برای سال‌های طولانی، مکانیزمی که دولت برای حمایت کشاورزان در ۳ محصول جو، ذرت و گندم اتخاذ می‌کرد مکانیزم «خرید تضمینی» بود، راهکاری که شاید در ابتدا مناسب به نظر می‌آمد، اما در ادامه مشخص شد که آسیب‌های متعددی را برای دولت وکشاورزان به همراه دارد، به گزارش «شادا» به همین سبب دولت یازدهم قانون خرید تضمینی را اصلاح کرد و با استفاده از بستر بورس کالا این راهبرد مهم حالت عملیاتی به خود گرفت. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، برای اطلاع از جزئیات بیشتر این طرح و موفقیت‌های آن گفت‌وگویی با دکتر حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران انجام شده که در ادامه می‌خوانید.دکتر حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران درخصوص پیش زمینه‌ها و مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی عنوان کرد: در هر کشوری صنایعی وجود دارند که به آنها اهمیت داده می‌شود. معروف است که قدرت گرفتن ایالات‌متحده به علت توجه به دو صنعت کشاورزی و نظامی است، البته در صنایع دیگر نیز این کشور حضور دارد. از طرفی محصولات کشاورزی پاشنه آشیل بسیاری از کشورها هستند.

اگر بخواهند برای کشوری محدودیتی ایجاد کنند و مواد غذایی به آن نفروشند و آن کشور نیز توانایی تولید مواد غذایی نداشته باشد قطعا توان مقاومت ندارد. به همین دلیل از دیرباز به بحث کشاورزی اهمیت ویژه‌ای داده می‌شد. دولت همواره از محصولات استراتژیک مانند گندم یا ذرت و جو دامی حمایت می‌کند. این حمایت به این ترتیب است که دولت هر سال اعلام می‌کند با قیمت مشخصی محصولات کشاورزی را خریداری می‌کند که به خرید تضمینی معروف است.وی درخصوص آسیب شناسی خرید تضمینی و شرایط نظارتی جدید در بورس کالا عنوان کرد: سازمان‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی مجبورند حتی آن چیزی که شبیه گندم است را نیز خریداری کنند چون بر آنها تکلیف شده است. اینکه چندین میلیون تن محصول از اقصی نقاط کشور خریداری شود و پول هم مربوط به بیت‌المال است نیازمند افزایش دقت در این موضوع است. همین امسال مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص یافته است.

این مبلغ معادل نصف بودجه عمرانی کشور است. کشاورز نیز از این وضعیت ناراضی است؛ چرا‌که پول خود را دیر دریافت می‌کند. این در حالی است که اگر محصول وی از استاندارد لازم برخوردار نباشد، در مکانیزم قیمت تضمینی در انبارهای بورس پذیرش نمی‌شود یا اگر استاندارد در حد قابل قبولی باشد ضریبی به آن تعلق می‌گیرد که به ضریب جدول خاکی معروف است و از ارزش آن کاسته می‌شود که جریمه‌ای برای کشاورز است تا در سال بعد محصول بهتری را کشت کند. پس از تحویل کالا محصول کشاورزی در انبارهای بورس، سند آن صادر می‌شود که قبض انبار معروف است. قبض انباری که قابلیت معامله ثانویه داشته باشد گواهی سپرده نام دارد که ابزاری مالی برای تبدیل کالا به اوراق است. در واقع به جای دست به دست شدن کالا و افت کیفیت، کالا را در یک نقطه نگهداری می‌کنیم و سند آن را مبادله می‌کنیم. کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می‌کند. اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت پایین تر باشد مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت می‌شود. پول کشاورز تا ۳روز کاری بعد از انجام معامله به حساب کشاورز واریز می‌شود. تجربه ما نشان می‌دهد که کشاورز بیش از ۷۰درصد پول را دریافت می‌کند.

براساس مصوبه مجلس قیمت‌های تضمینی بالاتر از قیمت‌های جهانی است که البته دولت را نیز دچار دردسرهایی کرده است. چرا که سالانه بدون توجه به قیمت جهانی و معادل تورم قیمت تضمینی باید افزایش پیدا کند.مدیرعامل بورس کالای ایران در مورد مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این طرح گفت: اجرای این طرح سبب شده تا بار مالی دولت کمتر شود. به‌عنوان مثال در رابطه با محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و ۳۰۰میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود ۳۴۰میلیارد تومان پرداخت کرد. اتفاق دیگری نیز که افتاد این بود که کشاورزان به سرعت به پول خود رسیدند. بحث کیفی‌سازی نیز، دیگر منفعت اجرای این طرح بود. ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از ۶۵هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آنها ثبت شد. نکته جالب توجه این است که این پول مستقیما به حساب خود کشاورزان واریز شد که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان شد. دکتر حامد سلطانی‌نژاد در مورد زمان ورود گندم به مکانیزم قیمت تضمینی عنوان کرد: این طرح امسال برای جو اجرا شد. البته سال گذشته به‌صورت آزمایشی در خوزستان اجرا شد. نتایج اجرای این طرح بسیار ثمربخش بود و دولت تصویب کرد که این طرح برای ذرت و جو در سال ۹۵ در کل کشور اجرا شود. طی این مکانیزم حدود یک میلیون و ۱۴۰هزار تن خریداری شد. برای ذرت در حال حاضر ۶۰۰هزار تن محصول جمع آوری شده که ۵۰۰هزار تن آن فروش رفته است و صدهزار تن باقی مانده تا پایان سال فروش خواهد رفت. این مکانیزم برای هر محصولی که دولت قصد حمایت از آن را داشته باشد قابل تعمیم است. گندم کالای خاصی است که هم سمت خرید و هم فروش آن حمایتی است. یعنی دولت هم از کشاورز گرانتر می‌خرد و هم به نانوایی ارزان تر می‌فروشد. نتیجه این کار این است که پول هنگفتی باید ازسوی دولت هزینه شود. ما حداقل می‌توانیم یک سمت این موضوع یعنی خرید را پوشش دهیم. در حال حاضر مذاکراتی در سازمان برنامه و وزارت جهاد در این رابطه در حال انجام است.