ابزارهای مالی «دو سر سود» برای بخش کشاورزی

دنیای اقتصاد : یک ویژگی بارز بخش کشاورزی این است که وقتی بذری را در زمین کاشتید دیگر نمی‌توانید کاری برایش انجام دهید؛ یک خودروساز می‌تواند خط تولیدش را متوقف کند یا سرعت آن را پایین بیاورد، اما یک تولید‌کننده گندم نمی‌تواند به گیاه فرمان دهد رشد نکند تا شرایط ایده‌آل بازار را بسنجد.در این بین تامین مالی یکی از مهم‌ترین‌ موضوعاتی است که بهبود یا عقبگرد یک بازار مهم همچون کشاورزی کشور را تعیین و هدایت می‌کند. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی بهترین بازار برای تامین مالی بخش کشاورزی که قادر است نیازهای کوتاه‌مدت و آتی این بخش را برطرف سازد بورس کالای ایران است که با توسعه قراردادهای آتی و سلف می‌تواند این مهم را عملیاتی سازد.تامین مالی بخش کشاورزی از یکسو از مهم‌ترین دغدغه‌های این بخش و موتور محرکی برای رشد و جهش کشاورزی است و از سوی دیگر در میان کشاورزان انگیزه برای کاشت مداوم محصول و امید به برداشت به موقع آن را ایجاد می‌کند.

به گفته عضو هیات مدیره و معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، در اکثر کشورهای دنیا چه کشورهای توسعه‌یافته و چه در اقتصادهای نوظهوری مثل برزیل و هند اتفاق افتاده است، اگر این اتفاق رخ دهد آن هدف اصلی که بحث تامین مالی است، خیلی راحت اتفاق می‌افتد. به این دلیل که تولید‌کننده قبل از کاشت، محصول خود را پیش‌فروش کرده و می‌تواند قسمتی یا همه پول آن را دریافت کند. از سوی دیگر مصرف‌کننده واسطه یا مصرف‌کننده نهایی، مانند سیلوها و کارخانه‌های آرد، می‌توانند به وسیله «پیش‌خرید» برای تولیدشان برنامه‌ریزی داشته باشند، در عین حال برای صادراتشان هم می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.عضو هیات مدیره و معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، موفقیت برنامه‌هایی که در بورس کالا به منظور تامین مالی این بخش وجود دارد را تنها منوط به تصمیم‌های این ارگان نمی‌داند. علی کیانی‌راد بر این باور است که برنامه‌های بورس کالا برای تامین مالی بخش کشاورزی طبق اسناد بالادستی است و می‌توان گفت بورس کالا این برنامه‌ها را تدوین نکرده، بلکه بورس کالا به‌عنوان ابزاری اجرایی در این میان عمل کرده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین سیاستی که در اسناد بالادستی وجود دارد، ادامه می‌دهد: شاید مهم‌ترین سیاستی که در این زمینه وجود داشته و بورس کالا هم به خوبی توانسته در این حوزه قدم بردارد، «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» و ماده ۳۳ آن است که در اصل دولت را موظف می‌کند به تدریج، سیاست قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کند.طبق تجربه ۳ سال گذشته که البته قبل از آن فرآیند طولانی‌تری را طی کرد تا به برنامه اجرایی تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی رسید؛ ابتدا این فرآیند با ذرت شروع شد و بعد از ذرت و جو، امسال در ارتباط با گندم، توانسته بخشی از منابع مالی مورد‌نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی را تامین کند. در عین حال این اطمینان خاطر را هم به تولید‌کنندگان بخش کشاورزی و از آن طرف به مصرف‌کنندگان این محصولات، چه در صنایع واسطه مثل مرغداری‌ها و دامداری‌ها و چه در مصرف‌کنندگان نهایی مثل آرد داده است که تامین به موقع داده‌های کشاورزی از هم‌اکنون قابل برنامه‌ریزی است.کیانی‌راد در ادامه در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که با توجه به تجربه‌ای که در عرضه گندم در بورس کالا وجود داشت، به نظر شما این تجربه برای سایر حوزه‌های کشاورزی هم قابل تعمیم است، گفت: برای محصولات راهبردی و اساسی که دولت در آن حساس به حمایت از تولید‌کننده و ارتقای بهره‌وری است، این تصمیم می‌تواند موثر باشد، اما اینکه بگوییم سایر حوزه‌ها و محصولات کشاورزی از الگوی گندم پیروی کند به موضوعات مختلفی بستگی دارد.

