محمدحسین بابالو: اهمیت بازار صادراتی عراق به‌گونه‌ای برای بورس کالا برجسته شده که نیاز به تدوین استراتژی صادراتی مجزایی برای ورود به این بازار خودنمایی می‌کند. این موارد باعث شد تا در گزارشی به بررسی استراتژی چند لایه صادراتی بورس کالا در بازار عراق پرداخته‌ایم. اهمیت بازار عراق بر کسی پوشیده نیست و همین موضوع، باعث شده است تا نگاه بورس کالا به سمت صادرات به این بازار معطوف شود. این در حالی است که در استراتژی‌های چند لایه صادراتی بورس کالا، جایگاه عراق به دلایل مختلفی برجسته شده است. درخصوص ترسیم استراتژی صادراتی به بازار عراق نیز باید از روندی چند‌لایه یا به عبارت صحیح تر، روندی چند بعدی تبعیت کرد که صادرات هر کالای بورسی که داده‌های اولیه بورس کالا را تامین می‌کند در آن جای بگیرد.

به عبارت ساده‌تر با توجه به کار ویژه بورس کالا که در آن کالاهایی همگن مورد داد‌و‌ستد قرار گرفته، استانداردهای فنی آن معین و قابل تایید بوده و فرآیندهای لجستیکی آن نیز تامین شده باشد، باید کالاهایی مورد بررسی قرار گیرند که ویژگی‌های فوق را دارا بوده و همچنین فرآیند تحویل آنها نیز به‌صورت فیزیکی میسر باشد. با توجه به این ویژگی‌های پایه ای، زمان آن فرا می‌رسد که استراتژی چند بعدی نیز برای بازار عراق ترسیم شود. ابعاد مختلف این استراتژی را می‌توان مناطق مختلف این کشور در بعد اول، گروه‌های کالایی را در بعد بعدی، همچنین شیوه‌های تسویه وجه، شرایط حمل‌ونقل‌ و تحویل فیزیکی با لحاظ کردن فعالیت‌های گمرکی در کنار سایر ویژگی‌های لجستیکی را در بعدهای دیگر مورد بررسی قرار داد.

بعد اول: ویژگی‌های جغرافیایی

به‌صورت کلی عراق را می‌توان به ۳ بخش اصلی تقسیم‌بندی کرد؛ اقلیم کردستان عراق، بخش‌های شیعه نشین و بخش‌های سنی مذهب. این در حالی است که با آغاز فتنه داعش در عراق، مرزبندی‌ها بین اقلیم کردستان عراق با سایر بخش‌ها برجسته‌تر شد ولی حضور نیروهای نظامی مختلف در نهایت به کمرنگ‌تر شدن مرزبندی‌ها بین بخش‌های شیعه‌نشین و سنی نشین عراق انجامید. این در حالی است که با توجه به قوانین فدرالی در این کشور، اقلیم کردستان از آزادی عمل‌های خود به خوبی استفاده کرده تا جایی که در بررسی‌های اقتصادی، می‌توان ویژگی‌های تجاری در این اقلیم را مستقل برآورد کرد. این در حالی است که این حوزه مهم اقتصادی مراودات تجاری گسترده‌ای با ایران و مخصوصا ترکیه داشته و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی خود، ملزم به برقراری روابط تجاری با کشورهای منطقه است زیرا به‌صورت مستقل ارتباطی با آب‌های آزاد نداشته و ندارد. همین ویژگی باعث شده است تا روند صنعتی شدن این منطقه به‌رغم وجود برخی زیرساخت‌ها در صنعت انرژی، فضای چندانی برای رشد و نمو نداشته باشد.

