عارضه‌یابی سیاست‌های بازدارنده معدنی

دنیای اقتصاد - خبر رفع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن در حالی در اواسط فروردین مخابره شد که طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های دیگری مبنی بر جایگزینی مالیات روی سنگ‌آهن به جای عوارض شنیده می‌شود. در این میان سنگ‌آهن سه سناریوی متفاوت را طی سال‌های اخیر پیش‌روی خود دیده است، اولین سناریو وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن است، دومین سناریو وضع مالیات بر صادرات سنگ‌آهن و سناریوی سوم ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن را شامل می‌شود.

این اولین بار در سال‌های گذشته نیست که سنگ‌آهن با سیاست‌های این‌چنینی مواجه می‌شود؛ اواسط مهرماه سال گذشته بود که خبری مبنی بر توقف صادرات سنگ‌آهن ایران مخابره شد. خبر کوتاه بود: «صادرات سنگ‌آهن ایران از ابتدای سال ۹۶ متوقف می‌شود.» این خبر در حالی مخابره شد که علاوه بر شرایط رکودی بازار این محصول در داخل کشور، بازار جهانی نیز با رکود و کاهش قیمت‌ها مواجه شده بود. البته در آن زمان برای توجیه این تصمیم گفته می‌شد که صادرات این محصول به مثابه خام‌فروشی دلیلی است که توقف صادرات سنگ‌آهن را منطقی می‌سازد.

رویکردهای متفاوتی در جهت نقد و تشویق این روند مطرح شد، عده‌ای بر این باورند تبدیل محصول خام سنگ‌آهن به محصولات فرآوری شده و از سوی دیگر افزایش قیمت این محصول در روند سوددهی این زنجیره موثرتر خواهد بود؛ چرا که از سویی در جهت ایجاد اشتغال عمل خواهد کرد و از سویی تولید ناخالص داخلی را نیز تقویت خواهد کرد. اما در نقطه مقابل عده‌ای منع صادرات را نه‌تنها صحیح نمی‌دانند، بلکه بر این باور بودند چنین سیاست‌هایی که به نوعی سیاست‌های تنبیهی هستند، فعالان معادن را در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با از دست دادن انگیزه فعالیت مواجه می‌کنند.در این میان سوالی که مطرح می‌شود، این است که رفع عوارض صادراتی چه تاثیراتی روی ١) قیمت گذاری سنگ‌آهن ٢) صادرات و بازار داخلی و ٣) قیمت های داخلی خواهد گذاشت.

چالش‌های عوارض برای صادرات سنگ‌آهن

کیوان جعفری طهرانی، مدیر امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران بر این باور است: «در شرایط رکودی حال‌حاضر، وضع عوارض و مالیات‌های متعدد، تولید‌کنندگان را تحت فشار قرار داده و علاوه بر اینکه آنها را از بازار صادراتی منحرف می‌کند، فعالیت در بازار داخلی را هم در شرایط نبود مشتری با چالش مواجه می‌سازد.» جعفری طهرانی می‌گوید: «عوارض صادراتی که برای ۳ سال و از میزان ۵درصد تا سقف ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است، با وجود بازاری که کشش کمی دارد، شرایط مناسبی را ایجاد نخواهد کرد. در واقع معیار عوارض صادراتی که قرار بود از سوی دولت دریافت شود براساس قیمتی است که گمرک جمهوری اسلامی بر مبنای عیار سنگ‌آهن تعیین می‌کند که این میزان را هم به صورت هفتگی و از طریق انجمن سنگ‌آهن دریافت می‌کند.

در ادامه باید گفت که این قیمت بستگی به عیارهای مختلف هماتیت و مگنتیت سنگ‌آهن دارد، به این معنا که اگر به فرض قرار باشد «عیار گمرکی سنگ‌آهنی ۲۰ دلار باشد، عوارض صادراتی به صورت ۵ درصد از ۲۰ دلار (دلار مبادله‌ای) محاسبه خواهد شد که عدد بزرگی خواهد بود و به شدت در صادرات سنگ‌آهن اثر سوء خواهد داشت.»

طهرانی در ادامه عنوان می‌کند: بر این اساس باید گفت بازار سنگ‌آهن با تاثیرات ناشی از عوامل متعددی از جمله نوسانات شدید در بازار جهانی مواجه است، در حال حاضر قیمت سنگ‌آهن به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بیشتر قراردادهایی که در حال حاضر وجود دارد مربوط به اسفند سال گذشته است؛ با افت چشمگیری که در صادرات سنگ‌آهن وجود دارد، در اردیبهشت اندازه صادرات این محصول بیشتر از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن نخواهد شد.

وی در ادامه و تکمیل دلایل این افت توضیح می‌دهد: کاهش قیمتی که در ارتباط با سنگ‌آهن از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و تا سه ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ به اوج خود رسید، باعث بسته شدن بسیاری از معادن بخش خصوصی (معادن کوچک و متوسط مقیاس) شد، به‌طوری‌که تعدادی از این معادن هنوز هم بازگشایی نشده‌اند.

