رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حمایت از ایجاد فعالیت‌های بورس کالا برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و معاملات اختیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، محمدرضا پورابراهیمی، در دومین همایش مالی و اسلامی گفت: حرکت‌های خوبی در حوزه بازار سرمایه در حیطه قانونگذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است، این در حالی است که در دوران جنگ تحمیلی مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود، البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد، چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی می‌کند.وی تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی هم‌اکنون افزایش یافته، در حالی که باید این مسیر اصلاح می‌شد؛ البته اقداماتی که به تازگی انجام شده قابل تایید است، به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطلاعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم.

به گفته پورابراهیمی، تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند، باید اطلاعات را افشا کنند، در حالی که اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند. وی اظهار کرد: بر اساس قانون تمام نهادهای انقلابی و سیاسی و حتی خیریه‌ها و موقوفه‌ها باید صورت‌های مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند، تغییرات آنها ثبت نمی‌شود و حساب‌های بانکی آنها محدود خواهد شد. وی افزود: حمایت از ایجاد فعالیت‌های بورس کالا برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و معاملات اختیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است، این در حالی است که برای اصلاح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.پورابراهیمی گفت: دغدغه فعالان اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهش‌های مجلس هر سه ماه یکبار مشکلات کسب و کار را بررسی می‌کند که ۸۰ درصد از فعالان اقتصادی مشکل خود را بانک‌ها می‌دانند.وی افزود: سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ الان این ظرفیت وجود دارد که این نظرات کارشناسی را دریافت کنیم. تا به حال خبری از لوایح دولت نیست و به نظر هم نمی‌رسد تا پایان دولت هم آن را ارائه کنند.