رشد سهم خصوصی‌ها از کیک فولاد

گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: توقف سرمایه‌گذاری بخش دولتی در صنعت فولاد، بزرگ‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.به گزارش «دنیای اقتصاد» صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر درگیر چند چالش اساسی بوده و هست که به نظر می‌رسد رفع این چالش‌ها حتی با تغییر دولت، اجرای برجام و سیاست‌های اقتصادی متفاوتی که در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد امکان‌پذیر نبوده است؛ برنامه‌هایی همچون سیاست‌های اصلاح فضای کسب‌و‌کار، خروج از رکود، سیاست‌های رقابت‌پذیری، تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها و... همگی سیاست‌های جدی بودند که در خلال سال‌های اخیر در پیش گرفته شدند؛ اما به‌دلیل رکود در بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش ساختمان و رکود پروژه‌های عمرانی این سیاست‌ها نتوانستند به رونق بخش فولاد کشور منتهی شوند. در این میان اما کارشناسان معتقدند تمام مشکل در این قسمت نهفته نیست و عوامل متعدد دیگری وجود دارند که اتفاقا ریشه در ساختار صنعت فولاد دارند و رفع این چالش‌ها می‌تواند منجر به بهبود در بازارهای داخلی و بین‌المللی فولاد شود که دولتی بودن قابل توجه صنعت فولاد یکی از این چالش‌های جدی است.

این در شرایطی است که برنامه‌های بلندمدت فولاد از رونق تولید تا رقم ۵۵ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. طبق برنامه قرار است میزان مصرف سرانه این محصول در کشور از رقم حداکثر ۲۳۵ کیلوگرم به حدود ۴۰۰ کیلوگرم برسد. این در حالی است که انتظار می‌رود میزان صادرات فولاد نیز در افق ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیون تن در سال برسد. تمام این آمارها نشان می‌دهند علاوه بر رونق مولفه‌های مصرفی فولاد در داخل باید چالش‌های ساختاری این صنعت نیز به سرعت برطرف شوند.

نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این مطلب افزود: سرمایه‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به علت عدم رقابت‌پذیری و کمبود منابع مالی، در صورت توسعه سرمایه‌گذاری دولتی قادر به رقابت نخواهند بود. حمیدرضا طاهری‌زاده عدم صدور مجوز برای کارخانه‌های تولید محصول فولادی و کاهش نرخ سودهای بانکی را نیز از جمله مطالبات تولیدکنندگان خصوصی فولاد از دولت دوازدهم برشمرد. به گفته وی، نرخ سود بانکی برای صنعت فولاد هم اکنون تا سقف۲۲ درصد بدون احتساب جرایم دیر‌کرد است، از این رو پیش‌بینی می‌شود این میزان سود حداقل هم‌تراز با تورم کشور در نظر گرفته شود. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، سودهای بانکی بالا و عدم رقابت‌پذیری بخش خصوصی با دولتی را از چالش‌های اساسی صنعت فولاد کشور دانست و تاکید کرد باید بر‌اساس بازنگری اصل ۴۴ خصوصی‌سازی در اولویت قرار گیرد. وی درخصوص رکود بازار آهن گفت: پیش‌بینی می‌شود رکود حاکم در بازار تا یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه یابد و پس از آن رونق به این بازار بازخواهد گشت. طاهری‌زاده با اشاره به تاثیر کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی بر بازار داخل، افزود: افت نرخ جهانی موجب کاهش قیمت شمش فولاد داخلی خواهد شد، چراکه با واردات شمش‌های خارجی، تولیدات داخل دستخوش تغییرات نزولی می‌شود. وی افزایش تولید داخل را نیز از عوامل کاهش قیمت در بازار برشمرد و تاکید کرد: افزایش صادرات یکی از اساسی‌ترین عوامل برای خروج از رکود است. نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸۰ هزارتن تولیدات داخل به خارج از کشور صادر شده که از این میزان ۱۰۰ هزار تن به امارات، ۳۰ هزارتن به عمان و بقیه نیز به دیگر کشور‌ها ارسال شده است. وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تن بلوم، بیلت و اسلب از کشور صادر شده است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این میزان امسال به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید.

