«دنیای اقتصاد» روند آتی بازار کالاهای اساسی را بررسی کرد
چشم انداز روشن بازار کالا در ۲۰۱۷
حمزه بهادیوندچگینی: سال ۲۰۱۶ بعد از تلاطمات بسیار در حوزه بازارهای کالایی بالاخره به پایان رسید و سال جدید در شرایطی آغاز شد که چند نکته اساسی در این سال تعیینکننده مسیر آتی بازارها از جمله بازارهای کالایی است. آغاز دولت جدید در ایالات متحده، افزایش بیشتر نرخ بهره در این کشور تا پایان سال، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، سیاستهای اقتصادی در چین و بخشهای دیگری از کشورهای آسیایی و قیمت نفت همگی از موضوعات مهم اثرگذار بر مسیر آتی بازارهای کالایی در سال جاری میلادی هستند.
کارشناسان معتقدند در مجموع امسال نسبت به سال ۲۰۱۶ شاهد وضعیت بهتری برای این بازارها خواهیم بود، چراکه تقریبا اکثر موضوعات در مسیر رونق این بازارها ترجمه و تفسیر میشوند.
حمزه بهادیوندچگینی: سال ۲۰۱۶ بعد از تلاطمات بسیار در حوزه بازارهای کالایی بالاخره به پایان رسید و سال جدید در شرایطی آغاز شد که چند نکته اساسی در این سال تعیینکننده مسیر آتی بازارها از جمله بازارهای کالایی است. آغاز دولت جدید در ایالات متحده، افزایش بیشتر نرخ بهره در این کشور تا پایان سال، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، سیاستهای اقتصادی در چین و بخشهای دیگری از کشورهای آسیایی و قیمت نفت همگی از موضوعات مهم اثرگذار بر مسیر آتی بازارهای کالایی در سال جاری میلادی هستند.
کارشناسان معتقدند در مجموع امسال نسبت به سال ۲۰۱۶ شاهد وضعیت بهتری برای این بازارها خواهیم بود، چراکه تقریبا اکثر موضوعات در مسیر رونق این بازارها ترجمه و تفسیر میشوند. این در شرایطی است که نگاهی به آمارهای جهانی نشان میدهد در نیمه دوم سال گذشته به خصوص در سه ماه پایانی آن رونق قابل توجهی در اغلب بازارهای کالایی ایجاد شد که میتواند پروسه ایجاد رونق به سال جاری نیز با شدت بیشتری انتقال یابد.
البته در این میان برخی بازارها همچون سنگ آهن نیز با روند کاهشی روبهرو شدند که مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند. بر این اساس قصد داریم در این گزارش مهمترین محرکها وپیشبینیها را از بازارهای کالایی در سال جاری منعکس کنیم. در این بین پیشبینی صاحبنظران اقتصادی موسسه اکونومیک تایمز حکایت از آن دارد که طی سال جدید دو دسته فعالیت در بازارهای کالایی بهطور مشهود تقویت خواهند شد؛ نخست آنکه سفتهبازان به بازار بازخواهند گشت و معاملات آتی در اغلب بازارها با قوت بیشتری پی گرفته میشود و دوم آنکه در بخش معاملات نقدی و فیزیکی به دلیل احتمال رشد بیشتر قیمتها شاهد رشد تقاضای واقعی نیز خواهیم بود.
بهعنوان مثال این موسسه معتقد است در بازارهای پایه، چین در سال جاری بهعنوان یکی از کشورهای مهم تقاضاکننده در بخش فیزیکی میتواند قیمتهای جهانی را به دلیل رشد شاخصهای اقتصادی خود افزایش دهد. همین موضوع در مورد آمریکا نیز صادق است، بهطوریکه این کشور در سال ۲۰۱۷ با حجم قابل ملاحظهای از فعالیتهای زیرساختی روبهرو خواهد شد که به رشد تقاضای واقعی در بازارهای گوناگون از جمله فلزات پایه منجر میشود.
