به باور برخی کارشناسان در صورت عدم رفع مشکل و معضل کمبود نقدینگی در حوزه معادن، همچنان چالش‌ها و دشواری‌های فعالیت در این عرصه استمرار خواهد داشت و در چنین شرایطی می‌طلبد دولت با اجرایی ساختن طرح‌های حمایتی، بستر پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر را برای فعالان عرصه مذکور هموار سازد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان فعالیت در حوزه معادن با همه مشقت ها، دشواری‌ها و سختی‌های پیش رو، در توسعه، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور، نقش بسزایی ایفا می‌کند. بدون تردید، هر آنچه در این عرصه تدابیر سازنده‌تری اتخاذ شود، می‌توان از استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه موجود به بهره‌گیری شایسته تری نائل شد.یکی از نارسایی‌ها در بخش معادن ایران به معضل کمبود نقدینگی مربوط می‌شود که به نوعی نوسازی و ارتقای ایمنی کار در معادن را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.ناصر یاوری، کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود برخی از مشکلات ساختاری در حوزه معادن اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، قریب به سه هزار نیروی انسانی در معادن زغال‌سنگ گلستان مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: این حجم انبوه از فعالیت، نشان‌دهنده ظرفیت‌هایی است که از حیث اشتغالزایی در معادن وجود دارد و به واقع می‌توان گفت سه هزار خانوار از فعالیت سرپرستان خود در معادن، ارتزاق و معیشت می‌کنند.این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، در مجموع ۵ معدن زغال‌سنگ در استان گلستان فعال بوده که با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول به کار هستند.یاوری گفت: متأسفانه کمبود نقدینگی یکی از چالش‌ها و موانع جدی حوزه‌های صنعتی، تولیدی، اقتصادی و معدنی به شمار می‌رود که باید برای رفع و حل و فصل آن چاره‌اندیشی شود.وی عنوان کرد: معضل کمبود نقدینگی، امر نوسازی معادن را نیز تحت الشعاع قرار داده که قطعا روند کُند این امر (نوسازی)،کیفیت و کمیت فعالیت‌ها و دستاوردهای این بخش را تحت الشعاع قرار می‌دهد.یاوری گفت: قطعا محدودیت‌‌های مالی موجود، ایمنی لازم را برای فعالیت معدن‌کاران تضعیف خواهد کرد و با تعریف و طراحی اقدامات حمایتی مؤثر و تزریق تسهیلات کارآمد، زمینه ارتقای ایمنی کار بیش از گذشته فراهم شود.این در حالی است که محمد‌رضا عظیمی دبیر خانه صنعت و معدن استان گلستان در تشریح مشکلات موجود در این بخش گفت: برخی از معادن مطالباتی از دولت دارند که عدم پرداخت و وُصول آن، بر حجم مشکلات نقدینگی مربوط به این حوزه افزوده است.