دو پاشنه آشیل صندوق‌های سپرده کالایی

محمد‌حسین‌بابالو: فرارسیدن روزهای گرم سال خود سیگنالی است از افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی و هم اکنون که آرام‌آرام به اواخر تابستان نزدیک می‌شویم، زمان برداشت محصول فرارسیده و حتی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. این بازه زمانی که با ورود عرضه‌های گسترده محصول به بازار همراه است شاید بهترین زمان ممکن برای ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی برای محصولات استراتژیک کشاورزی باشد. هم اکنون که مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا اجرایی شده و همچنین تجربه ایجاد و تامین مالی صندوق‌های کالایی نیز در بدنه این بازار مالی وجود دارد، می‌توان ادعا کرد همه چیز برای راه‌اندازی صندوق‌های کالایی استراتژیک فراهم شده و زمان آن فرا‌رسیده تا الزامات قانونی تشکیل این صندوق‌ها به‌صورت دستورالعمل‌های اجرایی و آغاز به کار صندوق‌های سپرده کالایی در بورس کالای ایران خودنمایی کند. تعلل در ایجاد این قبیل ذخایر کالایی قطعا به نفع بدنه اقتصادی کشور تمام نخواهد شد.

الزامات قانونی کاهش التهاب در بازار کالاهای اساسی کشاورزی و تامین ذخایر محصولات استراتژیک از جایگاه مهمی در قوانین بالادستی کشور برخوردار است و همین الزامات قانونی را می‌توان مهم‌ترین‌ بستر برای ایجاد و توسعه صندوق‌های کالایی به شمار آورد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بهترین و ساده‌ترین راه برای کاهش تکانه‌های عرضه محصولات کشاورزی و تنظیم بازار استفاده از صندوق‌های سپرده کالایی است که این مهم در روح برخی از قوانین بالادستی همچون بند الف ماده ۳۲ برنامه ششم توسعه مستتر است. در این بند قانونی آمده است: به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به‌منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکت‌های دولتی مسوول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۴ روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌کنند.

در بند ۲۴ ماده یک قانون قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار این گونه تعریف شده است: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. شورا (شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. با توجه به این موارد می‌توان نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده قانونی در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کرد.بندهای قانونی فوق همه چیز را درخصوص اجرایی شدن صندوق‌های سپرده کالایی فراهم آورده و تنها عزم جدی تصمیم‌سازان اقتصاد و بدنه مدیریت قوه مجریه را می‌طلبد تا این الزام قانونی را به فاز اجرایی آن وارد سازند. صندوق‌های سپرده کالایی با محوریت محصولات استراتژیک بحثی است که بارها در «دنیای اقتصاد» به آن پرداخته‌ایم و با توجه به الزامات قانونی، هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. این در حالی است که ایجاد اولین صندوق کالایی برای طلا در ماه‌های گذشته تحقق یافت، ولی هنوز تا اهداف این بحث یعنی ایجاد صندوقی امن برای ذخیره‌سازی کالاها به منظور کاهش تکانه‌های شوک تقاضا و مدیریت قدرتمندانه وضعیت بازار و قیمت‌های پیشنهادی فاصله‌ای بسیار داریم.

تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی و عرضه بیش از تقاضا مخصوصا در کالاهای استراتژیک همچون غلات به یک اصل اقتصادی و امنیتی بدل شده تا جایی که کشورهایی همچون کانادا، چین، آمریکا، آلمان و فرانسه و اغلب کشورهای مهم در جهان هدف‌گذاری تولیدات غله خود را بیش از مصرف تعیین کرده‌اند تا ذاتا امنیتی درونی در بازار محصولات کشاورزی آنها حاکم شود. این نکته مهم را می‌توان هدف‌گذاری غالب در بازار محصولات کشاورزی به شمار آورد، ولی تا دست یافتن به این حجم از تولید، باید با دقت بیشتری به وضعیت تولید و مدیریت عرضه و تقاضای آن توجه نشان داد. به‌صورت دقیق‌تر ذات اصلاح بازار محصولات کشاورزی را باید در ابتدا از وضعیت تولید مورد بررسی قرار داد؛ یعنی با فرض استفاده بهینه از ابزارهای اصلی تولید در بخش کشاورزی یعنی زمین و آب باید مهم‌ترین‌ بخش از مدیریت تولید را از این نقطه آغاز کرد.

