عارضه‌یابی «عوارض» در حوزه سنگ‌آهن

گروه بنگاه‌ها - آزاده حسینی - زهرا مجتهد: پس از آنکه مجددا شایعاتی مبنی بر احتمال تصویب عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در بین فعالان بخش معدن مطرح شد، سرمایه‌گذاران این بخش تلاش کردند با برگزاری جلسات مختلف در اتاق بازرگانی و مسوولان دولتی، این تصمیم را به تعویق انداخته یا اجرایی شدن آن را منوط به ارائه گزارش‌های کارشناسی کنند.این فعالان معدنی و صادر‌کننده، شرایط را برای وضع یا افزایش عوارض مناسب ندانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند، اما با انتشار نامه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و درخواست وی بر وضع عوارض در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و اجرای آن از سال جاری، آنها تلاش‌های خود را بی‌ثمر دانسته و معتقدند این تصمیم دولت ناشی از بی‌اعتمادی به بخش خصوصی است. به گزارش «دنیای اقتصاد» رئیس خانه معدن این تصمیم را ناشی از کم‌توجهی مسوولان در اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانست و گفت: طبق این قانون در اتخاذ تصمیمات این‌چنینی که عواقب آن به بخش خصوصی باز‌می‌گردد باید از نظرات تشکل‌ها استفاده شود که متاسفانه این تصمیم به‌رغم تمام تلاش تشکل‌های فعال در حوزه معدن، بدون توجه به نظرات آنها اخذ شده است.

محمد‌رضا بهرامن افزود: وضع عوارض بر صادرات باعث از بین رفتن واحدهای کوچک فعال در حوزه معدن می‌شود و با از بین رفتن این واحدها شاهد بیکاری خواهیم بود. وی ادامه داد: ‌ای‌کاش دولت به‌جای استفاده از ابزار تنبیهی از تشویق استفاده می‌کرد و نتیجه آن را می‌دید. رئیس خانه معدن گفت: با انعکاس نظراتمان در حضور مسوولان در انتظار نتایج آن بودیم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. رئیس هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز درخصوص وضع عوارض از سوی دولت به «دنیای اقتصاد» گفت: این تصمیم دولت مغایر با آنچه که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده، است و متاسفانه برای اخذ تصمیمات این‌چنینی از واژه‌هایی چون مبارزه با خام‌فروشی استفاده می‌شود. قدیر قیافه تصریح کرد: وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و همچنین صادرات سنگ‌آهن به‌صورت دانه‌بندی شده که قابلیت استفاده در کوره ذوب را دارد، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود. وی ادامه داد: با این اقدام نه‌تنها معادن به توسعه و ایجاد واحد‌های فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ترغیب نمی‌شوند، بلکه از سرمایه‌گذاری در زنجیره نیز مایوس خواهند شد. وی تاکید کرد: بهتر است دولت به‌جای بهره‌گیری از ابزار‌های تنبیهی از مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی بهره بگیرد.رئیس انجمن سنگ‌آهن اظهار کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وضع عوارض بر صادرات نباید موجب مازاد بر عرضه شود درصورتی‌که عوارض به‌صورت پلکانی و بدون رعایت ترتیب و ترکیب صحیح وضع شده و این انجمن تلاش خود را خواهد کرد آنچه حقوق حقه فعالان حوزه معدن به‌خصوص سنگ‌آهن است را به‌دست آورد.

فرار سرمایه‌گذاران معدنی با وضع عوارض

عضو هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی از سال آینده، گفت: مساله امروز تولیدکنندگان معدنی کشور نحوه خروج از رکود و تعطیلی است و این پیشنهاد کمکی به بازگرداندن معادن تعطیل شده به تولید نخواهد کرد، از طرفی این پیشنهاد با چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز در تقابل است. سجاد غرقی افزود: سر فصل اقتصاد مقاومتی، ساختاری «درون‌زا» و «برون‌نگر» را در نظر دارد و در این چارچوب «درون‌زایی» به معنای تقویت بنگاه‌های داخلی و تولید ملی و «برون‌نگری» به معنای رقابت‌پذیری در حوزه صادرات است.

