راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود مواد اولیه

بسته پیشنهادی که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تحت عنوان نسخه‌ای برای صنایع مزیت‌دار پیشنهاد کرده است، بازتاب‌ها و موافقان و مخالفانی را در صنعت پلاستیک پیدا کرده است. در همین خصوص، علیرضا میربلوک از اعضای اتاق صنعت و معدن، طی مصاحبه‌ای به پرسش‌های اینپیا پاسخ داده است. به عقیده وی اساسا برای ما صنایع پایین‌دست، فرمولی تحت عنوان فوب منهای ۵ درصد را برای تعیین قیمت در نظر می‌گیرند و این در حالی است که بازرگانی شرکت‌های پتروشیمی که می‌خواهند مواد اولیه تولیدی‌شان را در خارج از ایران بفروشند، طبیعتا از این فرمول تبعیت ندارند و ممکن است این معیار فوب منهای ۱۰ یا ۱۵ درصد بشود و بر این اساس تفاوتی در نحوه محاسبه قیمتی در این دو بخش وجود دارد.به عقیده وی حتی نسبت به ترکیه که به جهت مسافت، دورتر از بنادر شرقی و کشورهای شرقی است، ما ارزان‌تر می‌توانستیم مواد اولیه را تهیه کنیم، چون لااقل جابه‌جا‌یی زمینی ما کمتر می‌شد؛ به‌عنوان مثال فرض کنیم ماده اولیه‌ای از هند یا پتروشیمی چین بیاید، مسلما لااقل از بعد جابه‌جایی برای ما ارزان‌تر تمام می‌شود.

مالیات صادراتی از پتروشیمی ها؛ آری یا خیر؟

میربلوک در ادامه با اشاره به اینکه ارزان‌فروشی مواد اولیه پلیمری به کشورهایی مثل ترکیه دو جنبه دارد، می‌گوید: نکته اول آن است که این اقدام به ارزان تمام شدن محصولات نهایی این کشورها کمک کرده است و ثانیا اینکه کشورهایی از این دست که محصول خود را به کشور ما صادر می‌کنند، در زمین ما، با مواد اولیه ما، محصول تمام‌شده را ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسانند و این به زیان تولیدکننده داخلی است.وی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جبران ما‌به‌التفاوت قیمت بالاتر مواد اولیه کشور خودمان برای تولیدکننده ما، گرفتن مالیات از پتروشیمی‌ها است، می‌گوید: این روش‌هایی که اتاق بازرگانی با بسته پیشنهادی دارد خیلی خوب است، ولی اگر ملی بخواهیم فکر کنیم، ایجاد مانع از نگاه بنده برای همه عوامل تولید، چه بالادست چه پایین‌دست و چه ارائه‌دهنده خدمات، با اصول اولیه ارتقای شاخص‌های کسب و کار در تضاد است و راهش این نیست که مالیات از بالادستی‌ها بگیریم.وی در ادامه افزود: دو سال قبل که اوج تولیدات داخلی ما بود، گفته می‌شد ما به ۳ میلیون تن مصرف مواد اولیه رسیدیم و امسال گفته می‌شود مصرف داخلی ما ۲ میلیون تن باشد، بنابراین ۳ میلیون تن مصرف مازاد تولید پتروشیمی‌ها را باید چه کنیم؟ نمی‌شود که این بخش از کالاها را صادر نکرد، پس باید با این مساله کنار بیاییم و قسمتی از آن را مصرف و قسمتی را صادر کنیم.

موانع صادراتی

میربلوک در رابطه با اینکه آیا گذاشتن موانع صادراتی برای مواد اولیه پلیمری راهگشا است یا نه، می‌گوید: به عقیده من هر نوع مانع صادراتی برای هر نوع کالایی چه ماده اولیه چه کالای تمام‌شده اشتباه است، چراکه بالاخره دولت منابع ارزی لازم دارد و در حرفه ما ثابت شده که در بخش مواد اولیه پلیمری، عمده صادرات از کشور این کالاها هستند.به عقیده این فعال صنعت پتروشیمی افراد زیادی قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند و باید آنها را تشویق کرد، اما سوال این است که آیا می‌توان در بازار ۲ میلیون تنی که الان اشباع است، انتظار سرمایه‌گذار خارجی داشت؟ وی در پاسخ گفت: محال است سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید و سرمایه‌گذاری کند و باز این مواد را نتوانیم صادر کنیم. به نظر من به این موضوع هم باید به‌صورت کلان‌تر نگاه کرد و نباید هیچ نوع ممنوعیتی برای صادرات گذاشت.به گفته وی پتروشیمی‌ها در ضمن به دو علت نمی‌توانند در بازارهای بین‌المللی رفتارهای نامعقولی داشته باشند، چراکه اولا بحث فنی مواد اولیه تولیدی وجود دارد و دیگری بحث مراودات مالی است. وقتی که در جابه‌جایی ارز مشکل داریم، تولیدکنندگان مجبور هستند روش‌های غیرمتعارف در پیش بگیرند یا وقتی مشکل فنی یک گرید محرز باشد بدیهی است که در بازارهای بین‌المللی قدرت مانور نخواهند داشت.

راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی

وی در پایان در رابطه با راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود بازار مواد اولیه گفت: راهکارها می‌توانند به دو روش اعمال شوند، یکی اینکه اساسا فرمول را برای همه جا برداریم و روش را یکسان کنیم که معلوم نیست آیا پتروشیمی‌ها حاضر می‌شوند این کار را بکنند یا خیر و دوم اینکه چرا فوب منهای ۵ درصد برای داخل کشور باشد و قیمت را بر مبنای فوب منهای هر عددی در مقابل پیشنهادهایی که در بسته اتاق است قرار دهیم.به عقیده وی راهکار دیگر این است که اگر فکر می‌کنیم سیستم قیمت‌گذاری در داخل کشور به هم می‌خورد، ما سیستم قیمت‌گذاری داخل یعنی فوب منهای ۵ درصد را به حال خود بگذاریم اما مابه‌التفاوت گران خریدن تولیدکنندگان داخلی را به آنها برگردانیم.وی به‌عنوان راهکار سوم گفت: می‌توان فرمولی برای خریداران داخلی در نظر نگرفت، مثلا بگویند فوب منهای X، یا اینکه فوب منهای ۵ درصد را نگه داریم و اگر به کشوری ارزان‌تر فروختیم، پول کسی که گران‌تر خریده است را به‌صورت مابه‌التفاوت از طریق یک صندوق به او برگردانیم.با توجه به تمامی این موارد و مخصوصا در نظر گرفتن منافع ملی در بعد اقتصادی باید بگوییم که تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌تواند در کنار سودآوری اقتصادی به تقویت اشتغال و همچنین ایجاد بازارهای صادراتی جدیدی منجر شود که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.