دولت به ساختار بخش خصوصی اعتماد ندارد

گروه بنگاه‌ها - آزاده حسینی: در نشست الزام اقتصاد مقاومتی در صنعت سنگ کشور که از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد مدیر کل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود ساختار برنامه‌ای را پاشنه‌آشیل بخش صنعت به خصوص صنعت سنگ عنوان کرد.محمد فاطمیان همچنین عملکرد واحد‌های صنعت سنگ را جزیره‌ای توصیف کرد و افزود: نبود کنسرسیوم مشترک در حوزه صادرات مواد معدنی به خصوص صنعت سنگ عامل بازدارنده در موفقیت این صنعت به‌شمار می‌رود؛ بر این اساس باید نقاط ضعف را شناسایی کرد و با کارشناسی و تحلیل وضع موجود برای مشکلات راهکار بیابیم.

وی همچنین درخصوص وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی گفت: زنجیره ذی‌نفعان در بحث عوارض باید گزارش کارشناسی ارائه دهند تا دولت نیز بتواند بر اساس آن تصمیم درستی اتخاذ کند.در ادامه جلسه، محمد رضا بهرامن، بخش‌خصوصی را دارای ساختار مناسب و با برنامه توصیف و اظهار کرد: بخش خصوصی به ویژه فعالان عرصه معدن در سال‌های اخیر عملکرد خوبی داشته و با برنامه پیش رفته است؛ مشکل اینجا است که دولت اعتمادی به فعالان این حوزه ندارد تا در تصمیم‌گیری‌ها ما را مشارکت دهد.

وی افزود: باید به نگاه کارشناسی اهمیت داده شود و در صورت غالب شدن این نگاه مشکلی وجود نخواهد داشت.عضو شورای معدن تصریح کرد: امروز وزارتخانه عوارض ۵ درصد را مطرح می‌کند اما پیشنهاد ما این است بار دیگر به این عدد برای وضع عوارض بر صادرات با نگاه کارشناسی بنگرند.‎به گفته وی، تمامی دولت‌های جهان نیازمند بدنه کارشناسی در بیرون از خود هستند که مطمئن‌ترین آن استفاده از بخش‌ خصوصی است.در همین حال، بهرام شکوری نیز در این نشست گفت: حوزه سنگ نیازمند حمایت است تا بتواند توسعه پیدا کند، اما در حوزه فرآوری سنگ این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی افزود: حتی با وضع عوارض ۱۰۰ درصدی برای واردات باز هم سنگ وارداتی ارزان‌تر بوده و وارد بازار کشور می‌شود.به گفته شکوری بهتر است انجمن سنگ ایران درباره علت عدم رقابت کارخانه‌ها اقدامات کارشناسی انجام داده و سپس فضا را برای صاحبان سرمایه آماده کند.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به رشد ترکیه در صنعت سنگ اظهار کرد: این رشد تنها به دلیل وجود مشوق‌ها صورت گرفته است، پس بهتر است ما نیز چنین مشوق‌هایی را در این صنعت داشته باشیم تا شاهد ورود سرمایه‌گذار باشیم.وی درباره تدوین استراتژی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعت مانند پازل است در نتیجه نمی‌توان در تدوین آن، بخش‌های دیگر را نادیده گرفت. پیشتر استراتژی توسعه توسط دولت‌ها نوشته می‌شد، اما پیشنهاد ما این است اتاق بازرگانی در این زمینه ورود پیدا کند.همچنین ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ کشور در این نشست با اشاره به میزان صادرات گفت: ما در صادرات به مرز ۹۴۰ هزار تن رسیده بودیم، اما درحال حاضر این رقم روی ۳۷۰ هزار تن مانده و کسی پاسخگوی عقب‌ماندگی ما در این حوزه نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال ۸۹ با نظرات غیرکارشناسی برای وضع عوارض تصمیم‌گیری شد؛ این در حالی است که امروز نیز هزاران برگ کارشناسی برای عدم اجرای این تصمیم وجود دارد.شفیعی افزود: جالب است بدانید سنگبرها به دنبال جلوگیری از صادرات سنگ نیستند، زیرا می‌دانند این کار ثمره‌ای برایشان ندارد.وی تصریح کرد: خواهش ما این است به جای سناتورهای آمریکا که به دنبال ضربه‌زدن به اقتصاد ایران هستند، تصمیم نگرفته و با آنها همرنگ نشویم.به گفته وی میزان حقوق دولتی در دولت یازدهم برای معدن او ۳۵ برابر شده است. از سوی دیگر باید ۸۰ درصد حقوق دولتی صرف محرومیت زدایی در اطراف معدن شود در حالی که امروز این اتفاق رخ نمی‌دهد و خود معدنکارهزینه‌های محرومیت‌زدایی را می‌پردازد.شفیعی با اشاره به مساله حق‌الارض بیان کرد: پیشتر حق‌الارض در حقوق دولتی قرار داشت، اما امروز حقوق دولتی و حق‌الارض جدا از یکدیگر از معدنکار گرفته می‌شود.در این نشست همچنین فعالان عرصه صنعت سنگ مشکلات و چالش‌های خود را مطرح کردند.