حامد سلطانی‌نژاد با اشاره به فلسفه و تاریخچه بورس کالا گفت: هدف بورس کالا تنظیم بازار و حرکت به سوی بازارهای مالی مبتنی بر کالا است؛ بازاری با اهرم کشف قیمت برای توزیع یکسری از کالاهایی که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، در حقیقت بورس کالا مکانی برای تسهیل قیمت‌گذاری است. زمانی که بورس کالا در سال ۸۲ با حضور شریعتمداری، مظاهری و جهانگیری افتتاح شد در یک اقدام نمادین اقدام به یک خرید و فروش کردند، نکته جالب این بود که همان روز اول قیمت میلگرد بین کارخانه و بازار یکسان شد. به این وسیله فاصله قیمت بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده‌ها از بین رفت و به عبارتی دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه شد.اکنون ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا به ۳۷هزار میلیارد تومان رسیده است نکته جالب توجه رشد بازار مالی است که ارزش بازار مشتقه، اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی با نزدیک به ۴۵هزار میلیارد تومان از بازار فیزیکی بیشتر شده است.مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به ماموریت و وظیفه بورس کالا گفت: در واقع وظیفه بورس کالا تنظیم عرضه و تقاضای کالاهاست. همه می‌دانیم تا چند سال پیش کنترل و تعادل در عرضه و تقاضا بر عهده ستاد تنظیم بازار بود، این وظایف به تدریج به بورس کالا سوق پیدا کرد؛ هر‌چند در زمینه‌هایی نظیر کالاهای اساسی هنوز هم مسوولیت بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

بورس می‌تواند با پیش‌بینی زمان‌های عرضه و تقاضا و تنظیم آن با ابزارها و اهرم‌های مالی، عرضه و تقاضا را مدیریت ‌کند. در واقع اینکه در دنیای امروز قیمت هر روز یک کالا چقدر است، بحث و مساله اصلی همه بازارهای کالایی و ابزارهای مالی است. اگر کسی کالایی برای عرضه داشته باشد، اولین سوالی که از او پرسیده می‌شود قیمت کالا است.سلطانی‌نژاد در ادامه به انبارهای رجیستری بورس کالا اشاره کرد و افزود: در حوزه کشاورزی، کالایی که روی رزق و روزی مردم اثر مستقیم دارد، هنوز زیر نظر دولت است؛ کالاهایی نظیر گندم، سویا و نهاده‌های دامی مانند ذرت دامی که افزایش قیمت ذرت دامی سبب افزایش قیمت مرغ در بازار می‌شود.در حال حاضر بورس کالا حدود ۸۵ انبار در کل کشور دارد که همه این انبارها رجیستر شده‌اند و کالا هنگام ورود و خروج ثبت و استاندارد‌سازی می‌شود و اگر کالایی استانداردهای لازم را نداشته باشد، پذیرش کالا صورت نمی‌گیرد و پذیرش در انبارهای دیگری که برای کالاهای درجه دو یا سه پیش‌بینی شده است انجام می‌شود؛ در حال حاضر این انبارها فاقد سردخانه هستند ولی با اجرایی شدن کامل پذیرش خرما در بورس کالا در آینده‌ای نزدیک انبارها مجهز به سرد‌خانه خواهند شد.مدیر‌عامل بورس کالا همچنین به مزایای درجه‌بندی انبارها اشاره و اظهار کرد: کشاورزانی که کالای مرغوب ندارند و در انبارهای گروه A پذیرش نمی‌شوند، کالای خود را به انبارهای پیش‌بینی‌شده برای این منظور تحویل می‌دهند. از مزایای این طرح تفکیک و درجه‌بندی کالاهای تولید شده است، به‌طوری که اگراین کالاها در زیر رده کالاهای حمایتی دولت باشند، برای اختصاص دادن یارانه تولید و کمک‌های حمایتی دولتی دیتا و اطلاعات خوبی را در اختیار مسوولان امر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به پروسه تحویل کالای کشاورز و و صدور قبض انبار گفت: کشاورز با سپردن کالای استاندارد خود به انبار رسید یا همان قبض انبار را دریافت می‌کند. از مزایا‌ی این قبض انبار قابلیت معامله در بورس کالا است، به‌طوری که قبض مورد نظر مانند سهام شرکت‌ها می‌تواند مورد خرید و فروش قرار بگیرد و در نهایت مالک کالا آخرین کسی است که قبض مورد تایید بورس کالا را در دست دارد. کشاورز تولید‌کننده هم در این شیوه می‌تواند پس از گرفتن قبض انبار برای فروش کالای خود از هر جا و هر وقت که صلاح بداند با توجه به عرضه و تقاضای بازار به اینترنت وصل شود و پس از فروش کالای مورد نظر پول آن را از طریق سیستم بانکی و کارگزاری دریافت کند. وی ضمن تاکید بر لزوم رعایت عدالت با توجه به کیفیت محصولات تولیدی کشاورزان گفت: در کشور ما اکنون تعدادی از محصولات کشاورزی نظیر گندم با قیمت بالاتر از نرمال جهانی عرضه می‌شود و از طرف دولت خرید تضمینی صورت می‌گیرد.

