«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دو تن از فعالان صنایع پایین دستی بررسی کرد
نقطه اجماع در صنایع پایین دست
عارفه مشایخی: رشد اقتصادی ۴/ ۷ درصدی کشور که از بستر نفت خام و صنایع بزرگ تغذیه می‌شود تاکنون تاثیر چندانی بر صنایع کوچک و زنجیره ارزش نداشته و باید بالا بودن نرخ بیکاری مشهود و نامشهود را یکی از خروجی‌های مهم این رخداد برشمرد. این در حالی است که هم اکنون بخش بزرگی از صنایع تولیدی که همگی صنایع پایین دستی و در زنجیره ارزش فعال بوده و در غالب کشورهای مهم جهان بار اصلی اشتغال را بر دوش می‌کشند به شدت از نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار خود گله‌مند هستند و حتی لب به شکایت گشوده‌اند و این شکایات در نامه‌ای در مورخ ۴دی ماه سال ۱۳۹۵ با امضای ۱۲ تشکل خوانده شد.
عارفه مشایخی: رشد اقتصادی ۴/ ۷ درصدی کشور که از بستر نفت خام و صنایع بزرگ تغذیه می‌شود تاکنون تاثیر چندانی بر صنایع کوچک و زنجیره ارزش نداشته و باید بالا بودن نرخ بیکاری مشهود و نامشهود را یکی از خروجی‌های مهم این رخداد برشمرد. این در حالی است که هم اکنون بخش بزرگی از صنایع تولیدی که همگی صنایع پایین دستی و در زنجیره ارزش فعال بوده و در غالب کشورهای مهم جهان بار اصلی اشتغال را بر دوش می‌کشند به شدت از نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار خود گله‌مند هستند و حتی لب به شکایت گشوده‌اند و این شکایات در نامه‌ای در مورخ ۴دی ماه سال ۱۳۹۵ با امضای ۱۲ تشکل خوانده شد. در این نامه درخواست‌هایی از جمله اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار در حوزه سیاست‌گذاری مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی و عدم‌انحصاری بودن صنایع مادر، صادرات شرکت‌های بالادستی از رینگ‌های صادراتی بورس کالا و... آورده شده است. در این خصوص با دو تن از فعالان صنایع پایین‌دستی در حوزه‌های پتروشیمی و صنعتی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» درخصوص مشکلاتی که باعث شد نامه‌ای در مورخ ۵ دی ماه ۱۳۹۵ از سوی جمعی از تشکل‌های صنعتی به رئیس‌جمهور نوشته شود، گفت: طی سال‌های اخیر توجه اصلی دولت‌ها به صنایع بزرگ و طراز اولی همچون خودرو، بالادست پتروشیمی، فولاد و... باعث شد توجه به بخش تکمیلی این صنایع مادر رفته‌رفته کم شود و این موضوع باعث مشکلات و چالش‌هایی در این حوزه‌ها شد.
عطش بازار با چالش‌های طرف عرضه
سید‌محسن صفایی در ادامه تصریح کرد: این اتفاق برای صنایعی همچون پایین‌دست پتروشیمی که ماده اولیه و خوراک واحد تولیدی خود را از بخش بالادست صنعت خود می‌گیرند پررنگ‌تر بوده و آنها را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است. وی در ادامه افزود: این بی‌توجهی و غفلت باعث شد که تولید‌کننده‌های پایین‌دست و تشکل‌های صنعتی دور هم جمع شوند و برای حل مشکل راهی بیابند.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص یکی از بندهای این نامه مبنی بر اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در ادامه گفت: عمده عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمی دولتی یا خصولتی هستند که به باور من برای کسب سود بیشتر با روش‌های خاصی محصولات را در بورس کالا عرضه می‌کنند که این امر باعث می‌شود نیاز بازار تامین نشود و بازار همیشه تشنه باشد. در طرف دیگر تمام تلاش مجتمع‌های پتروشیمی برای صادرات بیشتر است و به باور من این امر سبب می‌شود که مجتمع‌های پتروشیمی تقاضای خروج عرضه‌های مواد اولیه از بورس کالا را داشته باشند. وی در ادامه ضمن تاکید بر تشنه نگه داشتن بازارها و عرضه گریدهای محدود در بورس کالا به نحوه ارائه‌ها اشاره کرد و گفت: در سیستم بهین‌یاب طراحی شده تولیدکنندگان اصلی(تولید‌کنندگانی که پروانه بهره‌برداری دارند) می‌توانند به‌صورت هفتگی خرید خود را انجام دهند. به این ترتیب که مقداری از پول را از قبل پرداخت کنند و با مشخص کردن محصولات مورد نیاز دو تا سه هفته بعد کالا را تحویل بگیرند.
