صنعت پتروشیمی به علت زنجیره ارزش و ارتباط تنگاتنگ واحدهای تولیدی، نیازمند نظام تنظیم قوانین و مقررات است، تا علاوه بر تنظیم بازار، واحدهای مختلف پتروشیمی به‌صورت متمرکز عمل کنند. به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به آسیب‌های ناشی از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت: در شرایط کنونی صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی و در یک محیط رقابتی در دسترس نیست.

دکتر سیدحمید حسینی با اشاره به تکمیل طرح‌های پتروشیمی در سال جاری گفت: خوشبختانه در سال جاری روند افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی ادامه یافت، اگرچه سرعت رشد آن کند بوده است.وی افزود: صنعت پتروشیمی ایران در بحث طرح‌هایی که از برنامه‌های چهارم و پنجم باقی مانده دچار مشکل است و شرکت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاقه‌مند به تکرار این پروژه‌ها (تولید اوره، آمونیاک و متانول) نبوده، بلکه به دنبال عمق بخشیدن به زنجیره تولید پتروشیمی هستند. به گفته حسینی، تعدادی از واحدها به مباحث عمق بخشیدن و حفظ محیط زیست روی آورده‎اند که بسیار ارزشمند است.

شناسایی آسیب‌های ناشی از خروج محصولات پتروشیمی

این صادرکننده نمونه کشور در سال‌های۷۹ و ۸۱ با انتقاد از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت: آمار ۱۰‌ماهه نشان می‌دهد از ٢٠ میلیون تن محصولات پتروشیمی که در بازار داخل و خارج به فروش رسیده، فقط ۵/ ۳ میلیون تن در بورس کالا عرضه شده است. این در حالی است که کارفرمایان صنعت پتروشیمی تلاش می‌کنند همین ۵/ ۳ میلیون تن را هم از بورس خارج کنند که به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور، منافع ملی و مصرف‌کنندگانی که در زنجیره‌های پایین‌تر صنعت پتروشیمی قرار دارند، نیست.وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌های پتروشیمی‌ از عرضه محصولات خود در بورس کالا امتناع می‌کنند، تصریح کرد: این امر باعث عدم شفافیت در بازار داخلی و صادراتی پتروشیمی شده است، به‌طوری که رقابت براین بازار حاکم نیست.حسینی با تاکید بر اینکه وضعیت عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس بهتر از محصولات پتروشیمی است، گفت: بیش از ۵۰ درصد فرآورده‌های نفتی در بورس عرضه می‌شود، به‌طوری‌که در ۱۰ ماه گذشته حدود هشت میلیون تن فرآورده از جمله وکیوم باتوم، قیر، گازوئیل، حلال و... در بورس عرضه شده است.

صادرات محصولات پتروشیمی در محیط رقابتی انجام نمی‌شود

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به نارضایتی دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی از فضای ابهام‌آلود حاکم بر خرید، فروش و توزیع محصولات پتروشیمی گفت: شرکت‌های فعال در بخش صادرات علاقه‌مند به حضور در بازارهای رقابتی هستند، در حالی‌که در شرایط کنونی صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی و در یک محیط رقابتی در دسترس نیست. به گفته وی، در بعضی مواقع قیمت‌هایی که این شرکت‌ها در بازار هند، ترکیه و امارات به فروش می‌رسانند پایین‌تر یا برابر با قیمت‌هایی است که در داخل کشور به‌صورت فوب عرضه می‌شود.حسینی خاطر‌نشان کرد: طبق قانون انتظار داریم سال آینده کلیه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا و انرژی مورد معامله قرار گیرد که در این صورت اعمال سلیقه مدیران و رانت به حداقل می‌رسد و هزینه‌های بازاریابی و فروش داخلی و خارجی نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند. وی گفت: همچنین دسترسی شرکت‌های مدیریت صادرات و واحدهای مصرف‌کننده داخلی به محصول افزایش می‌یابد؛ در نهایت سهامداران واحدهای پتروشیمی نیز منتفع خواهند شد. در این صورت رغبت سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی به سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش خواهد یافت و اهداف برنامه ششم هم محقق می‌شود.

مکران؛ منطقه‌ای مناسب برای توسعه صنعت پتروشیمی

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه مکران گفت: منطقه مکران جذابیت‌های لازم برای تبدیل شدن به قطب جدید صنعت پتروشیمی را دارد.

او ادامه داد: منطقه مکران با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود و اتصال به خط لوله سراسری گاز، مکانی مناسب برای توسعه صنعت پتروشیمی است.

صنایع پتروشیمی، نیازمند رگولاتوری

حسینی با تاکید بر ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور گفت: صنعت پتروشیمی به علت زنجیره ارزش و ارتباط تنگاتنگ واحدهای تولیدی، نیازمند نظام تنظیم قوانین و مقررات است، تا علاوه بر تنظیم بازار، واحدهای مختلف پتروشیمی به‌صورت متمرکز عمل کنند. وی با تاکید بر لزوم کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی افزود: وجود نهاد مستقل رگولاتوری در قانون جدید وزارت نفت و در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است. حسینی با بیان اینکه نهاد رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پس از جمع‌بندی در شورای رقابت برای تصویب به هیات دولت ارسال شد، گفت: هیات وزیران، رگولاتوری در صنعت برق را در جلسه اول تصویب کرد اما رگولاتوری در صنعت نفت به کارشناسی فرستاده شد، تا زوایای مختلف آن بررسی و ارزیابی شود. وی اظهار امیدواری کرد که رگولاتوری در صنعت نفت در سال ۹۶ به تصویب برسد.