رشد مشروط قیمت فولاد در بازار‌های داخلی

گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: طی هفته‌های اخیر بازارهای سنگ‌آهن و همچنین زغال‌سنگ در جهان رشد قیمت را تجربه کردند و بازارهای داخلی نیز تحت‌تاثیر آنها شاهد افزایش نرخ شمش و محصولات فولادی بودند. در این رابطه فعالان بخش تولید و بازار فولاد معتقدند با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، باید منتظر سیاست‌های اجرایی دولت با توجه به وعده رونق اقتصادی تا پایان امسال بود. آنها معتقدند در صورت حمایت‌های دولت از جمله تزریق منابع مالی به پروژه‌های عمرانی و اختصاص تسهیلات به پیمانکاران و طلبکاران، می‌توان انتظار رونق اقتصادی و به‌تبع آن رونق بازار فولاد را داشت.پیش‌بینی چند تن از فعالان صنعت فولاد درخصوص وضعیت بازار فولاد تا پایان سال جاری و عوامل محرک و بازدارنده پیش‌روی رونق این بازار را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بخوانید.

رشد قیمت فولاد در ماه‌های پایانی سال

حمیدرضا طاهری‌زاده، نایب‌رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد درخصوص وضعیت این بازار تا پایان سال‌جاری گفت: از یک‌سو رشد اساسی نرخ سنگ‌آهن طی سه تا چهار هفته متوالی، موجب افزایش نرخ فولاد شد و همچنین از سوی دیگر آغاز افزایش چهار برابری قیمت زغال‌سنگ در ۶ هفته اخیر رشد نرخ محصولات فولادی از جمله ورق‌های سرد و گرم را به همراه داشته است.وی تصریح کرد: در پی رشد قیمت‌های جهانی همچنین قیمت زغال‌سنگ از ۷۰ دلار به ۳۲۰ دلار در هر تن و سنگ‌آهن نیز از ۴۵ دلار به ۸۰ دلار در هر تن این روند موجب افزایش نرخ شمش فولاد از ۲۷۰ دلار تا ۴۰۰ دلار طی هفته‌های اخیر شده است. به گفته نایب‌رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد، قیمت‌های جهانی فولاد پس از تجربه روند افزایشی به ثبات رسیده و هم‌اکنون با افت اندک نرخ‌ها نیز مواجه شده است. طاهری‌زاده با بیان اینکه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا ارزهای دنیا در برابر دلار با کاهش نرخ مواجه بودند، تصریح کرد: با تقویت نرخ دلار شاهد تثبیت قیمت‌های جهانی بودیم اما پیش‌بینی‌ها حاکی از افت اندک قیمت‌ها است.

وی خاطر‌نشان کرد: همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که پس از تعطیلات ژانویه (بیش از یک ماه دیگر)، با اجرای سیاست‌های جدید در آمریکا مبنی بر‌ نوسازی این کشور و تحقق هزینه‌های مورد‌نیاز برای زیر‌ساخت‌های آمریکا از سالانه ۱۰ میلیارد دلار به معادل ۱۰۰ میلیارد دلار (که بخشی از آن افزایش تقاضا برای مصرف فولاد را به همراه خواهد داشت) شاهد رشد قیمت فولاد در بازارهای جهانی باشیم. نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد درخصوص وضعیت بازار داخلی افزود: بازار داخلی فولاد نیز متاثر از بازار جهانی خواهد بود چراکه با توجه به صادرات فولاد و محصولات فولادی به ناچار باید از قیمت‌های جهانی پیروی کنیم، از این‌رو رشد قیمت‌های جهانی شامل بازار داخلی فولاد نیز خواهد شد و احتمالا شاهد افزایش قیمت فولاد در ماه‌های پایانی سال خواهیم بود. وی اجرای پروژه‌های زیرساختی در ماه‌های پایانی امسال از سوی دولت را از عوامل اساسی محرک در بازار داخلی فولاد برشمرد و افزود: در صورت تخصیص بودجه‌های کافی به پروژه‌های عمرانی شاهد رونق اقتصادی در کشور و به‌تبع آن بازار فولاد خواهیم بود.طاهری‌زاده در همین حال، بازار در ماه‌های ابتدایی سال آینده را تحت‌تاثیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور دانست.

