منابع سرمایه

با توجه به ساختار ضعیف تامین مالی در اقتصاد ایران همواره چالش‌های جدید در این مسیر دیده شده است. تامین مالی در ایران بر عهده سیستم بانکی است درحالی‌که کشورهای معتبر دنیا این فرآیند را از طریق بازار سرمایه یا اوراق قرضه شرکتی انجام می‌دهند. متاسفانه به خصوص در ۴سال گذشته بازار سهام کشور به دلیل چالش‌هایی که در ساختار آن نهفته است نتوانسته اقدام قابل‌توجهی در تامین مالی شرکت‌های معدنی انجام دهد. در سیستم بانکی نیز فریز منابع مالی چه از نظر تسهیلات معوقه و چه از نظر بدهی‌های دولت یا خواب سرمایه بانک‌ها باعث شده تا تامین مالی به خوبی صورت نگیرد که نتیجه این امر توقف بسیاری از طرح‌های معدنی و تعطیلی این بنگاه‌ها در اندازه‌های شدید بوده است. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند در سال ۹۳ رقمی حدود ۲ تریلیون تومان سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت گرفته که این رقم ۱۴ تریلیون تومان بهره‌برداری صورت گرفته که این موضوع نشان می‌دهد بخش معدن قابلیت بالایی برای ایجاد ارزش در حوزه تولید و صادرات دارا است. با امضای قرارداد برجام یکی از مهمترین بخش‌هایی که انتظار می‌رفت مورد حمایت سرمایه‌گذاران خارجی قرار بگیرد بخش معدن بود. خوشبختانه بخش معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در ایران است که رقبای کمتری را در منطقه دارا است. بر این اساس این بخش باید قادر به جذب سرمایه‌ها برای توسعه این بخش باشد اما برعکس شاهد توقف تولید معدنی در کشور هستیم. از طرفی شاهد رشد قیمت‌ها در بازار محصولات معدنی نیز هستیم. ارزش سنگ‌آهن در نزدیکی مرز ۸۰ دلار برای هر تن قرار گرفته است و این موضوع نشان می‌دهد آمادگی معادن مختلف برای جذب سرمایه‌ها با بازدهی‌های قابل توجه دور از ذهن نیست. به عقیده فعالان این حوزه در فضای کسب و کار معادن مشکلات و چالش‌های فراوانی را شاهد هستیم. یکی از این موارد سیاست‌های ارزی در کشور است.

دولت و چالش‌های معدنی

به عقیده آنها اینکه دولت با سیاست‌های مختلف تلاش می‌کند تا قیمت ارز را ثابت نگه دارد و مانع از رسیدن آن به ارقام واقعی می‌شود، به کاهش درآمدهای صادراتی ناشی از فعالیت معدن‌داران منجر می‌شود. سایر انواع سیاست‌هایی که دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر در پیش گرفته همگی نشان می‌دهند اولین گام برای رفع مشکلات در این حوزه تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب و پرهیز از سیاست‌های آنی است. متاسفانه سیاست‌هایی که دولت‌ها در برهه‌های مختلف زمانی اتخاذ کرده‌اند علاوه بر آنکه به زیان تولید این محصولات در کشور منجر شده باعث شده تا صادرات محصولات معدنی نیز با وقفه روبه‌رو شوند. ممانعت از صادرات محصولات معدنی به بهانه جلوگیری از فروش محصولات خام یکی از این موارد است. در سال‌های اخیر به‌عنوان مثال در زمینه صادرات سنگ‌آهن چالش‌های جدی در پیش گرفته شده است که البته سایر محصولات معدنی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. متاسفانه مدیران دولتی به صادرات سنگ‌‌آهن نگاهی سختگیرانه دارند و این در حالی است که میزان منابع موجود به مراتب از میزان تقاضا برای این محصولات بالاتر است. از طرفی هزینه‌های استخراج، تولید، حمل و... در بخش‌های معدنی به اندازه‌ای بالا است که توجیه اقتصادی فروش این محصولات را در بازار داخلی زیر سوال می‌برد و باید این تولیدات از طریق بازارهای خارجی که بازارهای مقرون به صرفه‌ای هستند به فروش برسد. از این دست سیاست‌گذاری‌ها در کشور کم نیستند. مشکلاتی که در حوزه سنگ آهن دیده می‌شود تنها یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه معادن است. در بخش‌های دیگر نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. به‌عنوان مثال در حوزه سنگ‌های تزئینی نیز فعالان این بازار معتقدند دولت به دلیل برداشت‌های ضد و نقیضی که دارد چالش‌های متعددی را ایجاد کرده است.

