با ورود کارخانه‌های آردسازی به خرید گندم از کشاورزان، حدود دو‌سوم از بار مالی خرید تضمینی گندم از دوش دولت برداشته خواهد شد و در صورت اجرای درست مصوبه گندمکاران می‌توانند مطالبات خود در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند. هم‌اکنون که مجوز خرید تضمینی به‌صورت نمونه در بورس کالا از سوی هیات دولت ابلاغ شده، می‌توان به موفقیت بیشتر این ایده بیش از پیش امیدوار بود. رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران، در گفت‌وگو با «ایانا» با بیان اینکه نرخ خرید گندم توسط کارخانه‌ها بر اساس نرخ داخلی و خارجی تعیین می‌شود، گفت: این نرخ کمتر از نرخ خرید تضمینی خواهد بود و مابه‌التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.

علی قلی ایمانی درخصوص چگونگی اجرای این مصوبه، گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت به کارخانجات آردسازی سراسر کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود از طریق مراکز خرید مورد تایید این شرکت از کشاورزان به‌صورت مستقیم یا از طریق بورس اقدام کنند.وی خاطرنشان کرد: در این مصوبه قید شده است که کارخانجات آردسازی موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند.ایمانی درخصوص امکان تخلف کارخانه‌های آردسازی در صورت نبود نظارت کافی هشدار داد و گفت: وزارت جهاد‌کشاورزی ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار به همراه حداکثر مقدار محصول هر کشاورز را پیش‌بینی و در سامانه خرید تضمینی درج کرده است اما با این حال باید برای جلوگیری از تخلف کارخانه‌ها این سامانه غیر‌قابل نفوذ باشد و از حضور دلالان احتمالی جلوگیری گردد.رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران از دیگر تخلفات احتمالی توسط کارخانه‌های آرد‌سازی را استفاده از گندم خارجی خرید گذشته به جای داخلی و دریافت مابه‌التفاوت آن دانست و گفت: اگر خریدها به‌صورت آنلاین ثبت نشود امکان بروز این تخلف وجود دارد.وی در پایان یکی از نگرانی کشاورزان درباره اجرای این مصوبه را تعیین افت بالا توسط کارخانه‌ها هنگام خرید گندم عنوان کرد و از دولت خواست برای جلوگیری از مشکلات احتمالی قوانین و قاعده‌های شفاف تعریف شود.