احتمال کاهش قیمت‌ها در صورت نبود بودجه‌های عمرانی

رسول خلیفه‌سلطان، دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد نیز درخصوص وضعیت بازار فولاد تا پایان سال‌جاری، گفت: اگر دولت بودجه‌های عمرانی را تزریق کرده و همچنین از طلبکاران مالی خود حمایت کند، شاهد رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود که در این‌صورت سطح تقاضا برای فولاد در سطح کنونی حفظ خواهد شد. به گفته وی، هم‌اکنون تمامی خریدهای بازار فولاد از سوی تجار در انبارها دپو شده است که در صورت عدم رونق اقتصادی در کشور در ماه‌های پایانی سال احتمال کاهش قیمت فولاد دور از انتظار نخواهد بود. دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد تصریح کرد: از آنجا که فصل نخست سال ۹۶ نیز از شرایط سال ۹۵ تبعیت خواهد کرد از این‌رو باید رونقی در بازار ایجاد شود تا حجم تقاضا در بازار فولاد در این مدت نیز حفظ شود. وی فصل سرما را از عوامل اساسی بازدارنده رونق بازار فولاد طی سه ماه پایانی سال دانست و خاطرنشان کرد: در صورت کاهش قیمت نفت نیز نمی‌توان در مدت یاد شده شاهد رونق در بازار داخلی فولاد بود.خلیفه‌سلطان درخصوص تاثیر سیاست‌های اقتصادی کلان دولت جدید آمریکا بر رونق بازار داخلی، تاکید کرد: به دلیل «بعد مسافت» اجرای سیاست‌های این کشور نمی‌تواند بر بازار داخل تاثیر‌گذار باشد چراکه تولید فولاد در آمریکا سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن است و بخش بزرگی از این تولید در داخل آن کشور مصرف می‌شود.

امید بازار فولاد به رونق

سید‌احمد حسینی، عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی آبانگان نیز در این‌باره معتقد است: با توجه به افزایش نسبی قیمت جهانی فولاد که ناشی از سیاست‌های چین برای کاهش صادرات فولاد این کشور و رشد اقتصادی در داخل این کشور است، در صورت ارائه تسهیلات موثر و فعال کردن محرک‌های بازار مسکن امیدهای زیادی به رونق در بازار فولاد داخلی وجود دارد. به گفته وی، رقابت‌پذیر بودن تولید فولاد در ایران به دلیل در اختیار داشتن منابع طبیعی و موقعیت مکانی ایران برای صادرات فولاد به خاورمیانه، آفریقا، اروپا و آسیا، ورود به بازارهای جهانی را تسهیل می‌کند. عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی آبانگان تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، با کمبود خطوط ریلی مواجهیم که با افزایش این ظرفیت به حداقل ۴ برابر، با هدف کاهش هزینه حمل و نقل در بخش صادرات و کاهش هزینه‌های این بخش و به‌تبع آن کاهش بهای تمام شده، برای رقابت در بازارهای بین‌المللی آماده‌تر خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: از سویی حمایت از بخش خصوصی موجب رونق بخش فولاد در بلند‌مدت خواهد شد، همچنین با توجه به برنامه بلند مدت تولید فولاد خام به‌نظر می‌رسد علاوه بر تغییرات در نیروی انسانی به‌ویژه از نظر نیروی انسانی متخصص و ماهر، مصرف انرژی و آب و به‌روز کردن دانش فنی و تجهیزات که با بازنگری در قوانین صادرات و ارائه مشوق‌های صادراتی انجام می‌شود، می‌تواند به‌عنوان محرک تولید راه ورود به بازارهای جهانی را هموار کند. حسینی با اشاره به اینکه حدود ۳۸ تا ۴۲ درصد سرمایه‌گذاری کشور در حوزه مسکن صورت می‌گیرد، گفت: از این‌رو پیش‌بینی می‌شود با توجه به رونق اندک معاملات در این بخش در ماه‌های پایانی سال، جهش مناسبی در این مدت و نیمه نخست سال آینده در بخش مسکن تجربه کنیم که این امر نیز مستلزم اختصاص سهم بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران و به تبع آن پرداخت مطالبات معوقه بانکی بخش خصوصی و پیمانکاران به بانک‌ها و رونق تسهیلات جدید به بخش خصوصی خواهد بود. به گفته وی، با توجه به تخصیص بودجه مناسب در بخش مسکن، پیش‌بینی می‌شود این بخش از رونق مناسبی برخوردار شود و به‌دنبال آن بازار محصولات فولادی نیز که از یکسو تحت‌تاثیر بازارهای جهانی است شاهد رونق مناسبی شود، از این‌رو افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی دور از انتظار نخواهد بود. عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی آبانگان درخصوص عوامل بازدارنده رونق بازار فولاد تا پایان سال جاری، تاکید کرد: عدم تخصیص بدهی‌های دولتی به بخش خصوصی و پیمانکاری، عدم ارائه تسهیلات مناسب از سوی سیستم بانکی کشور به بخش خصوصی و کاهش ظرفیت واقعی تولید شرکت‌ها از جمله عوامل بازدارنده خواهد بود.