ایرنا- تهران: رئیس خانه معدن ایران می‌گوید، امروز نسبت به فعالیت معدنی واقع‌گرایانه عمل نمی‌شود، بلکه با بزرگنمایی به‌عنوان کانون آلایندگی مطرح می‌شود و این موضوع به ویژه در سطح استان تهران به‌دور از واقعیت است. محمدرضا بهرامن روز یکشنبه در جمع رئیسان خانه معدن استان‌ها در تهران افزود: بررسی‌های میدانی متخصصان نشان داد سهم معادن شن و ماسه تهران در آلایندگی این کلان شهر حدود ۷ درصد است که در قیاس با منابع اصلی رقم ناچیزی است. وی افزود: برخی از دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از ابزار رسانه در جهت القای مطالب به سود خود تلاش می‌کنند و این امر با واقعیت تطبیق ندارد و امروز معادن می‌توانند نقش بسزایی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

بهرامن تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید درباره مسائل زیست محیطی با تکیه بر داده‌های میدانی نسبت به عملکرد بخش‌های مختلف قضاوت کنند و با هیاهوهای خبری مسائل را دنبال نکنند. رئیس خانه معدن ایران درباره موضوع وضع عوارض برای صادرات سنگ تزئینی خام هم گفت: بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسی تشکل‌ها می‌تواند منشا اثر باشد و امروز سازمان‌های مردم نهاد نقش بازوان اجرایی دستگاه‌ها را ایفا می‌کنند. براساس این گزارش، بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران هم گفت: توقع فعالان عرصه معادن کشور از وزارت صنعت، معدن وتجارت این است که درباره مسائل مختلف مرتبط به این بخش، نقش پدرانه ایفا کند، زیرا برخی تصمیمات در رده‌های بالا قابلیت نقد وبررسی دارد و تشکل‌ها مشاوران امین و دلسوز نظام محسوب می‌شوند. وی افزود: گزارش‌های مغرضانه توسط برخی، پیامد تصمیم‌های نادرست را به دنبال دارد و باید در برابر هر موضوعی امکان ارائه دیدگاه‌های کارشناسی وجود داشته باشد و دستگاه‌های تصمیم گیرنده نباید شتابزده عمل کنند. شکوری یادآور شد: دولت‌های نهم و دهم بدون رایزنی با تشکل‌ها، برخی تصمیمات کلیدی برای بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کردند که موجب از دست رفتن بازارهای زیادی شد. به گفته وی، اقناع‌سازی شرط سیاست‌گذاری برای هر بخش است، چنانچه فعالان تشکل‌ها بتوانند دولت را درخصوص مسائل مربوط به آنها اقناع کنند، طبیعی است کار اصولی سیاست‌گذاری می‌شود. آمار‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می‌دهد که براساس برنامه ششم توسعه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش معدن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۵۱ میلیارد دلار است که از این رقم زنجیره آلومینیوم و مس ۱۱ میلیارد دلار، سایر پروژه‌های توسعه ۱۰ میلیارد دلار و بقیه در چارچوب طرح جامع فولاد ( تکمیل زنجیره فولاد) صرف می‌شود.