این ویژگی را باید جدی ارزیابی کرد زیرا قرابت زبانی بین مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان عراق همچنین نیاز این منطقه به واردات برخی کالاها و حتی حامل‌های انرژی در روزهای سرد سال در کنار عدم بهره‌وری از ظرفیت‌های پالایشی موجود در مرزهای به شدت ناامن با داعش، اهمیت این منطقه را به‌عنوان بازاری برای صادرات کالاهای ایرانی چند برابر کرده است. سایر مناطق عراق که مناطقی اغلب عرب زبان بوده مرزبندی‌های غیرقابل تفکیکی با یکدیگر دارند یعنی شهرهای شیعه‌نشین یا سنی نشین، در فواصل محدودی با یکدیگر قرار داشته که اغلب قابل تفکیک نیستند.این ویژگی مهم باعث شده است تا تفکیک مناطق مرکزی و مخصوصا جنوبی عراق از یکدیگر غیرممکن بوده، زیرا این مناطق به‌صورت جزایری کنار هم قرار می‌گیرند. این ویژگی مهم نیز باعث شده تا مراودات تجاری در این مناطق دقیقا تنیده با بخش‌های مختلفی ترسیم شود که تفکیک آنها از یکدیگر غیرممکن بوده همچنین پتانسیل جذابی برای عرضه محصولات بسیاری فراهم می‌آورد. این در حالی است که با حرکت به سمت مناطق جنوبی که تجمع شهرهای شیعه‌نشین افزایش یافته، ذخایر نفت خام بیشتری وجود داشته و جمعیت بالایی ساکن هستند؛ ضریب امنیت نیز افزایش می‌یابد.

با توجه به این موارد و همچنین قرابت‌های جغرافیایی بیشتر در مناطق جنوبی باید به صراحت به این نکته اشاره کرد که حضور بورس کالا برای ایجاد پایگاهی دائمی، باید در مناطق مرکزی و مخصوصا مناطق جنوبی این کشور تمرکز یابد تا از یکسو پتانسیل امنیت بیشتری به‌دست آورده و همچنین از تجمع جمعیت نیز استفاده کند. ایجاد انبار در کنار سیستم‌های حمل‌ونقل‌ و لجستیک می‌تواند در این مناطق توجیه بیشتری داشته باشد. واقعیتی که در آینده تجاری در عراق لازم است ولی کافی نیست. بندر بصره را هم اکنون باید به‌عنوان پایانه برتر وارداتی عراق به شمار آورد که تقریبا تمامی کالاهای چینی از این پایانه وارد خاک عراق شده حتی شاهد هستیم که برخی کالاهای ترکیه برای تحویل در مناطق جنوبی عراق نیز در این بندر تخلیه می‌شوند. با توجه به این شرایط در کنار نزدیکی این بندر به منطقه آزاد اروند همچنین ویژگی‌های بندر بصره همانند مناطق آزاد بین‌المللی و با توجه به وجود زیرساخت‌های مورد نیاز بورس کالا در این منطقه آزاد اقتصادی، از اهمیت بندر بصره نمی‌توان غافل شد.

با توجه به جایگاه بغداد به‌عنوان مرکز سیاسی و حتی اقتصادی در عراق به‌عنوان بازار اصلی این کشور و همچنین قطب مراودات سیاسی، تجاری و اجتماعی در کنار نزدیکی به شهر کاظمین ( که دقیقا کنار شهر بغداد قرار دارد) حضور در این شهر نیز اهمیت بسیاری داشته و همچنین می‌تواند به‌عنوان قطب داد و ستد کالاها یا همچنین به‌عنوان تالار معاملات خودنمایی کند. با توجه به این موارد و برای جمع بندی درخصوص ویژگی‌های جغرافیایی و بعد اول استراتژی صادراتی بورس کالا می‌توان این‌گونه استناد کرد که اولویت اول حضور در بازار عراق به‌صورت جغرافیایی ایجاد پایگاهی برای حضور در مناطق جنوبی و شیعه نشین این کشور خواهد بود. در نهایت باید این‌گونه عنوان کرد که در بعد اول استراتژی صادراتی بورس کالا، بندر بصره همچنین مناطق شیعه نشین جنوبی و مرکزی عراق را باید اولویت‌های اول صادراتی به بازار عراق به شمار آورد. پس از این فاز تاسیس دفتر منطقه‌ای بورس کالا در غرب آسیا در بغداد توجیه پذیر بوده و سپس می‌توان به فکر تاسیس پایگاه تجاری در مناطق کردستان عراق همچون سلیمانیه افتاد. پس از این فاز مهم به‌عنوان بعد اول استراتژی صادراتی بورس کالا، برای شفاف تر شدن واقعیت‌های تجاری باید به سراغ ابعاد دیگر این استراتژی رفت.در نهایت باید به این نکته نیز اشاره داشت که حضور در بازار بصره به دلیل قرابت‌های جغرافیایی با منطقه آزاد اروند و همچنین وجود زیرساخت‌های مورد نیاز از لحاظ تجارت بین‌المللی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم را به حداقل کاهش خواهد داد ولی درخصوص مناطق جنوبی و حتی مرکزی عراق، این نیاز یعنی لزوم برخی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم الزامی است.