صفایی در ادامه تصریح کرد: مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که در این بحران اقتصادی و رکود، تولیدکنندگان همیشه نقدینگی برای خرید محصولات مورد نیاز خود ندارند. برای حل این مشکل سیستم مچینگ راه‌اندازی شد؛ به این ترتیب که چنانچه تولیدکنندگان دارای پروانه ساخت به هر دلیلی نتوانستند خرید بنگاه تولیدی خود را از بورس کالا انجام دهند وارد مچینگ شوند و در آنجا خرید خود را انجام دهند.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: حال بر‌می‌گردیم به ماده ۳۷ رفع موانع تولید. این ماده قانونی می‌گوید اگر محصولی ۳ بار در مچینگ ارائه شود این شانس را به تولیدکنندگان دیگر می‌دهد که اگر به‌طور مثال این هفته نتوانند از مچینگ خریداری کنند شانس داشته باشند در هفته بعدی خرید خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: این ماده قانونی از زاویه دیگر پتروشیمی‌ها را مکلف می‌کند اول به صنایع پایین‌دست خود توجه داشته باشند و بعد از اینکه زنجیره ارزش صنعت خود را تکمیل کردند و نیاز واحدهای تولیدی خود را تامین کردند به دنبال بازارهای هدف خارجی بروند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن اشاره به خرید اعتباری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گفت: مجتمع‌های پتروشیمی می‌توانند با استفاده از مکانیزم‌های ساده خرید اعتباری را به وجود آورند تا به این ترتیب تولیدکنندگان پایین‌دستی بتوانند جانی تازه بگیرند و از این طریق با صادرات محصولات نهایی ارزش افزوده بیشتری را نسبت به صادرات مواد اولیه مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد کنند و از این طریق بتوانند باعث رونق اقتصاد و چرخه اقتصادی شوند. وی در ادامه تصریح کرد: اتفاق دیگری که در پی این جریان می‌افتد این است که اگر بنگاه‌های داخلی رونق بگیرند در این بخش اشتغال‌زایی انجام می‌پذیرد و مشکل بیکاری تا حدی حل خواهد شد.
ریسک شرایط انحصاری برای پایین‌دست
عضو هیات نمایندگان اتاق درخصوص انحصاری بودن عرضه محصولات نیز گفت: انحصاری بودن تولید در بخش پتروشیمی بالادستی یکی از چالش‌های جدی در این صنعت است. البته در مجموع نمی‌توان صنعت پتروشیمی را صنعتی انحصاری دانست؛ اما واقعیت آن است که تولید محصولات مختلف می‌تواند شرایط شبه‌انحصاری را به تصویر بکشد. به‌عنوان مثال در کشور ما تولید محصولاتی همچون پی‌وی‌سی از طریق ۴ شرکت، دی اتیل هگزانول از طریق یک مجتمع، پلی‌استایرن انبساطی از طریق دو مجتمع، پلی‌اتیلن سنگین دورانی از طریق دو مجتمع و پلی‌اتیلن سنگین لوله از طریق ۳ شرکت انجام می‌گیرد. علاوه بر این پلی‌اتیلن سنگین ترفتالات بطری و نساجی، پلی‌اتیلن سبک خطی، پلی‌اتیلن اکستروژن، جوش شیرین، پلی‌پروپیلن شیمیایی و نساجی همگی با تعداد معدودی شرکت‌های پتروشیمی تولید می‌شوند.