کاهش سود‌آوری بخش خصوصی در صنعت فولاد

مدیرعامل فولاد یزد نیز توقف حضور بخش دولتی در صنعت فولاد را از اساسی‌ترین مطالبه بخش خصوصی در این صنعت دانست و تصریح کرد: هم اکنون این مشکل موجب آسیب جدی به تولید‌کنندگان بخش خصوصی شده است، چراکه شاهد رقابت نابرابر هستیم. بهادر احرامیان تحرک در بازار مسکن را نیز از جمله مطالبات فعالان صنعت فولاد از دولت دوازدهم برشمرد و گفت: با رونق این بخش بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور از جمله فولاد با رونق مواجه می‌شوند. مدیرعامل فولاد یزد سودآوری را همچنین از بزرگ‌ترین چالش‌های فولادسازان دانست و افزود: این مساله منجر به تعدیل مثبت قیمت گندله و نزدیک شدن بهای این ماده اولیه به قیمت‌های جهانی خواهد شد. به گفته وی، واقعیت این است که عوارض صادراتی و فرمول قیمتی ۲۱ درصد میانگین فروش شرکت فولاد خوزستان که برای بیش از یک دهه ملاک قیمت‌گذاری دستوری این کالا در داخل کشور بوده، اگرچه در بعضی مقاطع زمانی نرخ‌های داخلی را بالاتر از میانگین جهانی قرار داد، اما به‌طور کلی منجر به دسترسی فولادسازان ایرانی به یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های مواد اولیه در جهان شده بود. احرامیان تصریح کرد: علاوه بر مضرات قیمت‌گذاری دستوری در ارائه سیگنال‌های نادرست به سرمایه‌گذاران، استمرار این سازوکار در شرایطی که ایران قصد دارد به‌عنوان یک بازیگر مطرح در بازار صادراتی حضور پیدا کند دارای ریسک‌های متعدد دیگری نیز خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: پایین بودن قیمت یک ماده اولیه مهم برای تولیدکنندگان فولاد کشور به دلیل استفاده دولت از ابزارهای سیاست‌گذاری در اختیار خود، مانند وضع عوارض صادراتی قطعا می‌تواند شبهه ایجاد «سوبسید» به همراه تبعات ناخواسته آن در جلوگیری از دسترسی ما به بازارهای صادراتی را داشته باشد. مدیرعامل فولاد یزد گفت: برای حفظ سودآوری به جز تلاش برای افزایش درآمد از طریق تعدیل قیمت، شاید تنها کاری که در کوتاه‌مدت قابل انجام باشد تلاش برای کاهش برخی سربارها مانند هزینه نیروی انسانی است که بر خلاف تصور عموم با وجود ارزانی نسبی آن در ایران به دلیل جذب منابع انسانی مازاد در کمتر بنگاهی به‌صورت یک مزیت واقعی هزینه وجود دارد. وی افزود: معقول‌سازی ساختار منابع انسانی شرکت‌ها همواره یکی از چالش‌ برانگیزترین کارزارهای مدیریتی است و میزان موفقیت بنگاه‌ها در دستیابی به این مهم از تعیین‌کننده‌ترین عوامل عملکرد مالی سال ۹۶ تولیدکنندگان فولاد خواهد بود. احرامیان تصریح کرد: سرفصل مهم دیگر که نیاز به بازنگری اساسی دارد هزینه و نحوه سرمایه‌گذاری است. به‌طور عام استانداردهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف زنجیره تولید فولاد در کشور ما با کشورهای موفق در این صنعت مانند چین یا ترکیه فاصله زیادی داشته و می‌توان گفت به‌طور تاریخی هزینه سرمایه‌گذاری صنعت فولاد ایران - مخصوصا در بخش عمومی‌ و دولتی- در مقایسه با میانگین‌های جهانی در دهک بالایی قرار داشته است. به گفته وی، در شرایطی که از یکسو رقابت داخلی در حال تشدید است و از سوی دیگر واقعی شدن قیمت نهاده‌های تولید منجر به کاهش حاشیه سود شده، تنها سرمایه‌گذاری‌هایی موفق خواهند بود که با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از نرم جهانی - و قبلی داخلی- صورت پذیرد و در غیر این صورت مشکلات توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های جدید ادامه خواهند یافت. مدیرعامل فولاد یزد درخصوص پیش‌بینی بازار فولاد در سال‌جاری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به علت کاهش قیمت سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، فولاد نیز وارد فاز کاهش قیمت شده است. وی تاکید کرد: در سال جاری تقاضا در بازار فولاد کشور نسبت به سال گذشته از تغییر چندانی برخوردار نخواهد بود، مگر اینکه شاهد اتفاقاتی در عرصه امنیت بین‌الملل و تاثیر آن بر بازار جهانی و به دنبال آن ایران نظیر اتفاقی در شبه جزیره کره باشیم. احرامیان با تاکید بر اصلاح ساختار نظام بانکی افزود: با کاهش قیمت‌ها، چنانچه سیستم بانکی کشور اصلاح نشود شاهد تشدید رکود خواهیم بود.