درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۶ با ۳۵ درصد افزایش نسبت به بودجه سال گذشته ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. پیش‌بینی‌های لایحه بودجه سال ۹۶ بر اساس ارز ۳۳۰۰ تومانی و نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار انجام‌شده است. دولت در تلاش است درآمدها و هزینه‌هایش را در بودجه به تعادل برساند. یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد ایران که ظرفیت جایگزینی نفت را دارد، بخش معدن است. حال این سوال مطرح است که بخش معدن در لایحه بودجه سال ۹۶ چگونه دیده ‌شده است؟

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران دراین‌باره گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۸۹ میلیارد تومان دیده‌شده است. از سوی دیگر بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هم ۹۰۰ میلیارد‌تومان پیش‌بینی‌شده است. به گفته وی در سال جاری روند تولید متعادل‌تر بود اما با توجه به کاهش قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از بهره مالکانه محقق می‌شود و تحقق رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۹۶ هم مشخص نیست. وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۶ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ۷۰۴ میلیارد تومان بودجه اختصاص‌یافته است، از سوی دیگر حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. بهرامن دراین‌باره گفت: ارقام در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه نشان می‌دهد که بودجه رشد مناسبی دارد و دولت تلاش می‌کند درآمدها و هزینه‌ها را به مناسب‌ترین شکل به تعادل برساند، اما نکته مهم در بررسی بودجه بخش هزینه‌ها است تا درآمدها و باید دید با توجه به هزینه‌های توسعه معادن بودجه در نظر گرفته‌شده برای ایمیدرو چقدر می‌تواند پاسخگوی طرح‌های توسعه‌ای باشد. عضو هیات‌ نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت سال سختی را پشت سر می‌گذارد گفت: دولت در این شرایط تورم را کنترل کرده است، اما نتوانستیم در سال جاری در طرح‌های عمرانی به رشد موردنظر برسیم و صنعت را به حرکت دربیاوریم.