بعد دوم: گروه‌های کالایی

درخصوص گروه‌های کالایی مورد نیاز برای صادرات می‌توان عرضه‌های صادراتی را به ۴ گروه مختلف تقسیم‌بندی کرد؛ در ابتدا مواد غذایی و محصولات کشاورزی، سپس مصالح ساختمانی و ملزومات پروژه و در نهایت مواد اولیه صنعتی را باید ۳ بخش اساسی در بعد دوم استراتژی صادراتی بورس کالا تعریف کرد. این در حالی است که به موازات این موارد قطعا باید به صادرات خدمات فنی - مهندسی و خدمات پیمانکاری نیز توجه ویژه‌ای داشت، زیرا پیمانکاران ایرانی شاید خود بازاری بزرگ و مهم را برای تولیدات ایران در کشوری همچون عراق فراهم آورند، بنابراین باید به این بخش از صادرات، به‌عنوان بازوی صادراتی مهمی در این کشور توجه ویژه‌ای داشت. تهیه ملزومات مورد نیاز پروژه‌های مختلف در بازار عراق خود می‌تواند فضای بزرگی را برای حضور بورس کالا در عراق فراهم آورده که منافع دوگانه آن برای بورس کالا و پیمانکاران ایرانی را ترسیم خواهد کرد.

آمارها نشان می‌دهد با افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با محوریت غلات، هم‌اکنون نیاز به بازاری برای صادرات این محصولات اهمیت بسیاری پیدا کرده که با توجه به قرابت‌های سیاسی و همچنین حضور معاملاتی بسیار مهم و جذاب در رینگ کشاورزی بورس کالا، فضای مساعدی را برای حضور ایران به‌صورت رسمی در بازار عراق ایجاد خواهد کرد. با توجه به وجود این پتانسیل در بورس کالا و همچنین نیاز بازار عراق به عرضه محصولات کشاورزی، در این بعد از استراتژی صادراتی، به حضور فیزیکی در این بازار و حتی سرمایه‌گذاری در عراق در کنار خودنمایی توان لجستیکی بورس کالا نیاز خواهیم داشت.

برای حضور قدرتمندانه در این بازار نیاز به عرضه دائمی محصولات کشاورزی خواهیم داشت بنابراین انبار و دقیق‌تر سیلو برای نگهداری مواد غذایی در آینده به ضرورتی غیرقابل انکار بدل خواهد شد. این در حالی است که از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری برای احداث سیلو در کنار امکان نوسان حجم تولید در بخش کشاورزی شاید اندکی خوش‌بینانه یا حتی بلندپروازانه باشد، بنابراین به کمک دولت عراق، بخشی از سیلوهای دولتی این کشور می‌تواند به محصولات ایرانی اختصاص پیدا کند که البته با توجه به شباهت تولیدات در ایران و عراق و همچنین تایید استانداردهای فنی از سوی بورس کالا، انتقال این بخش از تولیدات و عرضه آنها در بازار این کشور با مبدأ بورس کالا، قطعا توجیه‌پذیر خواهد بود. این در حالی است که اگر روند تولیدات غلات در کشورمان به همین نحو ادامه یابد، شاید حضور در بازار عراق به ضرورتی برای اقتصاد بخش کشاورزی ایران نیز تبدیل شود؛ اگرچه رشد قیمت‌های جهانی نیز به کمک عرضه‌های صادراتی ایران خواهد آمد. البته از این پس توجه به مباحثی همچون قیمت تضمینی در بورس کالا نیز خود به بازبینی مجدد و حتی چکش‌کاری‌های دولتی نیاز خواهد داشت.