در خرید تضمینی، هر محصولی را که کشاورز تولید می‌کند دولت خریداری می‌کند، حال اگر گندم تولید شده از سوی یک کشاورز از نوع گندم مرغوب نباشد، بازهم دولت مجبور به خرید این محصول است و به این ترتیب در حمایت از کشاورزان عدالت و انصاف رعایت نمی‌شود، زیرا اگر دولت گندم نامرغوب را نخرد، تبعات اجتماعی دارد و اگر هم محصول بی‌کیفیت را بخرد، فرقی بین گندم مرغوب و نامرغوب گذاشته نمی‌شود.اکنون همه سیاست‌گذاران اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی استفاده شود. در این سیاست حمایت به شکل خرید نیست بلکه از قیمت حمایت می‌شود؛ یعنی اگر قیمت محصول تولیدی در زمان فروش از مقداری پایین‌تر بیاید، نهاد نظارتی وارد عمل می‌شود و در قیمت بالاتر خرید صورت می‌گیرد.این سیاست سال ۸۹ در مجلس به‌عنوان قیمت تضمینی تصویب و سال ۹۴ هم اجرایی شد.وی با تشریح سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی اضافه کرد: کشاورز محصول خود را در بورس عرضه می‌کند اگر قیمت فروخته‌شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص شده در دولت بود در اینجا دولت فقط مبلغ ما به التفاوت را به کشاورز بپردازد، در این طرح دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه‌های جانبی این کالاها کند و در انتها هم ممکن است در اثر گذشت زمان کالاهای دولتی به ضایعات تبدیل شود.در راهکار پیش‌بینی شده در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، کشاورز می‌تواند محصول را در بورس به فروش برساند، خرید و فروش در بورس براساس کیفیت، دوری و نزدیکی محل، شرایط نگهداری و دیگر عوامل موثر موجب شفاف شدن قیمت کالای مورد نظر می‌شود.این طرح در بورس کالا برای ذرت و جو دامی طی سال ۹۴ به‌صورت آزمایشی در دو استان و در سال ۹۵ به‌صورت رسمی در کل کشور پیاده‌سازی شد که خوشبختانه این عرضه با موفقیت همراه بود.

شناسنامه‌دار شدن کالاها

وی با اشاره به کارهای صورت گرفته در گمرکات و سامانه مکانیزه اضافه کرد: یک سامانه مکانیزه با گمرک ایجاد کردیم از آنجا که کالاهای صادراتی با اسم ایران باید منشا، تولید‌کننده و بازرگان کالای مورد نظر مشخص باشد در این سامانه به‌صورت آنلاین این اطلاعات وارد می‌شود و به‌صورت یکپارچه است.به‌عنوان مثال اگر کالا قیر باشد، تولید‌کننده وکیوم باتوم که به‌عنوان مواد اولیه قیر است هم باید مشخص باشد و اینکه قیر تولیدی به وسیله کدام شرکت و سرانجام ازسوی چه کسی قرار است صادر شود، همه از فاکتورهای مورد نظر گمرک برای ثبت در سامانه است.

