مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برای تسهیل در امر تولید و فروش در بازار، تفاهم‌نامه‌ای با بورس کالا و فرابورس برای ارائه محصولات امضا کرده‌ایم.به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رایزنی فروش کالای ایرانی در ۳۰ کشور دنیا صورت می‌گیرد. علی یزدانی در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، گفت: مردم در تعیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش دارند و تولیدکنندگان با تولید کالاهای مرغوب می‌توانند در عدم واردات کالا تاثیرگذار باشند.وی گفت: قوه مجریه با اصلاح آیین‌نامه، مجلس با اصلاح قوانین و قوه قضائیه با حمایت‌های قضایی می‌توانند در اقتصاد حرکت اساسی ایجاد کنند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ رشد ۸ درصدی در ارتقای بهره وری موثر است، خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد بهره‌وری در بخش صنعت صورت می‌گیرد.یزدانی تصریح کرد: ۹۶درصد از صنایع کشور در بنگاه‌ها آموزش می‌بینند و ۵۰ درصد از هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌ها به صنعتگران پرداخت می‌شود. همچنین برای تسهیل در امر تولید و فروش در بازار، تفاهم‌نامه‌ای با بورس کالا و فرابورس برای ارائه محصولات امضا و در همین راستا با کمیته امداد امام و بنیاد شهید تفاهم‌نامه منعقد شد.وی با بیان اینکه در بحث واردات نمی‌توان به‌صورت کامل مانع از ورود کالا به کشور شد، افزود: برای صنعتگران برخی مواد اولیه که در داخل تولید نمی‌شود باید وارد شود.

همچنین در بحث مالیات، طبق ممیز مالیاتی تامین‌اجتماعی حق حسابرسی دارد و در این راستا امسال تفاهمی که در بخش مالیات انجام شده، خود‌اظهاری مبنی بر تشخیص پرداخت مالیات است و این نشان از اهمیت به حقوق شهروندی است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صداقت و درستی مبنای کار در جمهوری اسلامی است، گفت: در بازاریابی به بیش از ۳۰ کشور رایزن محصولات فرستاده شد و در پکن ۱۷۰۰ متر مربع فضا برای ارائه محصولات ایرانی تدارک دیده شده است. وی با بیان اینکه برای ایجاد‌کنندگان اشتغال مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است، افزود: در سیاست‌های برجام با ۱۷ کشور تفاهم‌نامه نوشته شده است. همچنین ۹۵۶ شهرک صنعتی در کشور با اشتغال ۸۰۰هزار وجود دارد که به‌طور میانگین ۱۴ درصد از شهرک‌ها فعال هستند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان در راستای اقتصاد مقاومتی از طریق شورای پول و اعتبار، اعتباربخشی شد و افزایش ظرفیت ۹ هزار بنگاه معدنی و ۱۰۰ هزار بنگاه صنفی در دستور کار قرار گرفته که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.