صادرات مصالح ساختمانی؛ سیاستی چندجانبه

در بخش دوم از بعد دوم صادراتی بورس کالا می‌توان به صادرات مصالح ساختمانی و ملزومات پروژه اشاره کرد. هم‌اکنون شاهد رونق فعالیت‌های پیمانکاری ایران در عراق هستیم؛ هرچند به دلیل مشکلات مالی دولت این کشور، بسیاری از صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران ایرانی در عراق آن گونه که باید و شاید تسویه نشده ولی با توجه به انتظار برای افزایش قیمت نفت و تلاش ارتش و دولت عراق برای بازپس گرفتن موصل و پایان جنگ با داعش، شرایط به سمت بهبود گام بر‌می‌دارد. این موارد نشان می‌دهد که باز هم صادرات خدمات فنی - مهندسی ایران به عراق افزایش خواهد یافت همچنین پروژه‌های ساختمانی در عراق نیز بار دیگر رونق خواهد گرفت.

این موارد نیز فضای جذابی را برای حضور بورس کالا در بازار عراق ایجاد کرده که نیاز به عرضه مصالح ساختمانی را تقویت می‌کند. مدتی است که واردات سیمان به عراق ممنوع بوده و این ممنوعیت هنوز هم ادامه دارد، ولی برآوردها نشان می‌دهد که تولیدات داخلی سیمان در این کشور کفاف نیاز عراق را نمی‌دهد، بنابراین باز هم واردات سیمان از سر گرفته خواهد شد. این در حالی است که صادرات کلینکر به‌عنوان مهم‌ترین محصول میانی در تولید سیمان هنوز هم به قوت خود پایدار است و در صورتی که کارخانه‌های ایرانی به احداث واحدهای آسیاب در این کشور اقدام کنند می‌توان فضای مساعدتری را برای عرضه امن و دائمی کلینکر به بازار عراق از بستر بورس کالا ترسیم کرد.

شواهد امر نشان می‌دهد که به‌صورت مقطعی واردات سیمان به عراق از مبادی مختلف با مجوزهایی محدود صورت گرفته که در صورت حضور بورس کالا در فرآیندهای مشورتی در دولت و پارلمان عراق، پتانسیل صادرات این کالا نیز وجود خواهد داشت. با توجه به این وضعیت حضور بورس کالا در بازار عراق می‌تواند پتانسیلی محسوس برای برتری تجاری بین ایران و سایر کشورها درخصوص صادرات سیمان به عراق را ایجاد کند اگرچه این حضور نیاز به برخی تلاش‌های تجاری و مشورتی در بدنه دولت این کشور به همراه خواهد داشت ولی قطعا از سودآوری مورد نیاز نیز برخوردار خواهد شد.

بخش بعدی درخصوص مصالح ساختمانی را باید به انواع مصنوعات فولادی اختصاص داد که هم‌اکنون معاملات قدرتمندی در بورس کالا را تجربه می‌کند. این در حالی است که میلگرد و تیرآهن قطعا اولویت‌های نخست عرضه‌های صادراتی از بورس کالا به شمار رفته، همچنین در بخش‌های بعدی می‌توان از ورق‌های فولادی (ورق نورد گرم، ورق نورد سرد و ورق‌های گالوانیزه) و کلاف مفتول نام برد. در این خصوص باید دو فرآیند صادراتی مختلف را مد نظر قرار داد، زیرا تولیدات این کالا به مقصد عراق از دو مبدأ اصلی یعنی فولاد خوزستان (و گروه ملی فولاد) و سپس ذوب‌آهن اصفهان صورت می‌گیرد که هر دو در بورس کالای ایران حضوری همیشگی دارند.

