تهدید و فرصت‌های یک ماده قانونی

دنیای اقتصاد: قانون رفع موانع تولید و ماده ۳۷ این قانون در ابتدا به منظور چگونگی تشخیص عرضه محصولات در داخل کشور و پس از آن مجوز صادرات به کالاها تصویب شد، این ماده اشاره مستقیمی به مفاهیمی همچون «مازاد عرضه»، «ایجاد خدمات در زنجیره‌های ارزش»، «کاهش نیافتن سهم هدف‌گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین»، «وضع عوارض صادراتی با ملاحظاتی خاص» و مسائل مختلفی از این دست اشاره دارد که در این رابطه نقدها و نظرهای مختلفی به این قانون وارد می‌شود. اما اصالت و کاربرد این ماده در ارتباط با بورس کالا در بخش‌هایی است که به مواد اولیه مربوط است، در واقع ماده ۳۷ اشاره به این دارد که «اگر کالاها و مواد اولیه به مدت سه نوبت در بورس عرضه شود و به میزان کافی خریدار نداشته باشد، به معنای مازاد تولید در داخل کشور است و می‌تواند نقش کالای صادراتی را داشته باشد.»این در حالی است که در حوزه معدن عرضه سه دوره از یک محصول معدنی و سپس صادرات آن محصول می‌تواند به نکول شدن تعهدات صادر‌کننده منجر شود و در نهایت بازارهای صادراتی را تحت‌الشعاع قرار دهد، همین وضعیت در بازار محصولات پتروشیمی مشاهده می‌شود، به همین دلیل تالار صادراتی بورس کالای ایران تقریبا یکی از کم‌رونق‌ترین بازارها محسوب می‌شود.

در این زمینه انتقاداتی در رابطه با عرضه محصولات در بورس کالا وارد است، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص نحوه تشخیص مازاد عرضه کالاها و در ادامه صادراتی محسوب شدن آنها بر این باور است: «اشخاصی که بورس کالا را می‌شناسند می‌دانند که به جهت رقابتی نبودن بورس، عرضه‌کننده می‌تواند رفتاری داشته باشد که عملا به مقصود خریدار نداشتن کالا دست پیدا کند، یا اینکه با توجه به شرایط و وضعیت صنایع پایین‌دستی امکان دارد که در آن مقطع به سبب وضعیت نامطلوب امکان خرید مواد را نداشته باشند. از سویی در یک مقطع زمانی می‌توان هماهنگی‌هایی به عمل بیاید که اگر عرضه‌ای انجام شد خریداری شود.» سلطانی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را دارای ایراد می‌داند و می‌گوید: «طبیعتا به واسطه ایراداتی که در این ماده وجود دارد نمی‌توان آنرا مبنا و روش خوبی برای تشخیص عوارض صادراتی کالاها با مکانیزم‌های مختلف دانست.» سلطانی به ۴ موردی که عرضه مواد اولیه در بورس کالا را با نقص مواجه کرده اشاره می‌کند و می‌گوید: در ابتدا باید گفت همه کالا و مواد در بورس کالا یا معامله نمی‌شوند یا شرایط معامله را ندارند تا بورس کالا بتواند شاخص این موضوع باشد که درخصوص چه کالایی مازاد عرضه وجود دارد یا ندارد. موضوع دوم این است با توجه به ناکارآمدی‌هایی که بورس کالا در سال‌های گذشته داشته، این ناکارآمدی‌ها چندان ارتباطی به ساز‌و‌کار بورس نداشته است، بلکه بیشتر به این موضوع ارتباط دارد که تولید‌کنندگان بسیاری از مواد و محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شود انحصاری یا شبه انحصاری هستند؛ به این معنا که تعداد آنها محدود است و در بعضی از کالاها تنها یک تولید‌کننده وجود دارد (البته کالاهایی که در رابطه با عوارض می‌توان روی آنها بحث کرد).مساله سوم این است که در برخی کالاها مثل مواد معدنی اصولا چند تولید‌کننده بزرگ وجود دارد و چند معدنکار یا تولید‌کننده کوچک نیز وجود دارد که هم‌جنس یکدیگر نیستند و تولیدات آنها هم از نظر کیفی با یکدیگر فرق می‌کند و اصولا خیلی از آنها شاید قابلیت عرضه در بورس را نداشته باشند.

مساله چهارم این است که اولا بر این باورم که عوارض باید در سطح سوم تنظیم یا سوق دادن مواد اولیه به سمت تولید داخلی قرار گیرد، در سطح اول این است که اصولا مواد اولیه یا اصطلاحا مواد خامی که از کشور صادر می‌شود مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیات صادراتی مستقیم از روی آنها حذف شود که این اتفاق عملا تا حد زیادی در ارتباط با مواد معدنی رخ داده و باید درخصوص سایر محصولات هم این موضوع را مورد توجه قرار داد. بنابراین سطح اول سوق دادن مواد اولیه به سمت تولید داخل، لغو معافیت مالیات مستقیم صادرات این مواد است. برای باز کردن سطح دوم به تجربه موفق کشور چین درخصوص سوق دادن مواد اولیه و مواد خام به سمت صنایع مکمل و پایین‌دستی و عمق بخشیدن به تولید باید اشاره کرد و آن، این است که چین استرداد مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه را کلا و جزئا متوقف کرده است. در واقع این اتفاق مکانیزم تنظیمی بهتری است و اختلال کمتری روی نظام تولید و فروش می‌گذارد.از سویی اگر این دو سطح اشاره شده آستانه مورد نیاز لازم برای فعال شدن صنایع پایین‌دستی را به وجود نیاورد باید از عوارض استفاده کرد.

