سرمایه‌گذاری مشترک، بستر حضور پایدار

محمدحسین بابالو: ورود بورس کالا به بازار عراق به‌عنوان پیش قراول بازارهای مالی ایران در این کشور بارها مورد تاکید قرار گرفته و در گزارش‌های متعددی به ضرورت، الزامات و شیوه‌های ورود این نهاد مالی پرداخته شده است. توجه به واقعیت‌های بازار عراق، پیگیری آخرین اخبار از این حوزه اقتصادی و رایزنی با مدیران، کارشناسان و تصمیم‌سازان اقتصادی و اطلاع‌رسانی دقیق و مدون آنها مواردی است که می‌تواند جایگاه و شرایط صادرات ایران به این کشور را تقویت کند.

در این‌خصوص در نشستی به همت اتاق بازرگانی ایران و عراق آخرین وضعیت این بازار، مناسبات فرهنگی و تاریخی دو کشور و ملزومات و رویکردهای ورود به این بازار با حضور علی آقامحمدی، رئیس انجمن دوستی ایران و عراق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میرمسعود حسینیان سرکنسول ایران در کربلا، سید‌حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و سید صباح زنگنه از کارشناسان برجسته کشور عراق، مهدی نجات‌نیا رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق و تنی چند از مدیران بورس کالا برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسینیان سرکنسول ایران در کربلا از برگزاری چندین همایش و نمایشگاه در آینده نزدیک در کربلا خبر داد و عنوان کرد: معرفی توانمندی‌های اقتصادی، عمرانی و تجاری ایران، معرفی کالاهای ایرانی، بررسی مشکلات طرفین و تلاش برای حل و فصل مشکلات مرزی و گمرکی، نقل و انتقالات مالی و بیمه را از اهداف برگزاری آنها برشمرد. وی در ادامه عنوان کرد: ایران با ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، بیشترین مرز را بین کشورهای همسایه با عراق دارد ولی کالاهای ایرانی سهم چندانی در این بازار ندارد. با فرض احتساب تولیدات داخلی در کشور عراق، هم اکنون ۱۲ درصد از بازار این کشور در اختیار ایران بوده که این رقم نزدیک به ۸ میلیارد دلار در سال با احتساب خدمات فنی و مهندسی است. در تلاش هستیم که این رقم را افزایش داده و از امکانات موجود حداکثر استفاده را ببریم هرچند که برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با عراق نیاز به حضور دائمی در این کشور وجود دارد.

سید‌حمید حسینی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق که خود میزبان این نشست محسوب می‌شود؛ ضمن خیرمقدم عنوان کرد: برای ارزیابی یک بازار باید دو ویژگی مهم آن را مورد بررسی قرار داد؛ یکی تقاضا و نیاز در بازار هدف و دیگر توان مالی آن بازار. بازار عراق از هر دو ویژگی مورد نیاز یعنی تقاضا و توان ملی کافی برخوردار است، بنابراین می‌تواند در آینده به بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران تبدیل شود، هرچند که در سال‌های اخیر روابط تجاری ایران و عراق نسبتا ثابت بوده است.

در گذشته حجم کل واردات عراق رقمی نزدیک به ۵۵ میلیارد دلار در سال بوده که به ۳۴ تا ۳۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در داخل ایران و حتی مشکلات مرزی شاهد کاهش ارتباط تجاری دو کشور بوده‌ایم. امسال با اراده جدید در بدنه تصمیم‌سازی کشور، تسهیل روابط تجاری و همکاری با نهادهای ذی‌ربط تلاش داریم تا حجم روابط تجاری دو کشور را ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش دهیم. تلاش برای توانمندسازی اعضا و اطلاع‌رسانی کافی و گسترده از این بازار هم‌اکنون در دستور کار ماست هرچند که جمع‌آوری اطلاعات از بازار عراق بسیار دشوار است. در آمارهای بین‌المللی وضعیت صادراتی ایران به عراق مخدوش است و تلاش داریم اطلاعات میدانی از بازار این کشور جذب کنیم. توجه به ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی، سلایق و حتی نگاه و دیدگاه‌های مردم عراق موجب خواهد شد تا بتوانیم کالاهای مورد پسند بازار عراق را تولید کنیم. سید‌صباح زنگنه که خود متولد و دانش‌آموخته در عراق بوده و از دیپلمات‌های برجسته ایرانی و مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران و عراق محسوب می‌شود دیگر سخنران این نشست بود.

