مقاوم‌سازی صادراتی در حوزه انرژی

محمدحسین بابالو: هفته گذشته اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی میزبان دکتر سید‌علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی بود تا در گفت و شنودی صریح و صمیمانه، ویژگی‌ها و توانمندی‌های بورس انرژی در مسیر حمایت از صادرکنندگان به بحث و بررسی گذاشته شود. در این نشست موضوعات متعددی از جمله کانال‌های جدید تامین مالی بخش خصوصی از طریق بورس انرژی، کاهش هزینه‌های بازارسازی و بازاریابی و از همه مهم‌تر راهکارهای مقاوم‌سازی بخش خصوصی در برابر تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

ارتقای توانمند‌سازی صادراتی در حوزه انرژی

مدت‌ها است که پتانسیل‌های صادرکنندگان کوچک‌تر بیش از پیش مورد توجه تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار گرفته تا جایی که نگاه‌ها به این بخش از فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر به کل دگرگون شده است. این رخداد مهم را باید مرهون حجم معاملات در بورس انرژی ایران دانست زیرا در بازاری رسمی، توانمندی‌های صادراتی کوچک، متوسط و بزرگ بخش خصوصی کشورمان با شفافیت بالایی به ظهور رسیده است. این در حالی است که فرآیندهای صادراتی در بورس انرژی در کنار جذب ۱۴۰ شرکت خارجی فضایی را ایجاد کرده که صادرکنندگان داخلی، همزمان با صادرکنندگان خارجی برای خرید و صادرات محموله‌های مختلف، وارد رقابت می‌شوند که خروجی این رقابت را می‌توان تامین منافع ملی برشمرد.

همین واقعیت موجب شده تا برخی از صادرکنندگان شرایطی نسبتا دشوار را پیش چشم خود ترسیم کنند، زیرا رقابت با شرکت‌های خارجی برای عرضه کالا در سایر کشورهای جهان مطلب ساده‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت زیرا شرایط کلی به نفع صادرکنندگان خارجی تغییر می‌یابد. این وضعیت در شرایطی وخامت بیشتری پیدا می‌کند که در محموله‌های صادراتی (مخصوصا در عرضه‌های زمینی) صادرکنندگان داخلی در برخی از معاملات مجبور هستند که مالیات بر ارزش افزوده را نقدا پرداخت کرده و سپس در مراحل اداری اقدام به بازپس گرفتن آن کنند؛ فرآیندی که قطعا دشواری‌های بسیاری را در مسیرهای اداری به خود اختصاص داده و زمانبر بودن آن، موجب خواهد شد تا بخشی از توانمندی‌های مالی شرکت‌های صادرکننده به مرور تحلیل رود. این شرایط موجب می‌شود تا در بازه زمانی مشخصی، پتانسیل‌های اجرایی برای واحدهای صادرکننده محدود شده و همچنین توانمندی صادراتی کشور درخصوص محموله‌های کوچک تر نیز محدود شود که قطعا برای بدنه تصمیم‌سازی در اقتصاد کشور، چندان مطلوب نخواهد بود. مشکل فوق یعنی دشواری‌های بازگشت مالیات بر ارزش افزوده در برخی از محموله‌های صادراتی، معضلی است که در نشست اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به آن اشاره شد و مدیرعامل بورس انرژی از تلاش‌ها برای بهبود این ساز و کار سخن گفت.

