در گفت‌وگو با دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران بررسی شد
نسخه معدنی بخش خصوصی برای وزیر جدید
دنیای اقتصاد: شروع فصل جدید فعالیت‌های دولت دوازدهم و تغیرات کابینه، خبر از تغییراتی مهم در سیاست‌گذاری‌های ریز و درشت در وزارتخانه‌ها می‌دهد؛ در این میان یکی از وزارتخانه‌های مهم «صنعت، معدن و تجارت» است که تصمیمات و جهت‌گیری‌های این نهاد تاثیر مستقیمی روی زیرگروه‌های مختلف صنایع به‌خصوص صنایع معدنی در بخش خصوصی خواهد داشت. مراودات بخش دولتی و بخش خصوصی به‌عنوان بدنه محرک تولید و اشتغال همواره مورد نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته است، چرا‌که تصمیمات جریان‌ساز دولت از یکسو و منافع مشترکی که بخش خصوصی با بدنه مهم دولتی دارد از سوی دیگر این دو را به یکدیگر مرتبط خواهد کرد و همواره در مراوده‌ای سرنوشت‌ساز قرار خواهد داد.
دنیای اقتصاد: شروع فصل جدید فعالیت‌های دولت دوازدهم و تغیرات کابینه، خبر از تغییراتی مهم در سیاست‌گذاری‌های ریز و درشت در وزارتخانه‌ها می‌دهد؛ در این میان یکی از وزارتخانه‌های مهم «صنعت، معدن و تجارت» است که تصمیمات و جهت‌گیری‌های این نهاد تاثیر مستقیمی روی زیرگروه‌های مختلف صنایع به‌خصوص صنایع معدنی در بخش خصوصی خواهد داشت. مراودات بخش دولتی و بخش خصوصی به‌عنوان بدنه محرک تولید و اشتغال همواره مورد نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته است، چرا‌که تصمیمات جریان‌ساز دولت از یکسو و منافع مشترکی که بخش خصوصی با بدنه مهم دولتی دارد از سوی دیگر این دو را به یکدیگر مرتبط خواهد کرد و همواره در مراوده‌ای سرنوشت‌ساز قرار خواهد داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» علیرضا سیاسی‌راد، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه معادن سه نکته را در مراودات میان بخش دولتی (وزارت صنعت) و انجمن سنگ‌آهن مورد بررسی قرار می‌دهد و سه خلأ را که نیاز به ترمیم آن وجود دارد، پیشنهاد می‌دهد. وی این ارزیابی را در سه مرحله نبود کانال ارتباطی موثر میان دولت و بخش خصوصی، بی‌ثباتی و نااطمینانی در زمینه سیاست‌گذاری و هزینه‌های حمل‌ونقل برجسته می‌داند.
سیاسی‌راد با اشاره به روند ۴ سال گذشته این بخش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه در ۴ سال گذشته سیاست‌گذاری بخش معدن در ایران و به‌ویژه در مورد سنگ‌آهن مشکلات زیادی به بار آورده است و بین «بخش خصوصی سنگ‌آهن» و «دولت»، گفت‌وگوی تفاهم‌آمیزی در حوزه‌هایی شکل گرفت ولی در حوزه‌های دیگر که مهم‌تر بودند به نتایج مشخصی دست پیدا نکردند، بنابراین سازمان دادن به یک کانال ارتباطی گفت‌وگوی موثر بین بخش خصوصی و دولت در بخش معدن بسیار مهم است، در واقع طی سال‌های گذشته نظارت فعالان این بخش به درستی به دولت منعکس نمی‌شد.دبیر انجمن سنگ‌آهن در ادامه به نیاز وجود ناظری میان دولت و فعالان انجمن سنگ‌آهن اشاره کرده و می‌گوید: ناظری باید وجود داشته باشد که پلی را میان دولت و فعالان انجمن سنگ‌آهن به‌طور مستمر و فعال ایجاد کند و بتواند دولت را مجاب کند که لااقل در سطح مشورت، دولت قبل از گرفتن تصمیمات، نظرات انجمن سنگ‌آهن را به نمایندگی تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن حتما اخذ کرده و به آن نکات توجه کرده باشد.
وی در ادامه می‌گوید: نکته دوم بی‌ثباتی و نااطمینانی در حوزه سیاست‌گذاری بخش معدن است، تقریبا اختلاف بسیار زیادی بعد از اتخاذ و اجرای تصمیمات مشاهده می‌شود که این موضوع هزینه‌های بسیار زیادی را ایجاد کرده، در حالی که در حال‌حاضر باید به فکر ایجاد آرامش و ثبات نسبی برای ۴ سال آینده و طی سال‌های پیش‌رو در حوزه سیاست‌گذاری معدن باشیم.نکته بعد مساله هزینه‌های حمل و نقل است، درخصوص سنگ‌آهن ایران هزینه‌های حمل و نقل به‌شدت مساله ایجاد کرده است، در این رابطه باید دولت برای بهبود زیرساخت‌های انرژی و آب به گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه سنگ‌آهن کمک کند و نهایتا هم کاهش مداخله دولت در بازار می‌تواند برای این بازار موثر باشد.
عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا
سیاسی‌راد در ادامه در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه عرضه محصولات شرکت‌های سنگ‌آهن در بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کند می‌گوید: در این بین اما بحث عرضه محصولات شرکت‌های سنگ‌آهنی در بورس کالا در شرایطی مطرح می‌شود که شرکت‌های بزرگتر بیشتر به این موضوع علاقه دارند و به چند علت، اساسا مساله بورس کالا مهم است؛ نخست به این دلیل که بازار سنگ‌آهن داخل را به سامان خواهد رساند، به این دلیل که در حال حاضر بازار رقابتی و منسجم و مشخصی را در سنگ‌آهن داخلی نداریم و عمدتا این بازار بر اساس توافقاتی که از دل سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها خارج شده شکل گرفته و معمولا ورق حمایتی دولت به نفع شرکت‌های فولادی برگشته است که سنگ‌آهنی‌ها از این روند، خیلی راضی نبوده‌اند. به همین دلیل جدی‌ترین نهادی که پیشنهاد عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی بورس کالا را پیگیری کرد، انجمن سنگ‌آهن بوده است که دلایل این موضوع را اینگونه باید تبیین کرد:
در درجه اول عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا این امکان را می‌دهد که قیمت‌گذاری سنگ‌آهن نزدیک و تبدیل به قیمت‌های واقعی‌تر شود.قدم بعدی این است که نحوه پرداخت اصلاح خواهد شد. رویه‌ای که تا الان وجود داشته به این صورت است که در قراردادها معمولا در پرداخت‌های مبالغ مورد معامله، تعهدی وجود نداشته است و خریداران سنگ‌آهن را می‌خریدند و بعد از مدت‌های طولانی مبلغ مورد‌معامله را پرداخت می‌کردند. اگر بورس کالا در زمینه ورود سنگ‌آهنی‌ها به این نهاد جدی عمل کند؛ امیدواریم که هم بازار شفاف شود، هم قیمت‌گذاری بهبود پیدا کند و هم نحوه پرداخت‌ها بهبود پیدا کند؛ خصوصا شرکت‌هایی که تولیدات قابل‌ملاحظه‌ای دارند، فرصت مناسبی خواهند داشت که سیستم‌های برنامه‌ریزی مالی و برنامه‌ریزی تولیداتشان را بر اساس یک روند قابل پیش‌بینی تنظیم کنند که این رویه حتما روی بهره‌وری و کیفیت کارشان تاثیر می‌گذارد. در ارتباط با عوارض صادراتی سنگ‌آهن اما دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران معتقد است باید به این موضوع بسنده کرد که بعد از طرح پیشنهاد و پیگیری موضوع از طرف انجمن و دولت تقریبا و تا به الان فرض بر این بوده است که امسال عوارضی را نخواهیم داشت، هرچند معاونت معدنی وزارت صمت به این موضوع اصرار دارد ولی همچنان این موضوع در دست بررسی است. در ادامه باید منتظر تغییرات کابینه و سیاست‌های جدید دولت ماند و دید سیاست‌های دولت به چه سمت و سویی می‌رود، در ادامه اما امیدواریم که با توجه به این حجم از تغییرات قیمت سنگ‌آهن و نااطمینانی که در بازار وجود دارد، فعلا اشتباه جدیدی رخ ندهد یعنی فشار جدیدی اعمال نشود، چرا‌که در حال حاضر هم اوضاع تعریفی ندارد.
چشم‌انداز بازار سنگ‌آهن
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه چشم‌انداز بازار سنگ‌آهن ایران را اینگونه تبیین می‌کند. با توجه به اینکه نوسانات سه سال اخیر در بازار سنگ‌آهن بسیار کم‌سابقه است، در ارتباط با پیش‌بینی از این وضعیت باید گفت درست است که بازار سنگ‌آهن با یک بهبودی در چند ماه اخیر مواجه شده ولی این احتمال وجود دارد که در اواخر سال میلادی با یک کاهش جدید قیمتی مواجه شویم، بنابراین باید به همه فعالان بخش سنگ‌آهن توصیه کرد که حتما برای کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری بنگاه‌هایشان برنامه‌ریزی جدی کنند و به دولت هم باید یادآوری کرد که با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، هیچ هزینه جدیدی را به این کسب و کار اعمال نکند چون اگر این موضوع رخ دهد، منجر به از دست دادن مشاغل جدید و تعطیلی معادن خواهد شد.
ارسال نظر