بورس کالا میزبان سیاست قیمت تضمینی گندم در سال ٩٦

در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری، هیات وزیران نحوه خرید تضمینی گندم را برای سال ۱۳۹۶ تعیین کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه عصر دیروز هیات وزیران، دولت مقرر کرد محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود. دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به‌عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند. کارخانه‌های آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی از سوی کارخانه‌های آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سیاست قیمت تضمینی در قالب ماده ٣٣ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی سال ۸۹ در مجلس تصویب و سال ۹۴ هم اجرایی شد. در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت مبلغ ما به‌التفاوت را به کشاورز می‌پردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه ترین زمان به حسابشان واریز شده و ما‌به‌التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه‌های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل، علاوه بر رسیدن سریع تر کشاورزان به پولشان، آمارهای و قیمت محصولات شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می‌شود، چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید دارای یکسری استانداردها باشد. گفتنی است، طرح قیمت تضمینی در بورس کالا برای ذرت و جو دامی طی سال ۹۴ به‌صورت آزمایشی به ترتیب در دو استان خوزستان و کرمانشاه و در سال ۹۵ به‌صورت رسمی در کل کشور پیاده‌سازی شد که با توجه به موفقیت اجرای آن، شاهد توسعه طرح در سال ٩٦ هستیم.