با توجه به این موارد در کنار فواصل جغرافیایی باید به بازار بصره در وهله اول و سپس بازارهای داخلی در عراق و برای ورود از گمرکات چزابه، شلمچه و مهران توجه کرد که این نکته باز هم در بعد چهارم استراتژی صادراتی بورس کالا جای خواهد گرفت. در هر حال بازار عراق هم‌اکنون با عرضه‌های صادراتی از چین و ترکیه تغذیه می‌شود که همین ویژگی در صورت تحلیل درست، خود فضای بزرگی را برای عرضه‌های صادراتی ایران تشکیل خواهد داد، زیرا هم‌اکنون در بازار داخلی و همچنین معاملات بورس کالا، قیمت‌های داخلی این کالاها مخصوصا میلگرد، از قیمت‌های جهانی آن کمتر بوده و همچنین با فرض قیمت‌های پایین‌تر برای عرضه‌های صادراتی، شرایطی ایده‌آل برای عرضه میلگردهای صادراتی بورس کالا به مبدأ عراق ایجاد خواهد شد.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون همه چیز برای عرضه فولادهای با کیفیت ایرانی در بازار عراق مهیا است، هرچند قیمت‌های برخی انواع نوردی، آن قدر جذاب است که در صورت تعریف مکانیزم‌های صادراتی همچنین عادت بازار عراق به خرید اجناسی با کیفیت پایین‌تر مخصوصا درخصوص میلگرد، شرایط کلی برای صادرات به این بازار کاملا مهیا است. درخصوص کاشی و سرامیک همچنین آجر ساختمانی یا بلوک‌های سیمانی هم شرایط مشابهی حکمفرما است، هرچند با توجه به ویژگی‌های فنی مورد نیاز در بورس کالا و نیاز به همگن بودن کالاها، محدودیت‌هایی پیش روی این قبیل عرضه‌ها وجود دارد ولی تجربه نشان داده که در صورت حضور فیزیکی در بازار عراق و عرضه کالای موجود، حجم تقاضا با توجه به قیمت‌های تمام شده صادراتی به قدری جذاب خواهد بود که این قبیل عرضه‌ها را به شدت توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد. با توجه به این شرایط می‌توان فولادهای ساختمانی، کلینکر، غلات و محصولات کشاورزی و سپس مصالح ساختمانی را کالاهای اولویت‌دار و اصلی در صادرات به بازار عراق تخمین زده و برای آن برنامه‌ریزی کرد.

بعد سوم: تسویه وجه

یکی از واقعیت‌های مغفول در عرضه‌های صادراتی به بازار عراق را باید فرآیند تسویه وجوه به شمار آورد که با توجه به برخی محدودیت‌های فعلی، شاید به‌عنوان پاشنه آشیل داد‌و‌ستدها در بازار عراق محسوب شود. در این خصوص ساده‌ترین راه استفاده از دلار آمریکاست آن هم در شرایطی که در نقل و انتقال وجوه، بورس کالا وظیفه چندانی نداشته و تنها بر این فرآیند نظارت می‌کند. این در حالی است که مشکلات بزرگی در این مسیر وجود دارد که شاید فرآیندهای صادراتی را محدود کند. مشکلات نقل و انتقال وجه، دو نرخی بودن بهای ارز، مشکلات تامین دلار آمریکا در سطوح بالا در شرایطی که دولت این کشور نیز درخصوص تامین ارز مورد نیاز خود مشکلاتی داشته و همچنین نوسان ارزش دینار عراق نیز خود تاثیری جانبی بر این روند بر جای خواهد گذارد.

این در حالی است که دو مسیر میانبر دیگر نیز بر سر این راه وجود دارد؛ یکی استفاده از دینار عراق و دیگری استفاده از ریال ایران.درخصوص دینار عراق شاید مصرف ارز حاصل از صادرات تا حدودی دشوار باشد و مشکلاتی را برای صادرکننده ایرانی به همراه داشته باشد؛ هرچند فرآیندهای تسویه وجوه برای صادرکننده ایرانی، باز هم به تبدیل ارز حاصل از صادرات و تبدیل آن به ریال نیاز خواهد داشت. شاید راه حل ابتکاری برای این فرآیند استفاده از ریال ایران است. این در حالی است که هم اکنون نیز صادرکنندگان در نهایت ارزهای حاصل از صادرات خود را در اقصی نقاط جهان به ریال تبدیل کرده و به بازار داخلی وارد می‌کنند. همچنین در کشوری همچون عراق، ریال ایران از ارزش بالایی برخوردار است و به کمک زائران، حجم عرضه ریال در بازار عراق بالاست. این رویکرد یعنی استفاده از ریال ایران از یکسو جایگاه پول ملی کشور را در مناسبات تجاری جهان ترقی بخشیده و با خروج بخشی از ریال از کشور می‌تواند به‌صورت محدودی در برابر افزایش تورم به دلیل رشد نقدینگی موضع‌گیری کند. این مطلب را باید بسیار جدی گرفت؛ زیرا در فرآیندهای صادراتی فعلی، محدودیت چندانی برای این شیوه صادراتی وجود ندارد، بانک‌های ایرانی در عراق حضور دارند و بازگشت ریال برای صادرکنندگان به سهولت محقق خواهد شد. در صورت استفاده از این شیوه در بورس کالای ایران، مشکلات نوسان ارز، انتقال ارز و حتی نوسان ارزش دینار در بازارهای جهانی نیز به حداقل خود کاهش می‌یابد. همین ویژگی باعث خواهد شد تا تحریم‌های اقتصادی به هیچ عنوان بر صادرات کشورمان تاثیر خاصی بر جای نگذارند؛ زیرا ریال ایران تنها توسط ایران تحریم‌پذیر خواهد بود و بانک‌های خارجی تنها می‌توانند با ایران مراوده نداشته باشند که همین رخداد با ایجاد شعبی از بانک‌های ایرانی در مناطق آزاد تجاری در عراق یا حتی در ورودی مرزها قابل حل است.