به گفته وی شرایط بازار، ساختار بازار، ساختار تولید و فناوری‌های تولید در ارتباط با محصولات مختلف متفاوت است، اما برای محصولات اساسی و راهبردی که دولت نسبت به بحث امنیت غذایی و بحث خودکفایی که ادغام اسناد بالادستی و قانون اساسی است، می‌تواند مفید باشد. در این رابطه باید توجه داشته باشیم این مکانیزمی که در بورس عرضه می‌شود برای اینکه بتواند اثر‌بخشی بیشتری داشته باشد، باید کم کم به سمت قراردادهای سلف و آتی برود و کل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی «از سفره تا مزرعه» بتواند اثربخشی لازم را هم برای حمایت از تولید‌کننده و هم برای ارتقای بهره‌وری به همراه داشته باشد و این موضوع هم فراموش نشود که در نهایت مصرف‌کننده باید بتواند با یک قیمت رقابتی محصول نهایی خود را دریافت کند.کیانی‌راد درباره موانع مشخص برای تعمیم تجربه عرضه موفق گندم در بورس کالا می‌گوید: شاید مهم‌ترین مانعی که در این زمینه وجود دارد، این است که باید مکانیزم و سیستمی را داشته باشیم که این قدرت را به تولیدکنندگان بدهد برای میزان تولید آتی خودشان بتوانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.موضوع مهم دیگر این است که باید مشخص کرد هر تولید‌کننده به چه میزان در هر منطقه کشور برای فصل‌های آینده برداشت می‌کند و از طریق توسعه قراردادهایی مثل قراردادهای فیوچرز یا قراردادهای سلف چگونه می‌تواند محصولش را حتی قبل از آغاز کشت، پیش‌فروش کند.به گفته کیانی‌راد آن چیزی که در بازارها و بورس‌های کالایی پیشرفته دنیا در حال حاضر در حال رخ دادن است، بسیاری از معاملات عموما از طریق «قراردادهای فیوچرز» و در کنارش بازارهای ثانویه‌ای مانند قراردادهای «آپشن» یا قراردادهای «اختیار معامله» صورت می‌گیرد.

یک مثال خوب که می‌تواند نقطه شروعی باشد آن است که می‌توانیم قراردادهای «فیوچرز» یا قراردادهای «سلف» را حداقل در بازار مرغ و حتی تخم مرغ در ایران اجرایی کنیم،‌ البته در این زمینه، بورس کالای کشاورزی حرکت‌های خوبی را انجام داده که از طریق همین قراردادهای سلف، پیش خرید و پیش‌فروش محصول کشاورزی خام و در آن صورت تامین مالی محصول نهایی، برای کل این زنجیره صورت خواهد گرفت. در عین حال دولت می‌تواند برنامه ریزی دقیق‌تری داشته باشد برای اینکه بسنجد که از کدام‌یک از فعالان آن زنجیره و به چه میزان باید حمایت انجام دهد.عضو هیات مدیره و معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا بورس کالا توانسته در شرایط کمبود محصول در بازار نقش متعادل‌کننده‌ای داشته باشد، می‌گوید: یکی از مشکلاتی که عموما ابزارهای سیاستی کارآ و به‌ویژه جدید در کشور ما را با مانع مواجه می‌کند، عدم فرهنگ‌سازی، عدم آشنایی و ترویج این ابزارها است.به گفته وی هر نوع ابزارهای سیاستی در حوزه بازار،چه در رابطه با محصولات کشاورزی و چه سایر محصولات با این مشکل مواجهند، چون عموما تغییر یک نظام معامله‌گر محصولات، به‌ویژه محصولات کشاورزی از یک معامله‌گری سنتی به ابزارهای نوین، عموما علاوه بر اینکه یک کار اجرایی قوی را طلب می‌کند، یک کار فرهنگ‌سازی و ترویجی قویتری را می‌طلبد تا اینکه فعالان بازار به این ابزارهای جدید اعتماد کنند.