هم‌اکنون زمین کشاورزی به‌صورت نسبتا مطلوبی در سطح کشور پراکنده شده ولی با عقب‌نشینی نسبی منابع آبی در دسترس در سال‌های اخیر، جذابیت زمین‌های حاصلخیز در فرآیند تولید محصولات کشاورزی کاهش یافته و برتری اهمیت منابع آبی دوچندان شده است. به عبارت دقیق‌تر برای مدیریت واقعی بخش کشاورزی باید به مدیریت منابع آبی روی آورد که توجه به آبخیزداری و آبخوان‌داری و تداوم تلاش برای استفاده حداکثری از ذخایر آبی و بارش‌های فعلی باید در دستورکار اکید قرار گیرد.اگرچه بارها از کاهش سطح آب زیرزمینی در حوزه‌های مختلف انتقاد شده ولی به نظر می‌رسد حجم توجه به آبخیزداری و آبخوان‌داری به‌عنوان بسترهایی مهم برای تغذیه ذخایر آب زیرزمینی با حجم نگرانی‌ها و انتقادات در این حوزه همخوانی ندارد. پس از این فاز توجه به مدیریت منابع آبی و مخصوصا کاهش اتلاف آب در مسیر انتقال و کشت محصولات مختلف را باید مورد توجه و ارزیابی قرار داد. این موارد یعنی توجه به ساز و کارهای اجرایی در حوزه آب در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که زمینه‌ها برای ایجاد بورس آب نیز فراهم شده و در صورت آغاز به کار قدرتمندانه این بازار پتانسیل بزرگی برای تامین مالی و رقابتی شدن قیمت‌ها و همچنین شفافیت درخصوص واقعیت‌های عرضه، انتقال و تقاضای آب در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی و مخصوصا ایجاد بستری برای تامین مالی صنعت آب فراهم خواهد شد.

پس از بررسی اجمالی بحث آب و پتانسیل مدیریت این منبع در بازار آب بورس انرژی باید باز هم به اهمیت تشکیل صندوق‌های سپرده کالایی پرداخت که در شرایط روز کشور بحث تامین مالی آن، خود فرآیندی گسترده به شمار می‌آید. از سوی دیگر ذات تشکیل این قبیل صندوق‌ها با فرض دولتی بودن آن، فاصله داشتن از منافع مالی است یعنی این قبیل صندوق‌ها در صورت فعالیت به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دولت فعالیت انتفاعی نخواهد داشت یا زیان‌های حاصله از آن موجب می‌شود که درآمدزایی احتمالی نیز تحت‌الشعاع قرار بگیرد. هرچند چنین ادعایی در بدو تشکیل این قبیل صندوق‌ها شاید منفی‌نگری باشد ولی تجربه سال‌های اخیر در حوزه تجارت و توزیع کالا در بدنه سیستم‌های دولتی این ذهنیت را ایجاد می‌کند که باید در ذات درآمدزایی واحدهای دولتی مخصوصا در شرایطی که هدف تنظیم بازار است نه کسب منافع مالی تردید کرد.

