نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این نکته که همزمان با کاهش قیمت کامودیتی‌های معدنی به خصوص سنگ‌آهن، اخذ حقوق دولتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدیل نشده، گفت: همزمان با تعطیلی معادن بار تامین حقوق دولتی پیش‌بینی شده در بودجه کشور بر دوش معادن فعال افتاده و مشوق‌های لازم برای تولید معادن کشور در شرایط بحران ایجاد نشده و تعدادی از این معادن به سبب پرداخت حقوق دولتی بالا تعطیل شده‌اند.

به گفته دکتر بهرام شکوری طی سال‌های اخیر اگر با اخذ حقوق دولتی و فشار تحمیل شده بر معادن حدود ۲۰۰ معدن تعطیل شده باشد و در هر معدن به‌طور میانگین (اشتغال مستقیم و غیرمستقیم) ۱۵۰ نفر بیکار شده باشند حدود ۳۰ هزار نفر طی این سال‌ها در بخش معدن بیکار شده‌اند. حال اگر این تعداد افراد بخواهند از بیمه بیکاری استفاده کنند و هر یک به‌طور میانگین حدود یک میلیون تومان حقوق بیمه بیکاری دریافت کنند، در هر سال دولت از محل درآمدهای خود حدود ۳۶۰ میلیارد تومان حقوق بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کرده و حال آنکه در سال ۹۴ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان حقوق دولتی محقق شده و طی ۱۱ ماه منتهی به سال ۹۵ دولت تنها توانسته ۳۵۸ میلیارد تومان از حقوق دولتی پیش بینی شده را محقق کند.

به گفته وی با یک حساب سرانگشتی میزان دریافتی دولت از حقوق دولتی معادن در هر سال تقریبا معادل میزان حقوق پرداختی دولت به بیکاران معادن است. وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف از این مقایسه توجه بیشتر دولت به تناسبات اشتغال و حقوق دولتی معادن در پیش‌بینی این حقوق در قانون بودجه و میزان تحقق آن است، افزود: امید است دولت دوازدهم با تحقیق و بررسی بیشتر در این خصوص فضای کسب و کار معدنی کشور را با شعار افزایش حقوق دولتی ملتهب نکند و با کمک به این بخش و اخذ حقوق دولتی محاسبه شده با توجه به فاکتورهای فنی و اقتصادی معادن، به رشد و شکوفایی این بخش مهم از تولید کشور اقدام کند. شکوری افزود: در این راستا بخش خصوصی معدنی کشور و انجمن‌های مربوطه در جهت کمک به شفافیت میزان محاسبه صحیح حقوق دولتی آماده همکاری مستمر با دولت هستند.