رونق بورس انرژی در پسابرجام

از سوی دیگر شاهد هستیم که حجم عرضه، مصرف داخلی و صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ماه‌های اخیر و مخصوصا در یک سالی که از تولد برجام می‌گذرد به شدت افزایش یافته و خریداران بیشتری در این بازار حضور پیدا کرده‌اند. این دستاورد را نمی‌توان در نظر نگرفت زیرا چهره محموله‌های صادراتی کشور را تغییر داده و مخصوصا مقاومت‌سازی اقتصاد کشور را تقویت خواهد کرد. به‌عنوان مثال در روزهای اخیر سومین محموله ۳۵ هزار تنی نفت کوره در بورس انرژی عرضه و مورد معامله قرار گرفت که همین رخداد به ذات خود دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. به‌صورت دقیق تر شاهد بودیم که در چند دقیقه یک کشتی ۳۵ هزار تنی نفت کوره در بورس انرژی داد‌و‌ستد شده و فرآیند تحویل آن نیز وارد فاز اجرایی شد. در صورتی که این قبیل معاملات افزایش یافته و با توجه به جایگاه ایران در تولید این کالا در منطقه، از این پس باید نرخ‌های کشف شده در بورس انرژی را به‌عنوان قیمت‌های منطقه‌ای این کالا مورد استناد قرار داد که قطعا نقطه قوت بزرگی برای فرآیند صادراتی کشور به شمار رفته و ایران خود به‌عنوان Price Maker (قیمت‌ساز) مورد نظر قرار می‌گیرد نه به‌عنوان بازاری که خود از قیمت‌های دیگران تبعیت می‌کند.

ابزار دفاعی در برابر تحریم‌های احتمالی

نکته دیگر در مورد صادرات از بورس انرژی و به کمک شرکت‌های صادراتی داخلی را باید توانمندی‌های اجرایی آنها در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی عنوان داشت. در شرایطی که یک شرکت داخلی محموله‌ای را از بورس انرژی خریداری کرده و خود اقدام به صادرات به سایر کشورها یا پالایشگاه‌ها در جهان کرده و به‌صورت مستقیم و با توانمندی‌های خود فرآیند تسویه وجوه را انجام می‌دهد، بحث تحریم‌ها کاملا بی‌تاثیر خواهد بود زیرا مالک کالا یک شرکت خصوصی است و محموله‌هایی همچون LPG، LNG، انواع گاز مایع، حلال، میعانات گازی یا نفتا، حتی گازوئیل از سوی بخش‌های خصوصی مورد معامله قرار گرفته و هیچ ربطی به بدنه دولتی کشور نخواهد داشت. این ویژگی در مقایسه با کشوری همچون روسیه که شرایط صادراتی آن شباهت بالایی با این ساز و کار صادراتی دارد، هیچ گاه محموله‌های کوچک و بزرگ فرآورده‌های آن دچار تحریم واقعی نشد.

با توجه به این موارد شرکت‌های صادرکننده داخلی می‌توانند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای دورانی که باز هم تحریم‌ها به هر دلیل بازگردد، خودنمایی کرده و مشکلات احتمالی و پیش روی صادراتی ما را برای محموله‌های کوچک‌تر و البته برای همیشه مرتفع خواهند ساخت. این ویژگی در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی در واحدهای کوچک‌تر پایین‌دستی فرآورده‌های پالایشی می‌تواند به نقطه اتکای مهمی بدل شده تا صداقت برخی شرکت‌های صادراتی را برای بدنه تصمیم‌سازی دولت اثبات کند. همین موارد یعنی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، خود می‌تواند به‌عنوان فاکتوری مهم درخصوص صدور ضمانت نامه‌های بانکی ایفای نقش کرده که می‌تواند توجیه صادراتی این شرکت‌ها را افزایش داده و حمایتی مهم در جهت اخذ و بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود.

سه‌گانه توانمندسازی صادراتی بخش خصوصی

پیگیری نیازهای بخش خصوصی در جهت رونق صادرات محموله‌های کوچک و متوسط در کنار پذیرش توانمندی‌های این بخش به علاوه افزایش عرضه محصولات مختلف در بورس انرژی را می‌توان سه‌گانه‌ای به شمار آورد که شاه کلید توسعه صادراتی کشور از بستر بخش خصوصی بوده و می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات نقل و انتقالات مالی ارز حاصل از صادرات را مرتفع سازد. این در حالی است که هم اکنون ساز‌و‌کارهای تسویه وجوه با ریال در داخل کشور درخصوص محموله‌های صادراتی وجود داشته؛ هرچند مشکلات بازپرداخت مالیات ارزش افزوده نیز وجود دارد. از سوی دیگر معاملات محموله‌های دریایی خود سرآغازی جدید برای افزایش حجم معاملات و حمایت از صادرکنندگان خرد محسوب می‌شود که می‌تواند چهره غالب بازارهای صادراتی کشور را تغییر دهد. تجمیع این موارد در کنار هم و البته به کمک افزایش حجم معاملات در بورس انرژی، می‌تواند ایران را به جایگاه در خور شأن خود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ارتقا دهد که قطعا پس از موفقیت بزرگ ایران در اوپک با اثبات سهم تولیدی و صادراتی خود، می‌تواند دومین پرده از موفقیت‌های ایران را در بازارهای جهانی انرژی رقم بزند.