وی در ادامه می‌گوید: به عبارتی باید گفت وضع عوارض روی اقلام صادراتی مختل‌کننده‌ترین روشی است که برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام استفاده می‌شود. با ذکر دلایل گفته شده معتقدم ماده ۳۷ به‌طور صحیح طراحی نشده و عجولانه طراحی شده است. سلطانی بر این باور است ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید باید در ابتدا ابعاد مختلفش به‌صورت دقیق و حساب شده مورد بررسی قرار می‌گرفت و بعد از آن تبدیل به قانون می‌شد، اما حال که تبدیل به قانون شده، می‌بینیم که مکانیزم بورس هنوز نتوانسته پاسخ درستی به حکمی که در قانون گذاشته شده بدهد و بقیه تعابیر و تعاریفی که در ماده ۳۷ نیز وجود دارد نیز محل سوال است از جمله اینکه ارزش افزوده پایین یا ارزش افزوده بالا چیست؟

سلطانی مکانیزم ماده ۳۷ را برای مدیریت خام‌فروشی و سوق دادن مواد اولیه به سمت صنایع داخلی کارآمد نمی‌داند و بر این باور است که این ماده اصولی و حرفه‌ای نگاشته نشده است. وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: اتاق بازرگانی ایران برای اینکه مواد اولیه تولید صنایع بزرگ در کشور بتواند بیشتر و با شرایط مناسب‌تری به صنایع مکمل و پایین‌دستی برسد، ‌عمق تولید در کشور به این شیوه افزایش پیدا کند، صنایع کوچک و متوسط وابسته به این مواد اولیه با ظرفیت بالا فعال شوند و اشتغال در ارتباط با این صنایع شکل بگیرد، بسته‌ای پیشنهادی را تهیه و ارائه کرده است که این بسته ۱۰ بند را شامل می‌شود که می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱-لغو مالیات بر درآمد یا مالیات مستقیم مواد اولیه هنگام صادرات

۲- توقف جزئی یا کلی استرداد مالیات بر ارزش افزوده

۳- لغو مشوق‌های صادرات مواد اولیه برای تولید‌کنندگان مواد اولیه و تسری آن به صنایع مکمل و پایین‌دستی

۴- در جاهایی که انحصار در بازار داخل وجود دارد باید یک مرجع رگولاتور تعریف شود که بتواند یک مرجع فنی و مستقل از وزارتخانه‌ها باشد و با نگاه فنی این موضوع را بررسی کند و اگر انحصار موجب تحمیل قیمت به صنایع پایین‌دستی می‌شود آن را شناسایی و متوقف کند، چرا که صنایع کشور ما اکثرا انحصاری و شبه‌انحصاری هستند.

۵- مشوق‌هایی برای کاهش نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها یا نرخ حقوق دولتی و حق پروانه‌ای که از معادن گرفته می‌شود برای حوزه معادن و فلزات به وجود‌ آید که عملا هزینه‌زایی را که از جانب لغو معافیت‌های مالیاتی برای این بخش به وجود می‌آید، بتوانیم با این معافیت‌ها اصطلاحا سر به سر کنیم و انگیزه و جذابیت سرمایه‌گذاری جدید را در این صنایع پایین نیاوریم تا به آنها هم لطمه وارد نشود.

۶- باید با اصلاح قانون امور گمرکی حداقل ۴ درصدی را که برای حقوق ورودی در قانون امور گمرکی مقرر شده به صفر کاهش دهیم، به این دلیل که در دنیای امروز رقابتمان با سایر کشورهای دنیا روی یک درصد و ۲ درصد حاشیه سود است. در این رابطه اگر برای مواد اولیه مورد نیاز صنایع‌مان لازم باشد حداقل ۴ درصد حقوق ورودی به گمرک دهند، به این معنا است که به میزان ۴ درصد از رقیب خودشان در سایر کشورها عقب هستند یا ۴ درصد فرصتی برای تولید‌کنندگان انحصاری مواد اولیه در داخل به وجود می‌آید که بتوانند مواد خودشان را گران‌تر به صنایع مکمل تحویل بدهند و آنها را غیر‌رقابتی‌تر با این سیستم کنند، در واقع این شرایط موجب ایجاد یک تناقض در این حوزه شده است؛ به این معنا که به‌رغم اینکه یک کشور معدنی، نفتی و گازی هستیم و صنایع بزرگ مبتنی بر اینها یعنی پتروشیمی‌ها و فلزات پایه، صنایعی هستند که توجیه اقتصادی بسیار بالایی دارند و به خوبی در کشور ما شکل گرفته‌اند، اما به این دلیل که ریل‌گذاری بعد از آن را غلط انجام داده‌ایم، صنایع پایین‌دستی دیگر رقابتی نیستند و این مساله به این معنا است که با دنیا نمی‌توانیم در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی یا صنایع پایین‌دستی فلزی مثل فولاد، مس و آلومینیوم رقابت کنیم. بنابراین باید بپذیریم که تمام مزیت اقتصادی کشور را در یک سطح تولید حبس و مستهلک کرده‌ایم و طوری مدیریت نکرده‌ایم که این مزیت به لایه‌های بعدی تسری پیدا کند. این بسته پیشنهادی ما برای این است که این ایراد اساسی اصلاح شود.