جزئیات نامه پورابراهیمی به جهانگیری
تصمیمگیری شورای اقتصاد در رابطه با حق انتفاع سنگآهن
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری خواستار تعیین تکلیف حق انتفاع معادن سنگآهن طبق لایحه بودجه سال ۹۵ شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهوری از وی خواست تا تکلیف حق انتفاع معادن سنگآهن را طبق لایحه بودجه ۹۵ مشخص کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به اسحاق جهانگیری تاکید کرده که طبق تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ضرایب حق انتفاع معادن باید از سوی شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که بهرغم گذشت ۱۱ ماه از سال هنوز این رخداد عملی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری خواستار تعیین تکلیف حق انتفاع معادن سنگآهن طبق لایحه بودجه سال ۹۵ شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهوری از وی خواست تا تکلیف حق انتفاع معادن سنگآهن را طبق لایحه بودجه ۹۵ مشخص کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به اسحاق جهانگیری تاکید کرده که طبق تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ضرایب حق انتفاع معادن باید از سوی شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که بهرغم گذشت ۱۱ ماه از سال هنوز این رخداد عملی نشده است.وی ادامه داد: لازم است شورای اقتصاد با برگزاری جلسهای، هرچه سریعتر تکلیف ضرایب حق انتفاع معادن را قبل از پایان سال جاری مشخص کرده و از صنعت مهم و استراتژیک سنگآهن حمایت کند.بر این اساس، در تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برای حق انتفاع ضرایبی آورده شده است که مجلس شورای اسلامی برای کمک هر چه بیشتر به واحدهای معدنی مشمول در شرایط رکود فعلی، سقف آن را برای ماده خام قبول و تصمیمگیری نهایی را به شورای اقتصاد محول کرده است. این تبصره از لایحه تصریح میکند که برای هر مرحله تولید، در موضوع حق انتفاع تخفیفی به میزان ۵ درصد از ضریب مرحله قبلی میتواند اعمال شود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حق انتفاع بهرهبرداران معادن که تنها سنگ خام استخراج میکنند، معادل ۲۵ درصد فروش در نظر گرفته شده و هرچه شرکت بهرهبردار به سمت تولید کنسانتره، گندله و محصول نهایی حرکت کند، حق انتفاع آن تا ۱۸ درصد کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما این ضرایب باید از سوی شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به دلیل برخی مداخلههای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای واریز حق انتفاع به حساب خود و عدم ورود شورای اقتصاد به این مقوله، پس از گذشت ۱۱ ماه از سال همچنان این موضوع بااهمیت بلاتکلیف مانده است!
در سالهای گذشته گرفتن پروانه بهرهبرداری از معادن گلگهر و چادرملو که طبق امیدنامه واگذاری سهام این شرکتها در بورس در مالکیت آنها قرار داشت، در کنار تعیین حق انتفاع سنگین و مداخله ایمیدرو در قیمتگذاری بهرغم فاصله معنادار ۵۰ درصدی قیمت فروش داخلی نسبت به صادراتی و نهایتا تعیین عوارض صادراتی به بلاتکلیف ماندن بیش از ۹ هزار میلیارد تومان طرح توسعه در شرکتهای سنگآهن گل گهر، چادرملو و گهرزمین منجر شده است و اعتراضات مکرر سهامداران صنعت سنگآهن را به دلیل زیان سنگین در بورس سبب شده است.
هفته گذشته هم فولاد مبارکه پیشبینی سود سال ۹۶ خود را با ۵۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۵ به بازار سهام مخابره کرد؛ چراکه با قیمتگذاری دولتی، گندله سنگآهن بیش از ۵۰ درصد ارزانتر از قیمت ۱۱۰ دلاری در چین به این شرکت فروخته میشود. این در حالی است که شرکتهای تولیدکننده سنگآهن برای سال ۹۶ به دلیل مشکلات موجود از جمله قیمتگذاری دولتی، پرداخت حق انتفاع سنگین و عوارض صادراتی موفق نشدهاند گزارشهای خوبی به سهامداران خود ارائه دهند.هفته پیش یک سهامدار حقیقی در اعتراض به وضعیت موجود سنگآهنیها گفته بود سالها است سهامداران صنعت سنگآهن در مجامع سالانه سود نقدی دریافت نکردهاند و همه سود آنها صرف طرحهای توسعه و پروژهها شده، اما دولت به جای پاداش، با حق انتفاع بالا و نرخهای دولتی آنها را جریمه کرده و میکند.
ارسال نظر