در اینجا ذکر این مطلب ضروری است که توانمندسازی صادراتی بخش خصوصی واقعی در کشور در کنار ورود عرضه‌کنندگان کوچک به بورس انرژی می‌تواند مکانیزم مقاوم‌سازی صادراتی فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی را به‌صورت واقعی ترسیم کرده که قطعا دورنمای جذابی را از این بخش مهم از اقتصاد کشور نمایان خواهد کرد.

رشد 22 برابری عرضه هفتگی در بورس انرژی

در نشستی در محل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی مدیرعامل بورس انرژی درخصوص تاریخچه فعالیت‌های این بورس عنوان کرد: بعد از ۳ سال تلاش به نقطه‌ای رسیده ایم که می‌توان دستاوردهای صادراتی وزارت نفت را در بستر بورس انرژی مورد بحث قرار داده‌ و رو‌در‌رو از آن دفاع کرد. در آذر سال ۹۲ شاهد عرضه هفتگی هزار تن حامل‌های انرژی در این بورس بوده‌ایم؛ ولی هم‌اکنون این رقم به بیش از ۲۲ هزار تن در هفته افزایش یافته است. این در حالی است که به‌رغم انحصار دولتی در بخش عرضه‌ها در کنار برخی از پالایشگاه‌های شبه دولتی، به شدت برای تامین خوراک واحدهای صنعتی داخلی در تلاش هستیم.

دکتر سید‌علی حسینی در پاسخ به سوالی درخصوص عدم عرضه منظم برخی واحدها گفت: درخصوص برخی از واحدهای پالایشگاهی شاهد برخی تغییرات و حتی چالش‌های فنی یا حتی مدیریتی هستیم که بر نظم عرضه‌ها تاثیرگذار بود که درخصوص برخی کالاها که تقاضای بالایی دارد، این شرایط برجسته‌تر شده است. متاسفانه در بورس انرژی ابزار اجرایی چندانی وجود نداشته؛ ولی با تعامل و پیگیری در حال تلاش برای حل مشکلات هستیم که تاکنون نیز موفق بوده‌ایم.وی درخصوص نوسان قیمت‌های اعلامی نیز عنوان کرد: فرمول قیمت‌های پایه همچون گذشته است و تغییری را شاهد نیستیم؛ ولی در شرایطی که قیمت‌های جهانی تغییر کرده، با فرض تفاوت در برخی از زمان‌های محاسبه نرخ، شاهد تفاوت در قیمت‌ها هستیم اگرچه نوسان نرخ‌ها بیش از ۵ درصد در بازه‌های زمانی عرضه، توسط ابزارهای مدیریتی در بورس انرژی مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرد.

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به عرضه خارج از بورس برخی از شرکت‌های پالایشی یا نوسان قیمت‌ها در بازارهایی همچون بازار افغانستان در کنار تغییر قیمت‌های پیشنهادی در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: بر پایه تجربیات سایر بورس‌های داخلی و بین‌المللی، تلاش کردیم تا در بورس انرژی محدودیت‌ها را گسترش ندهیم؛ زیرا فضای رقابتی خود می‌تواند بسیاری از نقایص بازار را پوشش دهد. ثبات قیمت‌ها در زمانی مثلا یک ماه، ذات رقابت را زیر سوال می‌برد. تمایلی نداریم تا الگوهای معاملاتی رایج در خارج از بورس‌ها را در بورس انرژی مورد استفاده قرار دهیم. تا حد امکان تلاش کرده‌ایم تا با نوسان بازار حرکت کنیم؛ هرچند که در برخی اوقات، نوسان نرخ حالت داخلی دارد و نه بین‌المللی.

