مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با بیان اینکه ارزش افزوده معدن گاهی تا ۱۰۰ برابر هم قابل افزایش است، گفت: در برنامه ششم نیاز به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی داریم.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر صباغ با اشاره به اینکه در زنجیره تولید معدن، ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌شود، گفت: در زنجیره فولاد، ارزش افزوده سنگ‌آهن ۱۵ دلاری را با فرآوری (تبدیل به کنسانتره، گندله و سپس ورق سبک خودرو) می‌توان به ۱۲۰۰ دلار رساند.همچنین می‌توان بوکسیت ۶۰ دلاری استخراجی را با تبدیل به پودر آلومینا و شمش آلومینیوم و سپس به فویل آلومینیوم به ۶ هزار دلار (۱۰۰ برابر) ارزش افزوده تبدیل کرد.

وی ادامه داد: در بخش اشتغال نیز، در بخش استخراج سنگ‌آهن میانگین اشتغال مستقیم هرمعدن۱۵۰ نفر است که با ایجاد صنایع پایین‌دستی به ۵ هزار نفر می‌رسد. در نتیجه تنها با سرمایه‌گذاری است که می‌توان در بخش معدن و صنایع معدنی ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کرد و کشور را به توسعه‌یافته تبدیل کرد. همچنین، برای اینکه دولت بتواند در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند، نیازمند سرمایه‌گذاری است.مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: وقتی رشد اقتصادی داریم، شاهد رشد تولیدات صنعتی هستیم و وقتی این روند کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی کم می‌شود. برای رشد اقتصادی ۸ درصد باید ۱۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم. دولت نیز در این زمینه نقش کلیدی دارد.وی ادامه داد: برای رشد زنجیره ارزش، نیاز به زیرساخت، سیستم حمل و نقل جهانی، ذخایر جدید اکتشافی و مکانیزم‌های جدید دنیا برای کاهش ریسک تجارت داریم. در برنامه ششم نیاز به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی شامل پروژه‌های زیرساختی داریم و در برنامه چشم‌انداز نیز نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم تا بتوانیم به هدف چشم‌انداز در این حوزه (شامل ۵۵ میلیون تن فولاد، ۱/ ۲ میلیون تن آلومینیوم و ۴۴۰ هزار تن مس) دست یابیم.

نقش پررنگ دولت و سازمان‌های توسعه‌ای

صباغ با اشاره به سخنان پروفسور چانگ، اقتصاددان دانشگاه کمبریج اظهار کرد: وی معتقد است نقش دولت در توسعه چین، بسیار پررنگ بوده و نباید تنها به بخش خصوصی اکتفا کرد. دولت باید در فرآیند توسعه دخالت کند و تنها تسهیل کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای بخش خصوصی، برای دستیابی به تنوع اقتصادی و حرکت به سمت بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا، کافی نیست.وی ادامه می‌دهد: به اعتقاد وی، اگر اقتصاد را آزاد کنید فرآیند متنوع‌سازی اقتصادی رخ نمی‌دهد، زیرا حرکت به سمت بخش‌های جدید نیازمند آموختن و اکتساب و قابلیت‌های مدیریتی و فنی جدید است که نمی‌تواند تحت فشار رقابت و اقتصاد بازار آزاد اتفاق بیفتد.مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تصریح کرد: در ایران خلاف دیدگاه مذکور مشاهده می‌شود و وقتی چالش توسعه‌ای داریم و به دولت مراجعه می‌کنیم می‌گویند سازمان‌های توسعه‌ای نقشی ندارند و بخش خصوصی برای این منظور است. این در حالی است که دولت وظیفه دارد بخش خصوصی را ترغیب کند و به توانمند‌سازی آن کمک کند.وی ادامه داد: در واقع، شاهد عقب‌نشینی دولت از فرآیند توسعه در حالت کلان هستیم و این وضعیت خوبی را برای آینده متصور نمی‌کند.

