تقی ممتازان

معاون بازاریابی و فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش　

ایران در کمربند معدنی دنیا قرار دارد و با دارا بودن ۳ میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ‌‌آهن جزو ۱۱ کشور بر‌تر دارنده ذخایر سنگ‌‌آهن در جهان است. خام‌فروشی مواد معدنی آهنی در اقتصاد ایران با توجه به نظام یارانه‌ای، سود‌های کلان بانکی، مالیات‌ها و... معضل بزرگی به‌شمار می‌رود؛ در حالی که برای فرآوری این مواد باید برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی انجام شود. در شرایط رکود به دلیل عدم وجود تقاضای داخلی و نیز تفاوت فاحش قیمت‌های داخل و خارج، تولید‌کننده مجبور است به خریدار خارجی پناه برده و بنابراین ایشان برای تولید‌کننده تعیین تکلیف می‌کنند و مجبور خواهد بود با توجه به کمبود مشتری داخلی به بازارهای خارجی رجوع و با قیمتی که آنان می‌خواهند کالای خود را به فروش برساند و بنابراین به خود و اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.

در این شرایط بازارسازی صورت نخواهد گرفت، بازارسازی در زمان رونق صنعت معنادار خواهد بود. ورود در بازار بین‌المللی آسان نخواهد بود و حفظ این بازار نیز مشکلات فراوانی دارد، به همین دلایل شاید نیمی از ظرفیت کارخانه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی در کشور به ظرفیت واقعی خود نمی‌رسند، در حالی‌که این کارخانه‌ها سرمایه بسیار بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند و به‌دلیل عدم ثبات رویه و نامشخص بودن شرایط در آینده، عملا استفاده‌ای از آنها نمی‌شود. کاهش طرح‌های عمرانی و بدهی‌های دولتی به این طرح‌ها و در کنار آن هزینه‌های سرسام‌آور دولتی منجر به کمبود شدید تقاضا و افزایش هزینه‌ها شده و نهایتا با توقف بخشی از تولید کارخانه‌ها و اخراج کارگران و کاهش هزینه‌های جاری، برخی از آنها توانسته‌اند تا حدودی خود را سرپا نگه دارند. در شرایط فعلی جهت راه‌اندازی تولید داخلی، بهتر است مواد معدنی خام پس از تبدیل به محصولات میانی و نهایی با ارزش افزوده بالاتر در کشور به تولید برسند و آنگاه صادر شوند. در کنار آن با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نمی‌توان نقش مهم صادرات غیر‌نفتی (به‌خصوص کالاهای معدنی) در رونق، اشتغال و کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی و همچنین کاهش تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان که به‌واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به‌وجود می‌آید را نادیده گرفت.

در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. در مبحث خام‌فروشی یا عدم خام‌فروشی مواد معدنی (شامل سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله آهن، آهن اسفنجی و بعضا شمش فولادی و نیز مواد اولیه فولادسازی مانند فروآلیاژها) در شرایط مختلف اقتصادی باید پارامترهایی مانند میزان تولید سالانه، میزان نسبی ذخایر موجود در کشور، میزان تکنولوژی و بهره‌وری ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، میزان ظرفیت خالی صنایع معدنی و اشتغال‌زایی را مد نظر داشت. بررسی دقیق و کارشناسی موارد فوق در کنار یکدیگر در مقاطع زمانی مشخص می‌تواند به آسانی جهت‌گیری صادراتی در خام‌فروشی یا عدم خام‌فروشی را مشخص کند.

درخصوص فرآیند وضع سیاست‌گذاری خام‌فروشی یا منع خام‌فروشی موارد زیر را می‌توان پیشنهاد داد:

- بررسی تکنولوژی و فناوری جهانی مورد استفاده در بخش اکتشاف، معدن و صنایع میانی و امکان به‌کارگیری آنها در کشور.

- نیاز به اکتشافات جدید در بخش‌های زغال‌سنگ، منگنز، کرومیت و سایر مواد معدنی مورد نیاز در تکمیل زنجیره تولید فولاد.

- وضع ممنوعیت خام‌فروشی مواد معدنی نامبرده و وضع تعرفه صادراتی برای تمامی محصولات قبل از محصول نهایی، تعرفه‌های صادرات باید به نحوی سامان یابد که چرخه تولید به سمت تولید محصول نهایی حرکت کند. البته این تعرفه‌ها باید انعطاف‌پذیر بوده و با توجه به تغییرات قیمت جهانی مواد معدنی و شرایط داخلی کشور به آسانی قابل تغییر باشد تا ضمن استفاده از این مزیت‌ها در داخل، امکان توسعه بازار و صادرات را نیز ملاحظه کند.

- کاهش تعرفه‌های صادراتی برای مجموعه‌‌های نوپا که در حال ساخت و آماده‌سازی چرخه تولید و کارخانه‌های ذوب هستند، تا زمان آغاز بهره‌برداری.

- اعتماد به بخش خصوصی در روند سیاست‌گذاری‌ها و فراهم کردن بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی از ابتدای چرخه آهن و فولاد و پرهیز از هرگونه تصمیم و برنامه‌های کوتاه‌مدت و به نوعی خلق‌الساعه، تا به تبع آن کارخانه‌ها نیز بتوانند برنامه‌ریزی مدونی داشته باشند.

- در زمانی‌که هدف‌گذاری مقام معظم رهبری و دولت محترم برای تولید و بالطبع اشتغال افزون‌تر است ایجاد شرایط هموارتر برای صادرات در همه زمینه‌ها می‌تواند گره‌گشای شرایط رکودی در داخل کشور باشد و ورود منابع حاصل از این راه صنعت و اشتغال کشور را نفسی دوباره ببخشد.- با تغییراتی که هر سال در تکنولوژی و بهره‌برداری انجام می‌شود، ممکن است شرایط صادرات مواد معدنی در سال‌های بعدی مهیا نباشد و کشور از درآمدهایی که می‌توانست به دست آورد بی‌بهره بماند.

- به آمارهای زیر توجه کنید:

۱- واحدهای فعال تولید‌کننده کنسانتره در کشور با فرض تحقق صد درصد ظرفیت اسمی، سالانه ۴۳ میلیون و ۵۹۵ هزار تن تولید کنسانتره سنگ‌آهن دارند.

۲- واحدهای فعال تولید‌کننده گندله آهن در کشور با فرض تحقق صد درصد ظرفیت اسمی، سالانه حدود ۳۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تن کنسانتره آهن به‌عنوان ماده اولیه اصلی نیاز دارند.

۳- واحدهای فعال تولید‌کننده آهن اسفنجی در کشور با فرض تحقق صد درصد ظرفیت اسمی، سالانه حدود ۳۲ میلیون و ۴۱۶ هزار تن گندله آهن به‌عنوان ماده اولیه اصلی نیاز دارند.

۴- واحدهای فعال تولید‌کننده فولاد خام در کشور با فرض تحقق صد درصد ظرفیت اسمی و مصرف ۸۰ درصد مواد اولیه آهن اسفنجی، سالانه حدود ۲۳ میلیون و ۶۹۱ هزار تن آهن اسفنجی نیاز دارند.

مازاد برخی ظرفیت‌ها مشهود است و چنانچه برنامه‌ریزی صحیحی برای بالانس مصرف داخلی و صادرات صورت نپذیرد، ضمن کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها، درآمدهای ارزی نیز عاید کشور نخواهد شد.آنچه بیشتر از همه به آن نیاز داریم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده از این ظرفیت‌ها است.