دو مطلب فوق یعنی تامین مالی اولیه صندوق‌های سپرده کالایی و درآمدزایی آن را باید به‌عنوان دو پاشنه آشیل ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی به شمار آورد، ولی تجربه نشان داده که هر دوی این موارد به سادگی از قابلیت اجرایی شدن برخوردار است یعنی می‌توان این دو مشکل را مرتفع کرد. درخصوص تامین منابع مالی اولیه؛ هم‌اکنون این ساز و کار در بورس کالا وجود دارد یعنی می‌توان از بورس کالا تامین مالی کرده و بخشی از ارزش صندوق سپرده کالایی را در اختیار گرفته و در آینده مورد معامله قرار داد. هم‌اکنون این تجربه درخصوص صندوق سپرده طلا در بورس کالا وجود دارد و البته با توجه به جذابیت‌های بالای معاملات طلا در دوره‌های مختلف زمانی، تامین مالی ساده‌تری به همراه داشت. درخصوص صندوق‌های سپرده کالایی محصولات کشاورزی وضعیت دشوارتری حکمفرماست زیرا انتظار برای منافع مالی در آینده برای این قبیل صندوق‌ها کمتر خودنمایی می‌کند.

این در حالی است که جذابیت ایجاد این قبیل صندوق‌ها از طرف بخش خصوصی با مدیریت بورس کالا نیز به حدی بالاست که نمی‌توان اثرات مثبت آن را نایده گرفت مخصوصا زمانی که الزام قانونی هم در این خصوص وجود دارد. اعطای تضمین برای امنیت سپرده‌گذاری اولیه توسط بخش‌های دولتی همچون تضمین توسط صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، اعطای مجوز واردات در صورت نیاز به این قبیل صندوق‌ها، پتانسیل بازارگردانی و پرداخت وجه باقی مانده در چارچوب قیمت تضمینی در بورس کالا با سرعت عمل بیشتر یا حتی ایجاد بستری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش کشاورزی درون بازار سرمایه مواردی است که می‌تواند در این چارچوب موثر واقع شود.

نکته دیگری که در این خصوص خودنمایی خواهد کرد ایجاد صندوق‌های کالایی در نقاط مختلفی از کشور است زیرا پراکندگی انبارها در مناطق مختلف نشان می‌دهد که در حوزه‌هایی که از تولید بیشتر در بخش کشاورزی برخوردار هستند، تراکم انبارهای این گروه‌های کالایی افزایش می‌یابد که این وضعیت با پیش فرض تفاوت در بدنه بخش مصرف و تنوع تقاضا در سایر مناطق و استان‌ها، ایجاد این قبیل صندوق‌ها را در اقصی نقاط ایران توجیه‌پذیر نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال درخصوص جو و ذرت دامی ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی در مناطقی که تمرکز مصرف بیشتری وجود دارد توجیه بیشتری خواهد داشت که از درآمدزایی بیشتر نیز برخوردار خواهد شد. به‌صورت دقیق‌تر در فصل برداشت غالبا با عرضه گسترده محصولات کشاورزی مخصوصا خوراک دام رو به رو‌هستیم که به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود ولی به مرور زمان با کاهش حجم عرضه و افزایش تقاضا، رشد قیمت‌ها خودنمایی می‌کند بنابراین پتانسیل ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی حتی با رویکرد انتفاعی نیز وجود دارد.

با توجه به موارد فوق و در صورت حمایت بدنه تصمیم‌سازی دولت، پتانسیل ایجاد صندوق‌های کالایی فراهم خواهد بود و می‌توان کاربرد انتفاعی برای آن در نظر گرفت و همچنین تامین مالی اولیه آن نیز از بستر بازار سرمایه و مخصوصا بورس‌های کالایی میسر است. این در حالی است که در گزارش‌های پیشین بارها درخصوص ضرورت و پتانسیل‌های ایجاد صندوق‌های کالایی برای محصولات استراتژیک سخن گفتیم و به نظر می‌رسد پیگیری‌های رسانه‌ای بتواند در مسیر تحقق این هدف همراه بدنه تصمیم‌سازی دولت باشد. حال که قیمت تضمینی برای ذرت و جو در بورس کالای ایران در حال انجام بوده و معاملات گندم نیز در این چارچوب مدتی است که پا گرفته، می‌توان گفت که همه چیز برای ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی فراهم است و باید با عزمی جدی دست یافتن به این مهم را پیگیری کرد.