۶ مدل سازمان‌های توسعه‌ای دنیا

صباغ به ۶ مدل سازمان‌های توسعه‌ای و نقش آن در تامین پروژه‌های معدنی پرداخت و گفت: مدل کشورهای آمریکای لاتین از جمله اینهاست که در آنها افزایش جذابیت قوانین و مقررات به‌صورت رقابت‌پذیر با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ثبات اقتصادی وجود دارد. به‌طوری که در حوزه معدن شیلی، ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است؛ بنابراین ما باید علاوه بر توافق بین‌المللی، قوانین و استانداردهایمان رقابت‌پذیر باشد و باید از مزیت انرژی استفاده کنیم.وی ادامه داد: مدل ژاپن، دومین مدل است. این کشور ذخیره معدنی ندارد و به دنبال سرمایه‌گذاری است و حدود ۶ سازمان توسعه‌ای بزرگ تشکیل داده است. آنها با ابزار مالی قوی، توانسته‌اند نرخ بهره پایینی بگیرند و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و توانسته‌اند ذخایر مورد نیاز معدنی را برای کشور خود تامین کنند. در مدل عربستان، طی چند سال گذشته در بخش معدن، فوق‌العاده کار کرده‌اند و تا سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده‌اند که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش و سهم نفت کاهش یابد. دولت نیز به‌عنوان سهامدار و تضمین‌کننده وام سازمان‌های توسعه‌ای همزمان با ماهیت خصوصی شرکت وارد شده است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در ادامه به مدل ایتالیا و نقش سازمان توسعه‌ای آن در بخش معدن اشاره و بیان کرد: دارایی‌های دولت به یک سازمان توسعه‌ای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها از محل سود واگذار شده و این دولت، ۲۶۵ میلیارد دلار در اختیار سازمان توسعه‌ای (CDP) قرار داده است. بیمه ساچه نیز سهامدار اصلی آن است و ۱۵۰سال نیز سابقه دارد.وی افزود: در مدل سازمان توسعه چین (ساساک)، دولت مرکزی ۴۰ درصد جی‌دی‌پی چین را در اختیار دارد. ۷۳۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی چین از سوی ساساک راهبری شده است. این سازمان ۱۰۲ هلدینگ دارد و زیر نظر رئیس‌جمهوری چین فعالیت می‌کند و کاملا مستقل از سیاست‌گذار است.صباغ به مدل سازمان توسعه‌ای ایران اشاره کرد و گفت: در ایمیدرو، ابتدا مدل ایتالیا بررسی شد و دارایی‌های مبارکه، ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، ایرالکو و شرکت‌های بزرگ معدنی را به ایمیدرو دادند و از سود سهام شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شد. به‌طوری که از سال ۸۱ تا ۸۴ رقم۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری کردیم. در دولت‌های نهم و دهم، به سمت تضعیف این سازمان رفتند و تنها ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد. در سال ۹۲ نیز هیچ طرحی افتتاح نشد که حاکی از نبود سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل از آن است.وی ادامه داد: نگاه دولت به سازمان‌های توسعه‌ای پس از اصل ۴۴ متفاوت شد. اینکه گفته شد پس از این، بخش خصوصی وارد میدان شود، اما واقعیت این است که برای این منظور نیاز به حمایت دولت دارد و ایمیدرو به‌عنوان بازوی اجرایی آن است و لازمه رشد اقتصادی ۸ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۵ درصدی است که بخشی از آن مربوط به بخش خصوصی است و دولت نیز باید در این زمینه اقدام کند.

حذف شرایط سرمایه‌گذاری در ایمیدرو

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اظهار کرد: وضعیت ایمیدرو اکنون نسبت به سال ۸۱ تغییر کرده است، به‌طوری که قبلا مدیریت دارایی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بازگشت منابع به ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری، دریافت سود سهام شرکت‌ها، امکان کنترل منابع مالی داخلی، امکان تضمین دولت در فاینانس، تضمین فاینانس از محل دارایی ایمیدرو و دریافت حق انتفاع وجود داشت، اما الان چنین شرایطی وجود ندارد. وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف برنامه ششم و چشم‌انداز، ۵ راهکار تامین منابع مالی را شناسایی کرده‌ایم که شامل بخش خصوصی، دولت، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر است. صباغ گفت: در شرایط جدید و کاهش ریسک؛ ظرفیت‌های تازه‌ای مانند امکان استفاده از فناوری‌های روز، مقابله با ارزان‌فروشی از طریق حذف دلالان و امکان استفاده از مکانیزم‌های جدید فروش فراهم شده است.