«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
معماهای قیمت در صنایع پایین‌دست پتروشیمی
عارفه مشایخی: قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی یکی از مسائلی است که فعالان پایین‌دست این صنعت از آن گله‌مندند. به عقیده این دسته از فعالان صنعتی قیمت‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی از دو رویه متناقض تبعیت می‌کند. از یک طرف قیمت خوراک بر اساس منابع بین‌المللی تعیین و با نرخ ارز متناسب شده و اعلام می‌شود و از سوی دیگر دولت قیمت‌های تولیدات پایین‌دستی را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌کند که گاهی اوقات این قیمت‌ها از هزینه‌های تمام‌شده تولید نیز پایین‌تر است و این موضوع منجر به ناعادلانه شدن قیمت‌ها می‌شود.
عارفه مشایخی: قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی یکی از مسائلی است که فعالان پایین‌دست این صنعت از آن گله‌مندند. به عقیده این دسته از فعالان صنعتی قیمت‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی از دو رویه متناقض تبعیت می‌کند. از یک طرف قیمت خوراک بر اساس منابع بین‌المللی تعیین و با نرخ ارز متناسب شده و اعلام می‌شود و از سوی دیگر دولت قیمت‌های تولیدات پایین‌دستی را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌کند که گاهی اوقات این قیمت‌ها از هزینه‌های تمام‌شده تولید نیز پایین‌تر است و این موضوع منجر به ناعادلانه شدن قیمت‌ها می‌شود.
به این ترتیب تولیدکنندگان نمی‌توانند در بازارهای هدف به رقابت با همتایان خود پرداخته و به این ترتیب سهم خود را در بازارهای هدف از دست می‌دهند. بدتر از این موضوع این است که بعضا نمی‌توانند نیاز بازارهای داخلی را با محصولات تولیدی خود در رقابت با کالاهای وارداتی تامین کنند و به دلایلی از جمله بالا بودن قیمت نهایی محصولات یا پایین بودن کیفیت این محصولات، بازارهای داخلی هم به سمت واردات روی آورده و به این ترتیب تولیدکننده داخلی عملا از بازی حذف خواهد شد. در این گزارش به برخی مشکلاتی که درخصوص قیمت‌گذاری در شرایط فعلی وجود دارد می‌پردازیم.
سبد منطقه‌ای: در مدل اصلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نحوه قیمت‌گذاری‌ها برای مواد اولیه تعریف کرده، قیمت خوراک بر مبنای فوب منهای ۵ درصد (قیمت منهای ۵ درصد تخفیف) با ارز آزاد برای تعیین قیمت‌های پایه در نظر گرفته شده است، اما به محض ورود این محصولات به بورس کالا کارمزد یک درصدی برای آن در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که سایر هزینه‌ها از جمله حمل و نقل نیز بر قیمت‌های این محصولات اثر گذاشته و آن را دستخوش تغییر می‌سازد و به این ترتیب تبعیض‌های موجود در مسیر قیمت‌ها نیز از همین‌جا نشأت می‌گیرند.
نرخ ارز و قیمت‌های جهانی محصولات: مساله دیگری که در قیمت‌گذاری دولتی وجود دارد این است که نرخ ارز و قیمت‌های جهانی دو اهرم سرنوشت‌ساز در تعیین قیمت‌های پایه هستند و با هر نوسان و تغییری در این دو مولفه به‌طور حتم شاهد تغییراتی در قیمت‌های پایه محصولات داخلی در کشور هستیم. تولیدکنندگان پایین‌دستی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کنند که نوسانات قیمتی قیمت‌های پایه که در پی قیمت‌های جهانی اتفاق می‌افتد برای آنها توجیه‌پذیر است، اما بر چه اساسی باید تاوان و هزینه نوسانات دلار را صنایع پایین‌دست پتروشیمی بدهند.