وی در ابتدای صحبت‌های خود عنوان کرد: ایران و عراق سرنوشت مشترکی دارند و بیشترین ارتباطات فرهنگی را در تاریخ چندهزارساله به خود اختصاص داده‌اند. هر دو کشور عراق و ایران به نفت مبتلا شدند هرچند که اتکای بودجه به نفت در ایران از ۸۵ درصد تا کمتر از ۳۵ درصد کاهش یافته ولی بودجه عراق هنوز ۹۰ درصد به نفت اتکا دارد. عراق پس از خروج آمریکا از این کشور به سمت افزایش محسوس تولید خود حرکت کرده و در چشم‌انداز اقتصادی رسیدن به ظرفیت تولید بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه در روز را هدف‌گذاری کرده است که قطعا معادلات اقتصادی و نفتی در منطقه را دگرگون خواهد ساخت. این به آن معناست که اولویت اقتصادی عربستان در بازار نفت به سمت عراق جابه‌جا‌ خواهد شد و شاقول نفتی در جهان معاصر به سمت عراق تغییر فاز خواهد داد. حال عراق به‌عنوان کشوری با جمعیت تحصیلکرده، دو رودخانه بزرگ و عقبه تاریخی و فرهنگی مهم قطعا جای عربستان را خواهد گرفت. شرایط برای حضور ایران در بازار عراق فراهم است. در عراق همه اقوام حاضر هستند که با ایران وارد فعالیت اقتصادی شوند و حضور اقتصادی ایران در عراق در تمامی مناطق امکان‌پذیر است به شرطی که فعالیت اقتصادی پایدار داشته باشیم.

آخرین سخنران این نشست علی آقامحمدی، رئیس انجمن دوستی ایران و عراق بود که به بررسی جایگاه اتاق‌های بازرگانی از نگاه فعالان بخش خصوصی پرداخت و عنوان کرد: از نگاه یک فعال اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک فضایی است برای اقدام و عمل، ایده جدید، شریک تجاری جدید و اطلاعات و آمارهای مفید و شیوه‌های پوشش ریسک. اطلاعات فعلی من به من می‌گوید که اتاق‌ها در شرایط فعلی چندان موفق عمل نکرده‌اند. درخصوص بازار عراق باید همه بخش‌های این کشور را پوشش داد نه فقط شهر کربلا یا اماکن زیارتی. واقعیت آن است که عراق از سیستم بانکی منسجمی برخوردار نیست که بتوان با این کشور وارد تجارت مرسوم همچون گشایش اعتبار اسنادی شد زیرا ذات دریافت وام وجود خارجی گسترده‌ای ندارد. وی در ادامه افزود: در بازار عراق پتانسیل فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای وجود دارد که به جز کالاهای مصرفی، زیرساخت‌های عمرانی، IT، تلفن همراه و میکروالکترونیک، صنایع مشترک، مسکن، دانشگاه و حتی هتل و رستوران را در بر می‌گیرد. درخصوص تولید مشترک باید توجه داشت که عراق عضو اتحادیه عرب است و کالایی که ۴۰ درصد آن در کشور عراق تولید شده باشد می‌تواند به منطقه آزاد اقتصادی کشورهای عربی وارد شود. در صورتی که سرمایه‌گذار ایرانی در تولید در عراق سرمایه‌گذاری کند قطعا این تولیدات غیرقابل تحریم خواهد بود.

در پایان این نشست مهدی نجات‌نیا رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق در پاسخ به پرسشی درخصوص تضمین معاملات بین دو کشور عنوان کرد: در این کشور دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانک‌های ایرانی مستقر در عراق امکان‌پذیر است که این بانک‌ها نیز با احتساب ۳۵ درصد از ارزش وثیقه ملکی اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند. وی درخصوص تفاوت قوانین و رویکردهای اجرایی در گمرکات مختلف عراق عنوان کرد: در این کشور نظام ایالتی حکمفرماست و هر استان می‌تواند برای خود تعیین تکلیف کند. وی درخصوص استان‌های تازه َآزادشده از دست داعش در شمال عراق نیز عنوان کرد: این مناطق تنها ۱۵ درصد از جمعیت عراق را در خود جای داده‌اند و با توجه به نبود ذخایر نفت خام از توانمندی مالی چندانی برخوردار نیستند.