به گفته وی، وضع عوارض صادرات باعث می‌شود بحث درون‌زایی به معنای تقویت تولید داخل (به دلیل از دست دادن اصلی‌ترین منبع تامین مالی معادن) تضعیف و از سویی دیگر رقابت‌پذیری ما در بازارهای صادراتی کاهش یابد، مانند تجربه سال ۱۳۸۹ که با وضع عوارض بر سنگ‌های تزئینی موجب تقدیم سهم بازارهای صادراتی به ترکیه شد. عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: همچنین در اقتصاد مقاومتی بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در رونق اقتصادی و غلبه بر رکود مزمن تاکید شده ‌است، درحالی است که موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در گام اول امکان بازگشت واحدهای کوچک و متوسط به چرخه تولید را تهدید می‌کند. غرقی افزود: از زاویه‌ای دیگر این موضوع در تقابل با روح قانون قرار دارد، وفق توضیحات بند «ب» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به‌عنوان ماده خام معدنی تعریف نمی‌شود، در نتیجه این تفسیر بر خلاف روح قانون است. همچنین طبق بند «الف» و «ت» ماده ۳۷ آیین‌نامه رفع موانع تولید، وضع هرگونه عوارض نیازمند وجود تقاضای موثر داخلی است. وی گفت: در حال‌حاضر ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور حدود ۶۰ میلیون تن در سال است، اما در سال ۲۰۱۵ تنها ۳۹ میلیون تن سنگ‌آهن تولید شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیون تن (به‌صورت دانه بندی و کنستانتره) عمدتا توسط معادن بزرگ صادر شده است و این به آن معناست که تقاضای موثر داخلی وجود ندارد.

غرقی گفت: این نکته را نیز باید لحاظ کرد که هزینه‌های تولید در معادن سنگ‌آهن ایران پایین‌تر از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های جهانی است، آنچه رقابت‌پذیری این معادن را در صادرات کاهش می‌دهد هزینه‌های سنگین بعد از معدن یعنی حمل زمینی، بندری و دریایی است. غرقی در ادامه این موضوع افزود: پیشنهاد عوارض تنها به‌صورت بخشی به حمایت گزینشی از برخی فولادی‌های «خصولتی» پرداخته و این به معنای مداخله دولت به نفع یک بخش و به ضرر بخش‌های دیگر زنجیره ‌است. عضو خانه معدن ایران گفت: مکانیزمی را که ما به‌عنوان بخش خصوصی پیشنهاد داده‌ایم، هم برای عرضه سنگ‌آهن در بازار داخلی و هم خارجی، مکانیزم بورس کالا است اما این کار باید بدون دخالت دستوری در قیمت‌گذاری انجام شود.

غرقی درباره عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا نیز بیان کرد: اگر نگاه ما درون‌زا و برون‌نگر است باید با شاخص‌های جهانی حرکت کنیم. در نتیجه بورس کالا می‌تواند محلی برای عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی و صادراتی باشد. وی افزود: این مکانیزم در صورت اجرای اصولی، امکان حضور ما در بازارهای جهانی و دسترسی به منابع مالی خارجی را نیز در بلندمدت تسهیل می‌کند و باید چه برای فروش داخلی و چه برای صادرات از مکانیزم بورس کالا استفاده شود. غرقی گفت: با توجه به افت قیمت‌های جهانی در سه سال گذشته و نیز سیاست‌های انقباضی، در بخش معدن دچار خونریزی شدید در حوزه سرمایه‌گذاری هستیم، یعنی نه‌تنها سرمایه جدید وارد نمی‌شود بلکه سرمایه‌های گذشته نیز در حال مستهلک شدن و فرار از بخش معدن هستند. این نگرانی وجود دارد در صورت تداوم وضعیت موجود، به‌رغم وجود ظرفیت‌ها نه‌تنها بازارهای صادراتی را برای همیشه از دست بدهیم، بلکه در دهه آینده به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل شویم. وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به موضوع تکمیل زنجیره فولاد، بیان کرد: باید به این موضوع توجه داشت که الزاما تکمیل زنجیره و ایجاد ارزش افزوده در یک راستا نیستند و ضرورتی وجود ندارد که در هر شرایطی به دنبال تکمیل زنجیره در هر واحد معدنی باشیم.