وی در ادامه می‌گوید: تولید داخلی کشور پتانسیل‌های محدودی دارد که با توجه به گریدهای مواد اولیه در بازار اینکه ما انتظار داشته باشیم همه پتروشیمی‌ها بتوانند تمام گریدهای مصرفی را تولید کنند انتظار بی‌جایی است. به این ترتیب در تولید گریدهای مختلف از مواد اولیه تولید شرکت‌های مختلف رفتارهای نسبتا انحصاری یا شبه‌انحصاری از خود نشان می‌دهند که البته در برخی شرایط باعث بروز مشکلاتی در بازار می‌شود؛ به‌عنوان مثال عدم عرضه یک یا دو شرکت که تولید یک گرید خاص را بر عهده دارند می‌تواند جهت بازار را در آن محصول تغییر دهد.سید محسن صفایی در ادامه گفت: البته این طبیعی است که شرکت‌های پتروشیمی به سمت گریدهایی که خاص‌تر و پر‌مصرف‌تر هستند، جهت‌گیری کنند تا بتوانند سهم بیشتری را نصیب خود کنند.وی در ادامه می‌گوید: به باور من برای حل این مشکل یعنی رقابتی کردن تولید مواد اولیه در کشور باید فضایی حاکم شود تا شرکت‌های تولید مواد اولیه خارجی بتوانند در بورس کالا حضور داشته باشند. به عبارتی وقتی درهای واردات این کالاها و محصولات به کشور باز شود شرایطی به وجود می‌آید که در آن موقعیت همه در فضایی رقابتی دست به عرضه محصول می‌زنند و به این ترتیب بخش عمده‌ای از مشکلات صنایع تکمیلی در این صنعت حل خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص تبعات انحصاری بودن عرضه محصولات در این صنعت اعلام کرد: در شرایط انحصار صنایع پایین‌دستی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که از جمله این مشکلات می‌توان به چالش نوسانات قیمتی که به تبع عدم مدیریت در بازار حاصل می‌شود، اشاره کرد. وی در ادامه تصریح کرد: در شرایط انحصار بازار به دست چند اهرم می‌افتد که به راحتی می‌توانند بازار را بازی دهند و در چنین شرایطی وقتی تولید‌کننده پایین‌دست از خرید نامطمئن است و بعضا در برخی شرایط نمی‌تواند مواد اولیه خود را تامین کند پس نمی‌تواند برنامه‌های بلندمدتی را برای بنگاه تولیدی خود تعریف کند و فروش مناسبی داشته باشد.وی در ادامه اظهار کرد: این موضوع باعث می‌شود که در چنین شرایطی شاهد تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بنگاه‌های پایین‌دستی باشیم که در سال‌های اخیر بارها با این شرایط روبه‌رو شده‌ایم.
رینگ صادراتی در خدمت بخش صادرات
وی درخصوص صادرات شرکت‌های بالادستی از رینگ‌های صادراتی بورس کالا گفت: با توجه به شرایط فعلی و بالا بودن نرخ دلار و با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها می‌توانند محصولات خود را در پکیج‌های بزرگ صادر کنند و با توجه به معافیت‌هایی که درخصوص صادرات برای آنها وجود دارد این انگیزه و علاقه‌مندی را برای آنها ایجاد می‌کند که برای سودآوری بیشتر محصولات خود را صادر کنند. اما مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که بخش پایین‌دست این صنعت که کارخانه‌های خود را به امید داشتن خوراک در کشور و استفاده از این موهبت الهی تاسیس کرده‌اند در این شرایط چه کنند؟صفایی در ادامه می‌گوید: اگر عرضه صادرات محصولات پتروشیمی از رینگ‌های صادراتی اتفاق بیفتد ضمن شفافیت قیمتی و مقدار عرضه‌ها، محاسبه پایه قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس قیمت‌های صادراتی و منطقه‌ای با شفافیت، فراگیری و رقابت‌پذیری بیشتری صورت گرفته که همین رخداد کمک بسیار بزرگی برای صنایع پایین‌دستی در رقابت با اجناس وارداتی و بازارهای صادراتی خواهد بود.
