سال گذشته طی جلساتی با ستاد تنظیم بازار و با انجام اصلاحات در مورد فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم، مقرر شد عرضه آلومینیوم از سوی شرکت‌های تولیدکننده به‌طور مرتب در بورس کالا انجام شود که در پی آن بازار تا حدی به تعادل رسید بنابراین عرضه منظم در بورس کالا باعث شد تا تعادل میان عرضه و تقاضای آلومینیوم در کشور برقرار شده و التهاب از بازار آلومینیوم برداشته شود. به گزارش پایگاه خبری اخبار فلزات، آریا صادق نیت حقیقی گفت: عرضه منظم در بورس کالا باعث شد تا تعادل میان عرضه و تقاضای آلومینیوم در کشور برقرار شده و التهاب از بازار آلومینیوم برداشته شود. این در حالی است که همچنان مشکل متعادل نبودن قیمت فروش داخلی در مقایسه با قیمت‌های جهانی و صادراتی این فلز باقی مانده است. وی افزود: در عین حال باوجود دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت آلومینیوم در بازار داخل همچنان بالاتر از قیمت صادراتی است و این مساله به یک معضل اساسی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدل شده است. با این حال دولت توانسته است مشکل تورم را در کشور مهار کند، اما این موضوع کافی نیست و باید نظارت‌ها بر بازار تشدید شود تا دیگر شاهد عرضه گران‌تر از قیمت بین‌المللی و نیز بازار غیر رسمی آلومینیوم در کشور نباشیم.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم خاطرنشان کرد: در این میان اتفاقات و نیز تصمیم‌گیری‌هایی نیز وجود دارند که دامنه تاثیرات آنها به ماه‌ها و حتی سال‌های بعد نیز خواهد رسید. اتفاقاتی که در کشور در دولت پیشین رخ داد، این بود که میزان نقدینگی و سرمایه در گردش صنعت به‌شدت تضعیف شد و با افزایش نرخ دلار در مقایسه با ارزش پول داخلی، میزان به یک‌سوم کاهش پیدا کرد. به همین اندازه گردش کار شرکت‌ها نیز تضعیف شد. بنابراین شرکت‌ها برای تامین نقدینگی خود به وام‌های بانکی نیاز پیدا کردند. به این ترتیب مشکلات بانکی و بازپرداخت وام، به مشکل اصلی صنعت در کشور بدل شد. صنایع برای جبران کسری نقدینگی‌ و سرمایه در گردش خود به بانک‌ها مراجعه کردند و شرکت‌ها با دریافت وام‌های کلان از بانک، بدهکار شدند. در حالی که سود تسهیلات ارائه‌شده به شرکت‌ها به بیش از ۲۰ درصد می‌رسید. وی اضافه کرد: در همین حال در دولت قبل تورم در مقاطعی حتی تا ۴۰ درصد نیز گزارش شد، بنابراین شرکت‌ها و تولیدکنندگان در دولت قبل قادر نبودند تا وام‌های دریافتی خود را با بانک‌ها تسویه کنند. اما در دولت یازدهم، اتفاق مهمی افتاد و تورم در کشور از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که همچنان سود تسهیلات بانکی به‌ویژه به تولیدکنندگان بسیار بالا باقی ماند. بنابراین باید سود بانکی با نسبت قابل قبولی با نرخ تورم که نه به تولیدکنندگان و نه به بانک‌ها آسیبی وارد کند، متعادل شود. ضمن اینکه میزان سود تسهیلات باید تنها با نرخ تورم تغییر کند. این در حالی است که اکنون توازن میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم برقرار نیست و تعادل بین این دو برهم خورده است. چرا‌که تورم اکنون تک‌رقمی شده ولی سود بانکی همچنان بیش از ۲۰ درصد است. وی افزود: علاوه بر مشکلات نقدینگی در صنایع، در حالی که اکثر صنایع در بهترین حالت سود تک‌رقمی دارند، باید سود و بهره ۲۰ درصدی به بانک پرداخت کنند. در حقیقت نوع مشکل صنعت عوض شده است و از تورم بسیار بالا به سود بانکی بالا تغییر پیدا کرده است.