عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه عرضه گندم در بورس کالا به‌صورت قیمت تضمینی می‌تواند به پرداخت مطالبات گندمکاران سرعت ببخشد، گفت: با توجه به اینکه ورود ذرت و جو در بورس کالا به‌صورت قیمت تضمینی توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و از اقبال خوبی از سوی کشاورزان برخوردار بوده است، عرضه برنج با این شیوه کارآمد در دستور کار قرار گرفته که این امر به شفافیت قیمت برنج، دریافت سریع پول به کشاورزان و رشد کیفیت کمک خواهد کرد. به گزارش «ایلنا» علی ابراهیمی اظهار کرد: طرح قیمت تضمینی که از دو سال گذشته جایگزین خرید پر‌هزینه جو و ذرت به‌صورت آزمایشی و رسمی شده است، عملکرد خوبی داشته و می‌توان با مهیا کردن تمامی زیرساخت‌ها و آموزش‌های لازم به کشاورزان، گندم را نیز به این طرح اضافه کرد.

ابراهیمی به ظرفیت‌های بازار سرمایه به خصوص بورس کالا برای تامین مالی تولیدکنندگان و دولت اشاره کرد و گفت: سال گذشته استفاده به موقع دولت از ابزارهای مالی بازار سرمایه همچون اوراق سلف موازی بورس کالا برای پرداخت بدهی‌های خود به گندمکاران که در زمینه خرید تضمینی گندم تجربه شد، به نفع دولت و کشاورزان بود. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: ویژگی‌ها و فواید جایگزینی نظام قیمت تضمینی با خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر پایه معامله در بورس کالا، مزایای زیادی برای حوزه کشاورزی و اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت که در این زمینه اقدامات مناسبی از سوی دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است. این نماینده مجلس تصریح کرد: طی سالیان گذشته، تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان به یک معضل تبدیل شده بود و کاهش انگیزه در تولید محصولات کشاورزی را به همراه داشت؛ در این زمینه از مزایای طرح قیمت تضمینی این است که کشاورز به دلیل عرضه محصولات در بورس کالا به محض فروش محصولش حدود ۷۰ درصد وجه معامله را ظرف چند روز دریافت می‌کند و فقط مابه‌التفاوت را از دولت طلبکار می‌شود.

وی افزود: با این تفاسیر، سیاست قیمت تضمینی می‌تواند انگیزه‌ای دوباره برای رشد تولید محصولات کشاورزی را در میان کشاورزان ایجاد کند که البته پرداخت سریع مابه‌التفاوت قیمت محصول در بورس با قیمت تضمینی که از سوی دولت پرداخت خواهد شد نیز در تحقق این مهم اثر ویژه‌ای دارد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان اظهار کرد: طرح قیمت تضمینی که براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، اگر به‌صورت ویژه و با حمایت دولت و نهادهای مرتبط برای عمده محصولات کشاورزی اجرایی شود، به‌طور حتم نتایج به مراتب مثبت‌تری از خرید تضمینی که سال‌ها در بخش کشاورزی دایر بوده بر صنعت کشاورزی کشور بر جای خواهد گذاشت.