مورد دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار است، کیفیت کالای مورد نظر است؛ موارد مورد نظر در کیفیت نظیر درجه، استاندارد، زمان تولید و... در بورس کالا رجیستر شده و با همکاری استاندارد به نوعی می‌توان گفت کالا شناسنامه‌دار می‌شود.مدیرعامل بورس کالا اظهار کرد: همچنین ما در ارتباط الکترونیکی که با گمرک برقرار کردیم، می‌توانیم گواهی صدور و وجود کالا را صادر کنیم، ارتباط ما با گمرک به‌صورتی است که گمرک شماره رفرنس می‌دهد که این شماره می‌تواند در تسهیل صادرات و تنظیم بازار کمک شایانی کند.سلطانی‌نژاد با اشاره به ثابت بودن قوانین و تعامل خوب بورس کالا با ستاد تنظیم بازار گفت: با توجه به اینکه نماینده بورس کالا در ستاد تنظیم بازار حضور دارد در مواردی که موضوع مطرح شده در ستاد تنظیم بازار مربوط به کالاهای داخل بورس کالا باشد، اینکه تصمیمات گرفته شده بر مبنای چه نوع ارزی، مشمول قیمت‌گذاری دولتی و مواردی از این دست باشد یا نه، باید طبق مقررات بورس باشد و خارج از آن صورت نگیرد.وی در پاسخ به این سوال که الزام تولید‌کنندگان در عرضه محصولات خود در بورس یا بیرون بورس و تفاوت این قوانین در مقایسه با سایر نقاط دنیا گفت: درست است که در سایر نقاط دنیا اجباری در فروش وجود ندارد اما حتی در بازار نقد آمریکا و انگلیس هم یک نهاد ثبات وجود دارد که هر کسی که می‌خواهد کالایی را معامله کند به خاطر اینکه در بازار عرضه و تقاضا وارد می‌شود و می‌تواند تنظیم آن را به هم بزند باید رجیستر شود تا معلوم شود خریدار یا فروشنده چه کسی است، همین الان هم در اقتصادهای آزاد شما نمی‌توانید کالایی را آزادانه به فروش برسانید که این دقیقا شبیه شرکت‌های سهامی است که وقتی قصد دارند سهام‌شان را به فروش برسانند، باید از طریق بورس اوراق بهادار و شبکه کارگزاری عمل کرده و مشخصات خریدار و فروشنده به‌طور کامل مشخص باشد.

قراردادهای بلندمدت

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری قبل از درمان خاطر‌نشان کرد: امسال قصد داشتیم در همه حوزه‌ها قراردادهای فوروارد طولانی مدت را برقرار کنیم اما زیر‌ساخت قانونی نداشتیم که برای جلوگیری از بروز التهابات به جای درمان از پیشگیری استفاده کنیم. به‌طور مثال ما همواره در ۶ ماه اول سال کمبود شکر داریم اما در ۶ ماه دوم همان سال به دلیل برداشت چغندر با مازاد کالای شکر مواجه هستیم که این را می‌توان با قراردادهای بلند‌مدت اول سال و پیش‌بینی نیاز بازار در سال مورد نظر تدبیر کرد و هر کسی که شکر نیاز دارد با پرداخت قسمتی از وجه لازم می‌تواند سفارش خرید کالا را بدهد و مابقی وجه را در زمان تحویل و سر رسید دریافت کالا بپردازد. در این زمینه بستر بورس کالا می‌تواند با به‌دست آوردن نیاز کشور کمبود یا مازاد کالا را با خرید یا فروش در بورس‌های کشورهای دیگر متعادل کند.وی با اشاره به ریسک‌هایی نظیر تغییر نرخ ارز و نوسان قیمت‌های جهانی کالاها اضافه کرد: سازوکارهایی برای اجتناب از این ریسک‌ها پیش‌بینی شده است که در مورد تغییرات نرخ ارز با تشکیل بازار مشتقه ارزی می‌توان این ریسک را پوشش داد که هنوز این بازار مشتقه ارزی اجرایی نشده است و منتظر موافقت‌های اصولی مراجع ذی‌صلاح هستیم.