عدم حضور تولیدکنندگان خارجی در عرضه مواد اولیه: در همه جای دنیا تولیدکننده پایین‌دستی می‌تواند بر اساس نیاز و با توجه به شرایط خود، خوراک و محصولات اولیه محصولات نهایی خود را از تولیدکنندگان مختلف تهیه کند اما در ایران مجبور است از تولیدکنندگان داخلی خرید کند. علت هم آن است که به دلیل نوسانات ارز تولیدکننده داخلی برای عرضه محصولات خود به کشورمان نمی‌آید و در طرف دیگر به همین دلیل هم تولیدکننده پایین‌دستی نمی‌تواند اقدام به واردات خوراک محصولات بنگاه تولیدی‌اش کند. در طرف دیگر تولیدکنندگان پایین‌دستی اظهار می‌کنند که بعضا در شرایطی بغرنج با ریسک افزایش قیمت دلار اقدام به واردات محصولات اولیه از کشورهای دیگر کردند اما به محض رسیدن محصولات به گمرک کشور قیمت‌های اولیه پایین آمده و عرضه‌ها زیاد شده و به این ترتیب تولید‌کننده‌ای که اقدام به واردات محصولات اولیه کرده ضرر بزرگی را متحمل شده است.
نحوه قیمت‌گذاری دو هفته‌ای: برخی از نمایندگان صنایع پایین‌دستی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کنند که به‌طور مثال زمانی که مثلا درخواست روی کالای PVC نیست بر اساس فوب خلیج فارس قیمت محاسبه می‌شود و در مقطعی از زمان که مثلا PVCها جذاب هستند قیمت هند هم در سبد قیمتی محاسبه وارد می‌شود و به این صورت سلیقه و دستکاری در نحوه قیمت‌گذاری در دستور کار قرار می‌گیرد و به راحتی با این اهرم به اصلاح قیمت‌ها می‌پردازند.
نحوه پرداخت: تولیدکنندگان پایین‌دستی در بورس کالا باید محصولات اولیه بنگاه‌های تولیدی خود را به‌صورت نقدی خریداری کنند و این در شرایطی است که رقیبان این تولیدکنندگان در سایر کشورها می‌توانند محصولات اولیه مورد نیاز خود را به‌صورت اعتباری (به‌طور مثال ۳ ماهه یا ۶ ماهه) تهیه کرده و موارد این چنینی بر بالا رفتن قیمت نهایی محصولات موثر خواهد بود. علاوه بر این موارد در برهه‌ای از زمان تولیدکننده پایین‌دستی مجبور است نیاز خود را از بازارهای آزاد و دلالان و واسطه‌ها با قیمت‌های بالا تامین کند تا به این طریق چرخ تولید کارگاهش از کار نیفتد و کارخانه‌اش به مرز تعطیلی یا نیمه تعطیلی نرسد.
بسیاری از تحلیلگران این بازارها بر این باورند با توجه به اینکه در هیچ جای دنیا پتروشیمی‌های کشور خصولتی نیست پس نمی‌توان از آنها الگوبرداری کرد. به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این بازارها، یکی از دلایل عمده در نابسامانی این بازارها تقاضای کاذب محصولات پتروشیمی است. به این معنا که در مقطعی از زمان واسطه‌ها و دلال‌ها و حتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (با این استراتژی که تولید جدید سودآور نیست) مشغول به بازار‌سازی می‌شوند و به این ترتیب با ایجاد تقاضایی کاذب سبب می‌شوند که قیمت در بورس و بازار آزاد بالا رفته و آن دسته از تولیدکنندگان پایین‌دستی که به‌طور واقعی نیازمند ماده اولیه برای بنگاه تولیدی خود هستند با مشکل مواجه شوند.
این کارشناسان اظهار می‌کنند راه رهایی از چنین شرایطی این است که بورس کالای ایران به دنبال تولیدکنندگان بالادستی خارجی رفته و به این ترتیب تعداد عرضه‌کنندگان زیاد شده و فضایی رقابتی را حاکم کنند. در آن شرایط رقابت قیمت را مشخص کرده و به این ترتیب بازار به تعادلی که انتظار می‌رود سمت و سو خواهد گرفت. به این ترتیب قراردادهای بلندمدت تعریف شده و به‌طور مثال برای ۱۰۰۰ تن عرضه تولیدکننده بالادستی خارجی با قیمت توافقی و رقابت‌پذیر و ضمانت‌هایی که از طرف ما دارد، محصولاتش را وارد سازو کار بازار کرده و به این ترتیب ما را در رسیدن به شرایط تعادلی یاری می‌رساند. در این میان مساله دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، تولید محصولات نهایی با تکنولوژی پایین است که این موضوع سبب می‌شود مواد اولیه سهم زیادی را در قیمت محصولات نهایی بازی کند.
ارسال نظر