این دو موضوع تا جایی از اهمیت برخوردار است که میتواند بهای محصولاتی همچون سنگ آهن و فولاد را در بازارهای جهانی با رشد همراه سازد. کارشناسان اکونومیک تایمز معتقدند برای اولین بار در ۵ سال گذشته موضوع تقاضا به یکی از مهمترین مولفههای اثرگذار بر بازارهای کالایی تبدیل شده است. به عبارتی در سال ۲۰۱۷ تقاضای حقیقی است که تعیینکننده مسیر حرکت آتی بازارهای کالایی است که این موضوع نشان میدهد بازارهای فیزیکی از قدرت بالاتری در مقایسه با بازارهای آتی برخوردار شدهاند. در طرف مقابل نیز به نظر میرسد شرایط عرضه مساعد کالا در بازارهای جهانی قیمتهای موجود را حمایت کرده، بنابراین رشد تقاضا بهطور مشخص به افزایش شدید قیمتها منجر نخواهد شد و به عبارتی به رغم رشد تقاضا در بازارهای کالایی به خصوص در بازار فلزات میتوان از رشد محدود قیمتها خبر داد؛ به خصوص آنکه بخش قابل توجهی از رشد قیمتها در این بازارها بعد از روی کار آمدن ترامپ و افزایش نرخهای بهره کسب شده است. در این بین گلدمن ساکس در گزارشی با تکیه بر تغییرات ارزش دلار در سال جاری میلادی تعیینکننده اصلیتری برای مسیر آتی بازارهای کالایی است. این موسسه معتقد است تغییرات نرخ بهره میتواند مسیر آینده بازار نفت و طلا و فلزات اساسی را تعیین کند که این متغیرها سایر مولفههای اقتصادی از جمله تورم تولیدکننده و قیمتهای نهایی تولیدات صنعتی را تحتالشعاع خود قرار میدهد و مسیر آتی تجارت جهانی را نیز حتی تعیین میکند. موضوع دیگر قیمت نفت در سال جاری است.
نگاهی میانه به پیشبینی بهای نفت در سال جاری نیز نشان میدهد قیمت نفت بین ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه قابلیت تغییر دارد - حتی ارقام پایینتر نیز از سوی مراکز پیشبینی اعلام شده است. این به آن معنا است که افزایش قیمت نفت به اندازهای نیست که تغییری شگرف را در بهای بازارهای کالایی ایجاد کند یا هزینههای تولید را به میزانی زیاد تحتالشعاع قرار دهد، به خصوص آنکه طی یک سال اخیر افزایش نسبی و آرام قیمت نفت کاملا به خورد بازارهای کالایی رفته و افزایش انباشتهای در صورت هزینههای تولید در این بخش دیده نمیشود.
در این بین نگاهی به دو دوره آغاز سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشان میدهد شروع سال گذشته میلادی با توجه به مختصات اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ با آغاز سال جاری میلادی تفاوتهای عمدهای داشت که این تفاوتها منشأ اصلی روندهای حرکتی بازارها محسوب میشوند. به این معنا که اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۱۵ با روند کاهشی شدیدی روبهرو بودند که این روندها در بازارهای کالایی انعکاس یافته و به ضعف این بازارها در سال گذشته منجر شدند. قیمت مس در سال گذشته به ۴ هزار و ۳۵۰ دلار در هر تن نیز رسید که این رقم یکی از کمترین قیمتهای مس در ۱۰ سال گذشته محسوب میشود.
این روند کم و بیش در سال ۲۰۱۶ ادامه داشت، بهطوریکه در یک بازه ۱۰ ماهه قیمت مس بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۸۰۰ دلار در نوسان بود تا اینکه مسائل مربوط به انتخابات آمریکا و تغییرات نرخ بهره ناشی از بهبود اوضاع اقتصاد آمریکا پیش آمد که البته با چشماندازهای مثبت سایر اقتصادهای بزرگ همچون چین همراه شد و این عوامل افق تقاضا را در سال ۲۰۱۷ روشن کرد و به همین دلیل انتظار میرود همانطور که سال جدید در بازارهای کالایی با قدرت آغاز شده در طول سال با روند مثبت و روبه رشدی مواجه باشیم. در حال حاضر قیمت فلزات پایه بهعنوان بخش مهمی از بازارهای کالایی بهطور میانگین در مقایسه با سال قبل بالای ۵۰ درصد رشد کرده است. قیمت مس از ۴ هزار و ۳۵۰ دلار در ابتدای سال قبل به ۵ هزار و ۵۱۰ دلار در پایان سال ۲۰۱۶ رسیده است که از رشد ۲۷ درصدی حکایت دارد. قیمت آلومینیوم با رشد ۱۷ درصدی به هزار و ۷۲۰ دلار در هر تن در یک سال گذشته رسیده و این میزان رشد برای روی ۶۷ درصد گزارش شده که براساس این رشد قیمت این کالا به ۲ هزار و ۵۲۰ دلار در هر تن رسیده است. در این مدت ۷۴ درصد سنگ آهن و ۸۰درصد زغالسنگ با افزایش قیمت روبهرو شدهاند. نکتهای که در این میان قابل ذکر است آن است که بیشتر این رشد قیمت در ۳ ماه پایانی سال حاصل شده و در حال حاضر به بازارهای سال جاری نیز منتقل شده که میتواند محرک مناسبی برای سال جاری در بازارهای کالا باشد.
ارسال نظر