عرضه موفق قرارداد سلف موازی مبتنی بر مرغ منجمد

گروه بنگاه‌ها - آزاده حسینی: پس از عرضه اوراق سلف موازی استاندارد به ذی‌نفعی شرکت بازرگانی دولتی برای تامین مالی بازپرداخت مطالبات کشاورزان در اواخر تابستان ۱۳۹۵، امیدواری زیادی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بخش کشاورزی ایجاد شد. از‌آنجا‌که عرضه سلف موازی استاندارد گندم توسط یک شرکت دولتی انجام شده بود، بیم آن می‌رفت که این روش از تامین مالی دربخش کشاورزی، با بهره‌برداران ریز و درشت، در انحصار شرکت‌های دولتی درآید. خوشبختانه عرضه موفق قرارداد سلف استاندارد موازی مرغ منجمد برای یک شرکت از بخش خصوصی این بشارت را داد که بنگاه‌های خصوصی پیشرو بخش کشاورزی، بدون پیش‌نیاز لیست شدن در بورس اوراق بهادار نیز می‌توانند علاوه بر بازار پول از بازار سرمایه نیز به‌عنوان منبع مطمئنی برای تامین مالی بهره‌مند باشند.

دراین میان رونق معاملات غیر‌فیزیکی بخش کشاورزی در بورس کالا تحولی در سیستم سنتی اقتصاد کشاورزی ایران ایجاد می‌کند. در حال حاضر پیشرفت بازار سرمایه در جهان موجب تغییر شگرف در ساختار اقتصاد کشاورزی شده و معاملات کاغذی (در همه ابعاد، به ویژه معاملات قراردادهای آتی) ضمن اینکه موجب تسهیم و مدیریت ریسک در فعالیت‌های ذی‌ربط شده، سرمایه فراوانی را به این بخش سوق داده و از هر لحاظ موجب پیشرفت و ثبات شده است. متاسفانه در گذشته در بورس کالای ایران رویکرد سنتی وجود داشت و در اغلب اوقات مدیران بورس کالا صرفا علاقه‌مند به گسترش معاملات فیزیکی بودند؛ اما هم اکنون مدیران با دانش و با مسوولیت بورس کالا عمده تلاش خود را بر رسیدن به اهداف اصلی تشکیل بورس کالا گمارده و معاملات غیر فیزیکی را تا حد معاملات فیزیکی رونق داده‌اند. به‌عنوان مثال با پشتیبانی مسوولان به تازگی ۱۳۷ هزار و ۹۰ قرارداد به‌صورت سلف موازی مبتنی بر دارایی پایه مرغ منجمد به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال عرضه شد که با استقبال متقاضیان در نخستین دقایق عرضه مورد معامله قرار گرفت. عاطفه حقیقی‌نیا، مدیر عامل کارگزاری پیشگامان بهپرور درخصوص عرضه اوراق سلف موازی استاندارد در رینگ کشاورزی بورس کالا که به اهتمام این کارگزاری صورت گرفته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: انواع قراردادهای مبتنی بر کالا بر پایه عقود اسلامی، عوامل اغماض‌شده در بحث تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران هستند که متاسفانه به‌دلیل رویکرد سنتی بنگاه‌ها و عدم عنایت مجریان، مغفول مانده و فشار مضاعفی را برای تامین مالی به بازار پول تحمیل کرده‌اند.

عاطفه حقیقی‌نیا ادامه داد: با دیدگاهی سنتی رجوع بنگاه‌های اقتصادی به بازار پول، به‌عنوان جا‌افتاده‌ترین تامین‌کننده مالی، این بازار را از انجام بهینه وظایف منحرف کرده و بنگاه‌ها نیز به‌دلیل عدم تامین تمام نیازهای مالی خود از این بازار، مجبور به تامین مالی از طریق بازارهای غیر‌رسمی با کارمزد‌های بالا(مثل بازار نسیه فروشی با کارمزد سالانه بیش از ۳۶ درصد) شده‌اند که منجر به بالا رفتن هزینه تمام‌شده محصول نهایی شده و قدرت رقابت را در بازار‌های بین‌المللی از آنها سلب کرده است. وی تصریح کرد: خوشبختانه در کشور به لحاظ ابزار‌های نوین مالی امکانات لازم وجود دارد و قانون‌گذار و دولت که تکلیفشان قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده این موضوع را به نحو احسن انجام داده و بر اساس آن اوراق بهادار مبتنی بر کالا و مبتنی بر عقود اسلامی شکل گرفته است و به این ترتیب تکلیف یکی از سه عامل موثر (زمینه قانونی و شرعی) به‌خوبی روشن شده است.وی به عدم استفاده از ابزار‌های نوین مالی توسط فعالان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: دو عامل دیگر نیز برای بهره‌مندی از ابزار‌های نوین مالی بسیار موثرند. نخست اینکه با وجود زمینه لازم قانونی و شرعی آیا مجری علاقه‌مندی لازم برای راه‌اندازی و ترویج و رونق آن را دارد؟ و دوم اینکه آیا بهره‌برداران بخش کشاورزی دانش و توانمندی لازم را برای استفاده از این عقود دارند؟