دلایل این کاهش را باید در رشدی که در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ آغاز و تا سه ماه اول سال ۲۰۱۷ ادامه داشت جست‌وجو کرد. در واقع این روندثابت کرد که بازار، بازار ثابتی نیست و این اطمینان را به بخش خصوصی داخل کشور نداده است که معادنشان را بازگشایی کنند، چرا که بخش خصوصی باید نسبت به ثبات نسبی قیمت برای بازه طولانی‌تر از ۶ ماه اطمینان داشته باشد که این مهم محقق نشده است.وی در ادامه می‌افزاید: با این حال در بازه ذکرشده (سه ماه دوم ۲۰۱۶ تا سه ماه اول ۲۰۱۷) هم به این صورت نبود که قیمت سنگ‌آهن همیشه بالای ۷۰ تا ۸۰ دلار باشد، چرا که برای مدت زمان کمی قیمت به میزانی بالاتر از این ارقام دست پیدا کرد و بیشتر قیمت در بازه ۴۰ تا ۷۰ دلار در نوسان بود. در حال حاضر نیز بین ۶۰ تا ۷۰ دلار در نوسان است و نگرانی‌هایی هم مبنی بر افت قیمت سنگ‌آهن به میزانی پایین‌تر وجود دارد.

روند تثبیت عوارض سنگ‌آهن

وی در ادامه به روند شکل‌گیری تثبیت عوارض سنگ‌آهن اشاره کرده و گفت: یکی از مسائلی که عنوان قیمت گذاری سنگ‌آهن در بورس داخلی (بورس کالای ایران) را توجیه می کند و موجب برگزاری جلسات متعددی هم با این فصل مشترک میان انجمن سنگ‌آهن و بورس کالای ایران شد با محوریت این موضوع بود که اگر قرار باشد عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن تعیین و تثبیت شود، این محصول باید در رینگ داخلی سنگ‌آهن بورس کالا عرضه شود و بعد از ۳ مرتبه عرضه، اگر خریدار نداشت، اقدام و اجازه به صادرات بدون عوارض صورت گیرد.این موضوع، مساله‌ای بود که در ظاهر مثبت است ولی در این میان نباید فراموش کنیم که این ۳ مرتبه می‌تواند در ۳ روز متوالی صورت گیرد ولی هیچ گاه این ۳ مرتبه در یک روز اتفاق نخواهد افتاد، در این میان شاهدیم که حداقل در طی هفته‌های گذشته با افت و کاهش قیمت ۵ تا ۶ دلاری در یک روز مواجه بوده‌ایم و این عدم ثبات را نباید از نظر دور داشت.وی در ادامه اضافه می‌کند: اما نکته اول درباره این موضوع این است که عرضه محصول سنگ‌آهن در ۳ روز پیوسته و پشت سر هم و در صورت نبود مشتری، منجر به افت قیمت تا ۱۰ دلار خواهد شد.

مساله دومی که باید به آن توجه داشت این است که وقتی عرضه‌ای در رینگ داخلی صورت می‌گیرد این کالا و جنس به‌طور معمول داخل معدن Ex Work وجود دارد و این کالا را برای فروش داخلی به‌صورت FOT و موجود در بنادر عرضه نمی‌کنیم، چرا که این کارخانه‌ها هیچ گاه بار و محصولات معادن گل گهر و چادرملو یا معادن خصوصی را به‌عنوان مثال در بندر عباس یا بندر امام خریداری نمی‌کنند.از سوی دیگر اگر هم در روز چهارم و بعد از سه روز متوالی عرضه، بخواهیم این محصول را به بندر حمل و انتقال دهیم باید در نظر بگیریم که اگر میزان این محصول ۵۰ هزار تن باشد به مدت حداقل یک ماه بسته به موقعیت معدن زمان نیاز خواهیم داشت.طهرانی در ادامه می‌افزاید: با در نظر گرفتن این معضل باید گفت معدن‌داران بخش‌خصوصی تن به این روند نداده و ترجیح خواهند داد تا در صورت وضع عوارض صادراتی، معادن خودشان را تعطیل کنند.البته راه‌حل جایگزین فروش داخلی سنگ‌آهن به کنسانتره‌سازی‌ها است که می‌تواند راه‌حل خوبی باشد تا سنگ‌آهن‌های کم‌عیار بخش‌خصوصی، مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین تنها راهی که در صورت وضع عوارض صادراتی وجود دارد که در ادامه منجر به کاهش شدید و متوقف شدن صادرات خواهد شد صرفا عرضه سنگ‌آهن در بورس نیست، هرچند عرضه سنگ‌آهن از این نظر که برای این محصول کشف قیمت می‌کند دارای حسن است، در واقع این موضوع برای فولادسازی‌های داخلی که می‌خواهند اقدام به خرید کنند موجب می‌شود سنگ‌آهن را نزدیک‌تر به قیمت جهانی خرید کنند.ولی باید به این موضوع صحه گذاشت که عرضه سنگ‌آهن در بورس راهی برای دور زدن عوارض صادراتی نیست.جعفری طهرانی در ادامه می‌گوید: عرضه سه روز پیوسته محصول سنگ‌آهن در بورس کالا و در ادامه اقدام به صادرات این محصول در صورت نبود مشتری، روندی کارگشا نخواهد بود.جعفری طهرانی در پاسخ به این سوال که از سویی با توجه به مطرح شدن بحث دیگری به‌عنوان مالیات به جای عوارض فکر می‌کنید این تصمیم تا چه اندازه می‌تواند در حوزه معدن خطر آفرین باشد، می‌گوید: هر دوی اینها یک معنا و مفهوم و یک روند را شکل می‌دهد، عملا سال گذشته بحث مالیات بر صادرات مطرح شد، در واقع در سال‌های قبل، صادرات مواد معدنی یا بسیاری از محصولات صادراتی مشمول مالیات نبود ولی از سال قبل این موضوع به‌طور جدی‌تری مطرح شد، در این رابطه یک موضوع را نباید فراموش کنیم و آن این است که کشور در شرایط اقتصادی کنونی شدیدا نیاز به ارز دارد.