برنامه‌های توسعه جدید برای بورس انرژی

دکتر سید علی حسینی در ادامه به تلاش برای افزایش حجم عرضه‌ها اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در تلاش هستیم تا هر حجمی از عرضه را درخصوص کالاهای مختلف وارد بورس انرژی کنیم تا بتوان حتی تزریق مویرگی کالا به این بازار را نیز مورد توجه قرار داد. این تلاش‌ها موجب شده تا از یکسو حجم معاملات در بورس انرژی افزایش یافته و از سوی دیگر نگاه بدنه تصمیم‌سازی به معاملات بخش خصوصی در بورس انرژی معطوف شود. به‌عنوان مثال در احکام صادره به مدیران ارشد وزارت نفت، توجه و حمایت از بورس انرژی مورد تاکید قرار گرفته است. هم‌اکنون وزارت نفت پیشنهاد کرده است که خریداران کوچک، متوسط و بزرگ به‌صورت کنسرسیوم به عرضه‌های بزرگ ورود کرده و محموله‌های مهمی را خریداری کنند. شاید در گذشته ابزارهای صادراتی بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفته یا حتی انکار می‌شد؛ ولی هم‌اکنون مورد توجه و مورد تایید است. اگر واحدهای کوچک تر صادرکننده مورد توجه قرار نگیرند، هیچ گاه بزرگ نخواهند شد. انحصار بخش‌دولتی قطعا قابل قبول نیست؛ هرچند ممکن است شکست خورده باشد.

مدیرعامل بورس انرژی درخصوص قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌ها عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌های پایه در بورس انرژی از نرخ‌های جهانی تبعیت می‌کند؛ ولی در صورتی که شاهد افزایش حجم عرضه‌ها و رونق معاملات باشیم، بعید نیست که بتوان مرجع قیمت‌گذاری در منطقه بود. به‌عنوان مثال در صورتی که تمامی عرضه‌های محموله‌ای همچون نفت کوره در بورس انرژی صورت پذیرفته و مورد قیمت‌گذاری قرار گیرد، قطعا بورس انرژی را می‌توان به جای بورس DMT دبی مرجع قیمتی این کالا در منطقه به شمار آورد. پیشنهاد واضح ما این است که تمام عرضه محموله‌های کوچک وزارت نفت در بورس انرژی صورت پذیرد. وی درخصوص تامین میعانات گازی نیز عنوان کرد: هم‌اکنون وضعیت تامین میعانات گازی در بدنه وزارت نفت مطلوب است و در صورتی که شرایط کلی تقاضا به حجم مورد نظر و پراکندگی جغرافیایی مشخص در دسترس باشد، می‌توان در مذاکرات رسمی عنوان کرده و مورد بحث قرار داد.

دکتر سید‌علی حسینی درخصوص وضعیت عرضه در بورس انرژی عنوان کرد: به‌صورت متوسط ۵/ ۲ برابر میانگین حجم معاملات، در بورس انرژی عرضه صورت گرفته است و حجم عرضه‌ها بیش از مصرف داخلی است. هرچند ویژگی‌های آب و هوایی، فصول تعمیر و نگهداری و محدودیت‌های تولید را نمی‌توان نادیده گرفت؛ ولی به‌صورت کلی حتی برای کالاهای جذاب نیز حجم عرضه‌ها در کل برابر با حجم تقاضا بوده است. با توجه به تمامی این موارد به نظر می‌رسد به ایجاد دپارتمانی در وزارت نفت نیاز داریم تا نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را در اولویت اصلی قرار داده و آن را تامین کند که حمایت از توسعه پالایشگاه‌های کوچک نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. حتی در بازارهای بین‌المللی نیز چندی پیش تقاضای پالایشگاه‌های کوچک مورد توجه قرار نمی‌گرفت؛ ولی هم‌اکنون مثلا در بازار چین با وساطت ویتول (‌شرکتی سوئیسی - هلندی فعال در تجارت محموله‌های نفتی و حامل‌های انرژی) به پالایشگاه‌های این کشور نیز محموله‌هایی عرضه شده است. در هر حال اگر چشم انداز تولید و تقاضای بخش خصوصی به‌صورت رسمی اعلام شود، قطعا می‌توان بدنه دولتی را به افزایش حجم عرضه‌ها ترغیب کرد.