جایگاه بورس‌کالا در تعادل ذخایر استراتژیک

توجه به اهمیت صندوق‌های کالایی استراتژیک رخدادی است که پس از پیگیری‌های رسانه‌ای گسترده، هم اکنون به گفتمان غالب در بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور بدل شده است. توجه قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت احداث صندوق‌های ذخیره کالاهای استراتژیک، پوشش رسانه‌ای و پیگیری‌های گسترده با برخی از مسوولان دولتی، طرح‌ریزی و بررسی زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز برای عملیاتی شدن این قبیل صندوق‌های کالایی و در نهایت تاکید مسوولان دولتی بر ایجاد این قبیل صندوق‌ها را می‌توان مواردی برشمرد که امیدواری به اجرای این ایده را برجسته‌تر می‌سازد.

قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی عنوان کرده است: شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی، دارای ذخایر راهبردی هستند که با توجه به منقضی شدن کلیه محصولات کشاورزی، باید در زمانی مناسب محصولات جدیدتر جایگزین کالاهای قدیمی‌تر و نزدیک‌تر به تاریخ انقضا در ذخایر راهبردی شوند که استفاده از پتانسیل بورس کالا می‌تواند کمک بسزایی در این زمینه کند. در سال‌های آینده نقش بورس کالا در حوزه کشاورزی پررنگ‌تر و موثرتر خواهد شد و وزارت جهاد کشاورزی به‌طور جدی قصد دارد تا از ظرفیت‌های این بورس، به خصوص ابزارهای نوین مالی، نهایت بهره را در تنظیم بازار ببرد. این ادبیات نشان می‌دهد که جایگاه ذخایر استراتژیک کشاورزی در بستر بورس کالا به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده و می‌تواند چهره بازار محصولات کشاورزی را در آینده دگرگون سازد. با توجه به پیگیری و جریان‌سازی رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و سایر رسانه‌های مختلف، پذیرش این ضرورت در بدنه تصمیم‌سازی کشور را می‌توان موفقیتی برای رسانه‌های اقتصادی کشور با محوریت «دنیای اقتصاد» به شمار آورد.

بررسی کارنامه عملکرد بورس کالای ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که تقریبا همه بازارهای این بورس شامل فیزیکی و مالی با رشدهای قابل توجه رو‌به‌رو شده‌اند. آمارهای معاملات کشاورزی بورس کالا در حوزه بازار فیزیکی بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌آید، به‌طوری که حجم و ارزش معاملات محصولات کشاورزی طی سال ۹۵ به ترتیب با رشد حدود ۲۱۰ و ۱۹۰ درصدی مواجه شده است. مهم‌ترین دلایل رونق معاملات تالار کشاورزی شامل اجرای رسمی سیاست قیمت تضمینی دو محصول ذرت و جو کل کشور و دستور وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی در بورس کالا است.

علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی، در این باره معتقد است که در سال‌های آینده نقش بورس کالا در حوزه کشاورزی پررنگ‌تر و موثرتر خواهد شد و وزارت جهاد کشاورزی به‌طور جدی قصد دارد تا از ظرفیت‌های این بورس، به خصوص ابزارهای نوین مالی، نهایت بهره را در تنظیم بازار ببرد. مشروح این گفت‌وگو با قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی را که با پایگاه خبری بورس کالا صورت گرفته است در ادامه می‌خوانید.

دولت در سال گذشته طرح قیمت تضمینی دو محصول جو و ذرت را براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به‌طور رسمی از طریق مکانیزم‌های بورس کالا اجرایی کرد، آیا دولت از این رویکرد راضی بوده است؟

با توجه به دستاوردهای سال ۹۵ طرح قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور که جایگزین سیاست خرید تضمینی دولت شده است، به‌طور حتم جو و ذرت طی سال جاری نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند. بررسی جزئیات اجرای این سیاست جدید نشان می‌دهد دولت مسیر درستی را در راستای تولید بهتر، رشد کیفیت محصولات، کاهش تلفات در تولید و در مجموع بازده بیشتر در بازار محصولات کشاورزی در پیش گرفته و محصولات دیگر هم می‌توانند در قالب این سیاست، جایگزین خرید تضمینی شوند.

با توجه به اینکه طرح قیمت تضمینی اتفاقی نو در بخش کشاورزی بوده و جایگزین اقدامی قدیمی و جا افتاده همچون خرید تضمینی شده است، گاهی با مشکلاتی نیز روبه‌رو می‌شود که باید سال به سال با رفع این مشکلات، زمینه اجرای بدون نقص آن را فراهم کنیم؛ برای مثال، سال اخیر روند عرضه و خرید جو در بورس کالا کمی طولانی شد، اما در سال جاری این مشکلات در حال رفع شدن است تا همه کشاورزان به‌صورت صددرصدی از تغییر شیوه خرید تضمینی و فروش محصولاتشان در بورس کالا و دریافت مابه‌التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی از دولت رضایت داشته باشند.

با توجه به رضایت دولت از طرح قیمت تضمینی جو و ذرت، آیا خرید گندم هم در قالب این طرح قرار می‌گیرد؟

سال ۹۴ وقتی ذرت و جو برای عملیاتی کردن سیاست قیمت تضمینی انتخاب شدند، این دو محصول تنها روی دو استان و به‌صورت آزمایشی روی تابلوی بورس کالا رفتند، به‌طوری که جوی کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس معامله شد و پس از موفقیت آن طرح پایلوت، سال ۹۵ جو و ذرت کل کشور با این سیاست مورد معامله قرار گرفتند. پیشنهاد می‌کنم که برای عملیاتی کردن طرح قیمت تضمینی درخصوص گندم، ابتدا گندم یک یا دو استان به‌صورت قیمت تضمینی در بورس کالا معامله و پس از آن این طرح توسعه داده شود؛ البته باید توجه کرد که حساسیت محصول گندم بالاست، ولی این مسیر شفاف و آزمایش شده می‌تواند برای گندم هم اثرهای مثبتی برای بخش کشاورزی داشته باشد.