چرا بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم؟

جعفری به کنفرانس متال اکسپرت اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در کنفرانس متال اکسپرت که هفته گذشته در دوبی برگزار شد، مهراب یوسفیان نماینده ذوب‌آهن اصفهان گفت: برنامه داریم که برای سال ۹۶ صادرات را بیشتر روی بیلت متمرکز کنیم. وقتی دلیل این موضوع را جویا شدیم و پرسیدیم که چرا محصول نهایی (میلگرد) را صادر نمی‌کنید؟ در توضیح این روند گفت: برخی از کشورهای دنیا محدودیت‌هایی را برای واردات محصولات نهایی مانند میلگرد در نظر گرفته‌اند که اگر بخواهیم به صورت میلگرد و مقاطع طویل به آن کشور صادر کنیم، باعث می‌شود برای ما مقرون به‌صرفه نباشد و اگر محصولات صادراتی را به صورت نیمه و نه محصول نهایی صادر کنیم برایمان مقرون به صرفه‌تر خواهد بود. به گفته طهرانی، حرف وی کاملا درست است، چراکه یک زمانی است که صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی مقرون به صرفه است و در زمانی دیگر کنسانتره، گندله یا آهن اسفنجی.

در این رابطه اگر کنسانتره را تبدیل به گندله کنیم به‌عنوان نمونه بازار هدف صادراتی هندوستان را از دست می‌دهیم،‌ چراکه این کشور تشنه واردات کنسانتره است و گندله را به صورت مازاد در اختیار دارد. این در حالی است که گندله را فقط می‌توانیم به چین صادر کنیم، بنابراین در حال حاضر شانس صادرات کنسانتره را هم به چین و هم به هند داریم، بنابراین برخی اوقات، بعضی محصولات که به محصولات نهایی تبدیل می‌شوند دلیل ندارد مشتری اضافه داشته باشند، بلکه برعکس ممکن است مشتری‌های خارجی بسته به نوع بازار کاهش یابند.

وی در ادامه می‌گوید: این موارد را می‌توان به‌عنوان اثر سوء در صادرات سنگ‌آهن و فولاد تعریف کرد، چرا که بحث صادرات شوخی‌بردار نیست و پیدا کردن بازار صادراتی سال‌ها زمان می‌برد و این در حالی است که یافتن بازار داخلی به مراتب آسان‌تر است.

به گفته این فعال معدنی حتی اگر بازار داخلی را هم موقتا از دست بدهیم، نیرو و زمان کمتری برای بازیابی این بازار مورد نیاز خواهد بود ولی در مورد بازار صادراتی، بازار به‌عنوان یک عضو زنده و فعال منتظر ما نخواهد ماند و کشورهای دیگر را جایگزین خواهد کرد.در این زمینه شاهد بودیم که در سال ۲۰۰۹ عوارض صادراتی که روی سنگ‌های تزئینی ایران وضع شد، بازار را از ما گرفت و به‌دست رقبای ما نظیر ترکیه و چین داد. بنابراین باید مراقب بازارهای صادراتی‌مان باشیم و بدانیم اخذ عوارض یا مالیات صادراتی در صورتی توجیه‌پذیر است که صادرات برای صادر‌کننده مقرون به صرفه باشد.

طهرانی در پایان گفت: اگر قرار باشد مالیات و عوارض از صادر‌کننده دریافت شود و به صادر‌کننده فشار وارد شود، وی انگیزه‌اش را از دست می‌دهد و از صادرات منصرف می‌شود؛ چراکه ریسک‌های دیگری را هم در کنار این مالیات و عوارض از قبل متقبل شده است، در ادامه در حالی صادر‌کننده ناامید از بازار صادرات به سمت بازار داخلی می‌آید و فروش داخلی را هم در صورتی می‌تواند انجام دهد که مشتری وجود داشته باشد و در صورت نبود تقاضا شاهد این خواهیم بود که صنایع و معادن دچار رکود خواهند شد.