4 درخواست تشکلات پایین‌دستی
در این رابطه دبیر سندیکای آلومینیوم معتقد است: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است و به‌طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند.مهندس آریا صادق نیت حقیقی ادامه داد: این شرکت‌های تولیدی مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت‌های بزرگ دولتی تامین می‌کنند، اما در تامین این مواد به میزان لازم و با قیمت عادلانه با مشکل مواجه هستند. همچنین مطرح کردن این مشکلات با مسوولان تاکنون فایده‌ای نداشته است.
وی افزود: از سوی دیگر همچنان مشکلات صنایع پایین‌دستی به رغم سیاست‌های دولت مبنی بر گسترش زنجیره ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خام فروشی، رونق صنعت داخلی و... مورد بی توجهی واقع شده و مغفول مانده است. وی اضافه کرد: در این زمان تشکل‌ها به این باور رسیدند که همه با مشکلاتی مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند و به اتفاق یکدیگر بیانیه‌ای نوشته و در آن مشکلات را شمرده و برای رئیس‌جمهوری ارسال کردند.به گفته حقیقی این نامه حاکی از خواسته‌های تشکلات بوده و امری غیرعادی یا غیرقانونی طلب نکرده‌اند، بلکه بر اساس مواد قانونی از رئیس‌جمهوری استمداد طلبیده اند؛ چرا که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامی درخصوص مشکلات تشکل‌ها انجام نداده‌اند.وی تصریح کرد: در واقع مفاد این نامه خواستار رعایت و اجرای درست قوانین حاکم بر کشور و همچنین رعایت اصول اقتصاد مقاومتی شده است. به عبارت دیگر عدم افزایش تعرفه ورود کالاهای مورد نیاز، عدم افزایش قیمت مواد اولیه ضروری بالاتر از قیمت‌های صادراتی، جلوگیری از خام فروشی و توجه و حمایت ویژه به صنایع پایین‌دستی که صنایع تکمیلی کشور هستند از جمله موارد ذکر شده در این نامه و نمونه‌ای از خواسته‌های تشکلات است.
ماده 37 و بایدها و نبایدهای آن
حقیقی با تاکید بر ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع زنجیره‌ای گفت: براساس این ماده حمایت از صنایع داخلی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده باید از جایگاه ویژه‌ای نزد دولت برخوردار باشد. تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی باید در همه حال مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد. حال این سوال مطرح می‌شود که این امر چگونه قابل اجرا است؟وی در ادامه مطلب گفت: در حال حاضر صادرات از معافیت مالیاتی برخوردار است، درحالی‌که حمایت از تولید داخل زمانی محقق می‌شود که معافیت‌های مالیاتی صادراتی لغو شود؛ چراکه این معافیت‌ها مشمول خام‌فروشی یا صادرات کالاهایی است که کشور به آنها سوبسید می‌دهد.وی اضافه کرد: دولت برای تامین مواد اولیه صنایع امتیازاتی را قائل شده است و این مزایا را فقط در اختیار صنایع بالادستی قرار می‌دهند؛ ضمن اینکه فروش مواد خام با بهای اندک موجب تقویت رقبای صادراتی محصولات پایین‌دستی و متعاقبا از دست دادن این بازارها می‌شود. در واقع با این عمل امکان رقابت محصولات تولیدی در بازارهای جهانی از بین می‌رود و از سوی دیگر صنایع پایین‌دستی قادر به تامین نیاز بازارهای داخلی نیز نبوده و میدان را برای ورود و حضور رقبای صادراتی در بازارهای داخلی باز می‌کنند.به گفته وی متاسفانه مواد اولیه ما با قیمتی ارزان در اختیار کشورهای رقیب گذاشته می‌شود و آنها با تبدیل آن به محصول نهایی، بسیاری از بازارهای صادراتی ما را در اختیار گرفته‌اند.
