گروه بنگاه‌ها: نشست تخصصی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان عرصه معدن و متولیان اقتصادی برای ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی درخصوص اصلاحات مورد‌نظر بر لایحه قانون معادن برگزار شد. در این نشست اعضا برتسهیل فضای کسب و کار در این حوزه تاکید کرده و پیشنهاد‌های خود را برای ترغیب سرمایه‌گذاری وافزایش امنیت سرمایه در راستای اقتصاد مقاومتی ارائه دادند. همچنین بر اصلاح قانون معادن تاکید شد و همه اعضا خواستار الزام به اجرایی شدن قانون معادن بودند و معتقدند تا زمانی‌که قوانین به‌درستی اجرایی نشود نمی‌توان شاهد تغییر و بهبود در بخش معادن بود.

فعالان حوزه معدن معتقدند اگر توسعه بخش معدن را می‌خواهیم و خواستار ارتقای آن هستیم باید ۵ تا ۶ سال حقوق دولتی معادن صفر شود و نگاه‌ها باید توسعه‌ای و رقابتی باشد و قوانین علاوه بر شفاف بودن به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی باید ساده باشد و اعلام کردند که در حال حاضر قوانین به نحوی است که سرمایه‌گذاران و تکمیل‌کنندگان زنجیره ارزش تنبیه می‌شوند. در این نشست همچنین به همکاری وزیر و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تایید و تصویب قانون معادن در مجلس تاکید و مطرح شد که این وعده به اعضای کمیسیون داده شده است. از دیگر مواردی که در این جلسه مطرح شد این بود که سرمایه‌گذاران خارجی بعد از برجام به دنبال این هستند که ایران دارای یک قانون شفاف باشد تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در سومین نشست اصلاح قانون معادن از اخذ مشاوره از یک شرکت فرانسوی برای بازنگری در قانون معادن ایران خبر داد و گفت: پیشنهاد شده تا برای تعیین حقوق دولتی معدن استان‌ها نرم افزاری ایجاد شود تا تولید، فروش و صادرات مواد معدنی بر‌اساس استانداردهای روز محاسبه شود. همچنین کشاورز مدیرکل اکتشافات وزارت صمت در نشست کمیسیون معادن گفت: بیشتر مشکلات معدنکاران با معارضان محلی و محیط زیست است و قانون برای بهره برداران قبل از اینکه پروانه بهره‌برداری بگیرند، شفاف است. این نشست به منظور جمع بندی نهایی اصلاحات تهیه شده برای ارجاع به نهاد‌های متولی درخصوص «اصلاحات قانون معادن»، برگزار شد.