حقیقی‌نیا افزود: درخصوص اوراق سلف موازی یا سایر عقود اسلامی که در بازار سرمایه می‌توان برای تامین مالی استفاده کرد، قانون‌گذار و سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، شرایط کافی و لازم را ایجاد کرده؛ اما توجه کافی از طرف مجریان و بهره‌برداران نبوده و این در حالی است که امکان بهره‌مندی از این اوراق و کاسته شدن از بار مالی بر بانک‌ها وجود داشته است.وی تاکید کرد: شرکت‌های بورس و سپرده‌گذاری مرکزی «شرکت‌های لیست شده» و «شرکت‌های دولتی و شبه دولتی» را برای بهره‌برداری از این ابزارها بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند و شرایط یکسانی را برای سایر بهره‌برداران فراهم نیاورده‌اند. درحالی‌که هیات پذیرش در نحوه پذیرش، نوع وثایق و نحوه اجرا با شرکت‌ها و صنایع ذی‌ربط بورس اوراق بهادار و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی راحت‌تر برخورد می‌کند، سایر صنایع و شرکت‌ها با موانع بیشتری برای استفاده از این ابزارها مواجهند. وی ادامه داد: تاکنون بخش کشاورزی و دام وطیور چندان مورد وثوق نبوده است؛ به‌طوری‌که طی مراحل پذیرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مرغ منجمد حدود ۲ سال به طول انجامیده آن هم با شرط ضمانت‌نامه کامل بانکی (عدم قبول موجودی انبار به‌عنوان وثیقه)، نتیجه این سختگیری هزینه مالی واقعی بسیار بالایی بوده که در شرایط عادی بخش خصوصی حاضر به تقبل آن نیست. حقیقی‌نیا تصریح کرد: شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور و شرکت عرضه‌کننده این اوراق، هدفی جز گشودن درهای بسته تامین مالی از طریق بازار سرمایه و فرهنگ‌سازی برای سایر فعالان بخش کشاورزی، نداشته‌اند.

این اتفاق را رقم زدیم که ارکان بورس و فعالان بخش کشاورزی باور بیشتری به هم داشته باشند. وی اظهار کرد: معتقدم از گذشته مدیران بازار سرمایه تمایزی بین صنعت و کشاورزی قائل شده‌اند. بنابراین باور کمتری به این بخش، حتی برای لیست شدن این شرکت‌ها در بورس وجود دارد. البته مدیریت و معاونان فعلی شرکت بورس کالا در این امر مستثنی بوده‌اند. مدیر عامل شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور با اشاره به عملکرد مثال زدنی مدیران فعلی بورس کالا و تغییر رویکرد این بورس از معاملات فیزیکی به معاملات کاغذی (اوراق بهادار مثل قبض انبار و گواهی سپرده و قراردادهای اسلامی و آتی) گفت: امروزه با حضور مدیران پیشرویی مانند دکتر سلطانی نژاد و تیم وی در بورس کالا علاقه زیادی برای زمینه‌سازی تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود آمده و بورس کالا را به ماهیت واقعی خود سوق داده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که هم‌اکنون گردش مالی آنچه به‌صورت ورقه‌ای در این بورس معامله می‌شود از معاملات فیزیکی سبقت گرفته است.

وی تصریح کرد: هزینه سرمایه و به‌ویژه سرمایه در گردش قسمت عمده‌ای از قیمت تمام شده کالا را در بخش دام و طیور به خود اختصاص می‌دهد. بنگاه‌های اقتصادی کشاورزی در حوزه تولید به خوبی فعالیت خود را مدیریت می‌کنند؛ اما در بحث تامین مالی متاسفانه برای اندکی سرمایه در گردش محتاج بازار غیررسمی پول هستند یا اقدام به خرید نسیه می‌کنند. در حالی‌که انتظار می‌رود کنترل هزینه تمام‌شده در بخش دام و طیور به‌دلیل ملاحظات سیاسی و قیمت‌گذاری دولتی بسیار دقیق باشد، ضعف دانش در تامین منابع مالی، هزینه جذب سرمایه برای این بخش را سرسام‌آور کرده است. وی افزود: اگر در این بخش دانش مالی وجود داشته باشد، قطعا نرخ تمام شده محصولات پایین آمده و می‌توانند با قیمت‌های جهانی رقابت کنند. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانستند صادرات زیادی به کشورهای CIS و روسیه و عراق و افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشند، متاسفانه به‌دلیل نرخ تمام‌شده این فرصت را از دست می‌دهند. وی بنگاه‌های اقتصادی بخش کشاورزی را به بهره‌گیری از ابزار‌های نوین برای تامین مالی دعوت کرد و گفت: فعالان این بخش همچنان که اجبار دارند از دامپزشک یا متخصص تغذیه استفاده کنند، باید دانش حداقلی در زمینه تامین مالی و ابزارهای لازم را داشته باشند و پیشنهاد می‌کنم متخصصان این امر را استخدام کنند یا به مشاوره بگیرند.