به عقیده کارشناسان، مهم‌ترین‌ ماده خامی که دولت خود صادرکننده آن محسوب می‌شود نفت است و دولت‌ها در زمینه جلوگیری از صادرات طلای سیاه چه اقدام موثری انجام داده‌اند که تلاش می‌کنند صادرات سایر محصولات را که بسیاری از آنها مشمول اصطلاح خام فروشی نمی‌شود، متوقف سازند؟ به نظر می‌رسد سیاست‌های مختلف از حوزه ارزی گرفته تا حوزه تجاری باید مورد بازبینی قرار گیرد و دولت از دخالت در این بخش خودداری کند. به علاوه لازم است تا رابطه مالی معادن با دولت نیز تعریفی اصولی بشود. در حال حاضر حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن دو موضوع مورد اختلاف بین دولت و بخش خصوصی معدن کار است. فعالان این حوزه یکی از موضوعاتی را که در این رابطه مطرح می‌کنند روشن نبودن حقوق دولتی، بهره مالکانه و حتی مالیات می‌دانند و معتقدند باید این موارد شفاف شوند تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تکلیف خود را با سرمایه‌گذاری در بخش معدن بدانند. به عقیده آنها دولت در زمینه‌هایی که باید بخش معدن را مساعدت کند مانند فراهم‌سازی بسترهای حمل و نقل، تامین انرژی مورد نیاز، آب و بنادر باید بیش از گذشته فعال باشد تا این بخش بتواند به اهداف خود دست یابد.

چالش‌های درونی توسعه معدنی

در این بین چالش‌هایی که معدنکاران در حوزه فناوری، فرسودگی ماشین آلات معدنی، ضعف اکتشافات، شیوه‌های واگذاری و... دارند نیز از موضوعاتی است که باید با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت مورد تجدید نظر قرار گیرند تا به این ترتیب بندهایی که بر پای معادن کشور است گشوده شوند. در این بین هنوز در بحث جذب سرمایه‌های خارجی شاهد رفتارهای جهشی در بخش معدن نیستیم. با آن بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که به معادن و فعالیت‌های معدنی اختصاص دارد؛ اما در عمل جذب سرمایه در این بخش چندان قابل دفاع نیست. کارشناسان معتقدند زنجیره معدن در حال حاضر لااقل ۵۰میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد حال آنکه تامین این میزان سرمایه نیازمند فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای ارتقای بخش معدن است. در حال حاضر خلأ حمایت دولت از معدنکار بخش خصوصی یکی از موضوعاتی است که برخلاف کشورهای پیشرفته و کشورهای معدنی در کشور ما به وضوح دیده می‌شود. برخی معتقدند عدم شناخت مقوله آینده پژوهی در معادن یکی از عواملی است که باعث شده همیشه با مشکلات متعددی در تصمیم‌گیری‌ها مواجه شویم و تصمیمات آنی جای تصمیم‌های مدیریتی و کلان را بگیرند. متاسفانه معدنکاران ایرانی از آینده و دورنمایی که ممکن است با آن مواجه شوند، کمتر خبر دارند و این مساله باعث می‌شود نتوانند روی کار خود برنامه‌ریزی مطلوبی داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر کشورهای رقیب به آرامی و با شرایط رقابتی در حال پر کردن بازارهای ایران هستند. بسیاری از آنها توانایی بالایی در جذب سرمایه‌های خارجی دارند و می‌توانند با نوسازی سیستم خود شرایط را برای قیمت‌های رقابتی فراهم کنند؛ درحالی‌که در ایران این‌گونه نیست.