کارآیی ابزارهای معاملاتی بورس کالا

کیانی‌راد در پاسخ به این سوال که بورس کالا ابزارهای مختلفی را از جمله سلف، ‌سلف موازی استاندارد، اوراق مشتقه کالایی و... در اختیار دارد، آیا از این ابزارها در حال حاضر به خوبی استفاده می‌شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از لحاظ زیر‌ساختی این ابزارها برای استفاده وجود دارند، اما مهم جذب فعالان بازار است که از این ابزارها استفاده کنند، مثلا در ارتباط با محصولات پتروشیمی، بورس کالا بسیار قوی عمل کرده است، چرا؟ به این دلیل که از طریق تشکل‌هایی که فعالان بازار در اختیار دارند، این بازار به خوبی برای مجموعه‌های پایین‌دستی شناسانده شده است، اما یکی از مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد، نبود تشکل‌های قوی، کارآمد و با قدرت چانه‌زنی بالا است. یک قسمت از این موضوع به مجموعه «وزارت جهاد کشاورزی» باز می‌گردد که حقیقتا تلاش زیادی را در این رابطه باید انجام دهد، برای اینکه بتواند فعال تر با فعالان بازار از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده نهایی برخورد کند و آنها را متشکل‌تر کند.در کنار این عامل، بورس کالا تجربه موفقی را به ویژه در سه سال گذشته در ارتباط با محصولات کشاورزی داشته و به خصوص در حوزه سیاست قیمت تضمینی توانسته رابطه خوبی با تشکل‌های کشاورزی برقرار کند. باید اضافه کنم که در زمینه متشکل کردن فعالان بازار محصولات کشاورزی، بخش دولتی عملکرد خوبی نداشته است.در این رابطه بحث ذرت و جو که در رابطه با قیمت تضمینی بود را می‌توان مثال زد، حقیقتا بورس کالا ارتباط خوبی با تشکل‌های تولید‌کنندگان و از سوی دیگر تشکل‌هایی مثل مرغداران در بحث ذرت یا دامداران در بحث جو برقرار کرده است تا با ایجاد انگیزه نسبت به خرید محصولاتشان از طریق بورس کالا اقدام کنند، یا از این طریق بتوانند محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند.در این رابطه مقایسه اشتباهی است که بورس کالای ایران را مثلا با بورسی مانند بورس کالای شیکاگو مقایسه کنیم که از سال ۱۸۰۰ در حال فعالیت است و نمی‌توان یک تجربه بالای ۲۰۰ سال قدمت را با یک تجربه ۳ ساله (قیمت تضمینی) مقایسه کرد.

صندوق‌های کالاهای ارزشمند کشاورزی

کیانی‌راد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بورس کالا به دنبال راه‌اندازی صندوق‌های کالاهای ارزشمند کشاورزی است، به عقیده شما این اقدام روی مبحث تامین مالی یا امنیت عرضه محصولات کشاورزی چه تاثیری دارد، می‌گوید: یک نهادی در کشور به‌عنوان صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وجود دارد که به نظر من اگر بورس کالا هدف از ایجاد این صندوق‌ها را موازی با «صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری محصولات کشاورزی» می‌بیند، عملا به‌نتیجه‌ای نمی‌رسد، ولی اگر از ظرفیت «صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی» که این صندوق‌های غیر دولتی هستند و بیشتر سهامشان مربوط به تولید‌کنندگان است، استفاده کند موضوع فرق می‌کند و اگر از ظرفیت این صندوق‌ها در جهت صندوق‌های کالایی که گواهی سپرده کالایی و... سرمایه اصلیشان است، استفاده شود، می‌توان امیدوار بود که قسمتی از تامین مالی بخش کشاورزی به راحتی عملی خواهد شد، اما باز هم باید گفت که توسعه قراردادهای پیشرفته معاملاتی در بورس کالا به ویژه قراردادهای فیوچرز یا قراردادهای سلف در تامین مالی کشاورزان کارآیی خیلی بیشتری دارد، به این دلیل که تولید‌کنندگان بخش کشاورزی بر‌خلاف تولید‌کنندگان صنعت با ریسک‌های متفاوت و متنوعی مواجه هستند.