هجوم کالاهای وارداتی و ضعف تولید
حقیقی با اشاره به اینکه بازارهای داخلی مورد هجوم کالاهای چینی و ترک قرار گرفته، ادامه داد: اگر بازارهای داخلی را مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که از ظروف آلومینیومی گرفته تا پروفیل و نمای ساختمان، درب و پنجره آلومینیومی همه از اجناس چینی و بی‌کیفیت کشورهای دیگر است. بازار فولاد و لوازم خانگی نیز با همین مشکل دست و پنجه نرم می‌کند.دبیر سندیکای آلومینیوم همچنین در ادامه با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار در حوزه سیاست‌گذاری صنایع پایین‌دستی گفت: این ماده قانونی حکایت از آن دارد که همواره دولت باید بیش از پیش در تصمیم‌گیری‌ها از مشارکت دست‌اندرکاران صنعت، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی بهره گیرد و در این میان تصمیماتی اتخاذ نکند که صنعت از آنها متاثر شود، این امر از دیگر خواسته‌های تشکلات صنعتی است که چرا در بعضی از تصمیمات تشکل‌ها اصلا حضور و دخالتی ندارند؟
حقیقی همچنین درخصوص اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن صنایع مادر و برخوردار بودن این صنایع از یارانه‌های گوناگون گفت: صنایع مادر عمدتا دولتی یا خصولتی هستند؛ به‌عنوان نمونه صنعت آلومینیوم زیر نظر مستقیم دولت خاص ایمیدرو فعالیت می‌کند، صنایع دیگر همچون مس، فولاد و... همین شرایط را دارند.وی تصریح کرد: همزمان امتیازهای گسترده‌ای از سوی صنایع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشیمی و... از اقتصاد ملی اخذ شده است و این صنایع که عمدتا دولتی یا به اصطلاح خصولتی هستند، با استفاده از امتیازهایی مانند معادن ارزان، آب، برق و گاز یارانه‌ای از سودآوری بالایی نیز برخوردار هستند.به گفته وی این صنایع با استفاده از انحصار ایجاد شده در بازار و جذب بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور، باعث افزایش بهای نهاده‌های ورودی سایر بخش‌های اقتصاد کشور شده و فضای تنفس را از آنها سلب کرده‌اند؛ به بیان دیگر در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌کند، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.
بورس کالا معبر شفاف صنایع پایین‌دستی
حقیقی همچنین درباره صادرات شرکت‌های بالادستی از رینگ‌های صادراتی بورس کالا گفت: عدم شفافیت در بازار عمده مشکل صنایع است. از سوی دیگر عده‌ای برای سرپا نگه‌داشتن خود و برخی نیز برای کسب درآمد بیشتر چه به‌صورت قانونی یا غیرقانونی، اجناس و کالاهای خود را با عنوان اقساط به فروش می‌رسانند.وی ادامه داد: تفاوت قیمت و عرضه کالا با قیمت سلیقه‌ای، خدمات پس از فروش مانند حمل رایگان، گارانتی و... شرایط ضمن فروش اجناس است که در قیمت تاثیر مستقیم دارد؛ بنابراین متاسفانه ما مورد سوءاستفاده فروشندگان قرار گرفته‌ایم. به دلیل اینکه قیمت‌های گفته شده با واقعیت بسیار فاصله دارد.
به گفته دبیر سندیکای آلومینیوم این شفاف‌سازی محقق نخواهد شد مگر در بورس. به بیان دیگر اگر رینگ صادراتی بورس کالا فعال شود و صادرات درون رینگ صورت گیرد از یکسو رقابت صحیح صورت می‌گیرد و از سوی دیگر از هرگونه رانت و سوءاستفاده جلوگیری می‌شود.وی تصریح کرد: گرچه بورس کالا از شفافیت لازم فاصله قابل توجهی گرفته است، با این حال نیاز به کشف قیمت صادراتی در بورس احساس می‌شود و بهترین روش آن فعال شدن رینگ صادراتی است. معتقدم بورس کالا ابزار مناسبی برای شفاف‌سازی قیمت‌های صادراتی است.حقیقی اضافه کرد: بورس کالا به‌عنوان ابزار کنترل قیمت و کنترل عرضه و تقاضا اگر صحیح مدیریت نشود کارآیی نخواهد داشت، در صورتی که اگر تحت نظر مدیریت کارآمد قرار گیرد بهره‌مندی از مکانیزم شفاف‌سازی میسر خواهد شد.
ارسال نظر