طی سال اخیر علاوه بر اجرای سیاست قیمت تضمینی، شاهد دستور وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی به منظور تنظیم و تعادل بازار در بورس کالا بودیم، این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی درخصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس کالا تنها به تنظیم بازار برنمی‌گردد، بلکه یکی از کارکردهای اصلی بورس کالا برای بخش کشاورزی به ذخایر راهبردی ارتباط دارد.شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی، دارای ذخایر راهبردی هستند که با توجه به منقضی شدن کلیه محصولات کشاورزی، باید در زمانی مناسب محصولات جدیدتر جایگزین کالاهای قدیمی‌تر و نزدیک‌تر به تاریخ انقضا در ذخایر راهبردی شوند که استفاده از پتانسیل بورس کالا می‌تواند کمک بسزایی در این زمینه کند؛ به عبارت بهتر، سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که برای نو و کهنه کردن ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی از بورس کالا استفاده کند که این اقدام به مرور اجرایی می‌شود.

همچنین، علاوه بر بحث ذخایر راهبردی، مکانیزم و ابزارهای معاملاتی بورس که به نوعی ابزارهای آینده‌نگر بوده و به فعالان بازارها چشم‌اندازی از آینده را ارائه می‌دهند، در تنظیم و تعادل بازار راهگشا خواهند بود. جدا از دو موضوع مذکور، با عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی در بورس کالا، شاهد شفافیت روند معاملات و قیمت محصولات و همچنین استخراج آمارهای مستند در بازار کشاورزی خواهیم بود. علاوه بر این، در معاملات بورس، دیگر فرد یا شرکتی نمی‌تواند به روند خرید کالاها اعتراضی داشته باشد؛ چراکه در این بازار، شرایط برای همه خریداران یکسان و عادلانه است و با همه این تفاسیر وزارت جهاد کشاورزی با بورس کالا ارتباطی مستمر و سازنده خواهد داشت.

سال گذشته معاملات گواهی سپرده زعفران در بورس کالا راه‌اندازی شده است، ایجاد ابزارهای مالی روی کالاهای کشاورزی را تا چه حد مفید می‌دانید؟

نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته در تنظیم بازار کالاهای اساسی و حمایت از بخش کشاورزی به وضوح نشان می‌دهد دیگر نقش و حمایت مستقیم مالی دولت‌ها پایان یافته و این ابزارهای مالی و روش‌های مدرن بوده که جایگزین شیوه‌های سنتی شده است؛ برای مثال، هم اکنون در آمریکا و چین با استفاده از ابزارهای مالی، منابع عظیمی جذب طرح‌های کشاورزی می‌شود و بدون تزریق پول از سوی دولت، بازارها با پول سرمایه‌گذاران تنظیم شده و تولیدکنندگان و کشاورزان نیز در همین روند به تولید بهتر و باکیفیت‌تر می‌پردازند و به بازده بیشتری نیز می‌رسند. همچنین به دلیل توسعه بازارهای مالی، دیگر واسطه‌ای که بخواهد به بازارهای فیزیکی لطمه بزند، باقی نمی‌ماند و همه سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مالی سوق پیدا می‌کنند؛ این روش، همان رویکردی است که بورس کالا در بخش کشاورزی ایران در پیش گرفته است. ما به تازگی شاهد راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده زعفران در مشهد بوده‌ایم که این معاملات را باید جدی گرفت و برای توسعه آن تلاش کرد.

در تشریح مزیت‌های راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده زعفران باید بگویم که تا وقتی زعفران در انبار یک تولیدکننده است، آن محصول تا زمان فروش در اختیار آن تولیدکننده قرار دارد، اما امروز بورس کالا امکانی را فراهم کرده تا همان زعفران موجود در انبار، به گواهی سپرده تبدیل شود و مالک زعفران بتواند، موجودی انبارش را بدون جابه‌جایی محصول، نقد کند؛ یعنی روی محصول موجود در انبارها، اوراق بهاداری صادر می‌شود که علاوه بر قابلیت نقد شوندگی می‌تواند پشتوانه‌ای برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی باشند و همه این موارد به معنای حل مشکل اصلی امروز تولیدکنندگان یعنی تامین مالی است. همچنین، براساس برنامه‌های بورس کالا، در آینده قرار است صندوق‌های کالایی راه‌اندازی شوند که به‌طور تخصصی اوراق مبتنی بر کالاها را مورد دادوستد قرار دهند و این اقدامات همگی به افزایش گردش پول، تنظیم بازارها و کاهش فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای فیزیکی منجر می‌شود.

مزیت‌های این روش برای اقتصاد کشور چیست؟

امروزه منابع دولت‌ها محدود و نیازهای کشورها نامحدود است؛ از این رو، به‌طور حتم باید شیوه‌هایی جدید جایگزین روش‌های ناکارآمد و هزینه‌بر سنتی شوند که در حال حاضر بورس کالای ایران به‌عنوان یکی از نهادهای اقتصادی کشور تلاش‌هایی را برای تولد این شیوه‌های مدرن حداقل در بخش کشاورزی انجام می‌دهد. باید با اعتماد به رویکردهای نوین، شرایطی را مهیا کرد که بازارها خودشان به منبعی برای جذب سرمایه تبدیل شوند و با قرار گرفتن در چرخه ابزارهای نوین مالی در مکانیزمی شفاف چون بورس کالا، خود اقدامات تنظیم گری را انجام دهند تا دیگر هیچ نیازی به منابع و دخالت‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی نباشد.