بعد چهارم: لجستیک

حمل و نقل، فرآیندهای انبارداری، استاندارد و بازرسی، تخلیه و بارگیری و در نهایت انجام تشریفات گمرکی می‌تواند آخرین بعد مهم در بررسی استراتژی صادراتی بورس کالا در بازار عراق به شمار بیاید. این در حالی است که غالب ملزومات و قوانین مورد نیاز در چارچوب‌های قوانین تجارت جهانی موسوم به اینکوترمز (INCOTERMS )تعریف شده و تنها دو نکته باقی خواهد ماند که نیاز به بحث و بررسی دارد. درخصوص ویژگی‌های لجستیکی، هزینه و زمان فرآیندها اهمیت بسیاری دارد. درخصوص بازار بصره می‌توان از زیرساخت‌های مورد نیازی که هم اکنون نیز وجود دارد استفاده کرد، هم‌اکنون زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق جنوبی و مرکزی عراق برای حضور بورس کالا آماده نیست؛ یعنی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید به صراحت حس می‌شود. این در حالی است که دولت این کشور در حال آماده‌سازی برخی از زیرساخت‌های اقتصادی است، ولی یا آماده نشده یا جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارد. تجربه سایر کشورها و سایر بورس‌های کالایی در جهان نشان می‌دهد که هزینه‌های لجستیکی و انبارداری در نهایت از سوی خریدار پرداخت شده، بنابراین در صورت وجود بدنه‌ای مشورتی و قدرتمند در عراق که به کمک فرآیندهای دیپلماتیک و رایزنی‌های تجاری رسمی و غیررسمی محقق می‌شود، می‌توان به حضوری دائمی در این بازار خوش بین بود.

این در حالی است که در نهایت سرمایه‌گذاری برای احداث انبارهایی در مناطق پرجمعیت نیز توجیه پذیر بوده ولی چنین اقدامی قطعا نیاز به سرمایه‌گذاری‌های محلی داشته و شاید بتوان بخشی از منابع مالی مورد نیاز را از منابع محلی تامین کرد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که رقمی نزدیک به ۵۵ تا ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در سرمایه‌گذاری خارجی از سوی منابع محلی تامین شده و در این چارچوب نیاز به شرکای محلی و بومی، شاید غیرقابل انکار باشد. درخصوص گمرکات نیز باید صادرات از محل بازارچه‌های مرزی را جدی گرفت زیرا در این چارچوب صادراتی نیاز به استفاده از سیستم‌های حمل و نقل بین‌المللی نداشته و حمل‌ونقل‌ داخلی در کشورهای ایران و عراق، هزینه‌ها را به شدت کاهش خواهد داد. این در حالی است که در صورت ایجاد پایانه‌ای مجزا در یکی از بازارچه‌های مرزی برای صادرات کالا به‌صورت اختصاصی به عراق، شاید بزرگ ترین مشکل پیش روی صادرات به عراق درخصوص حمل و نقل زمینی مرتفع شود؛ رخدادی که هم اکنون پتانسیل‌های آن در بدنه تصمیم‌سازی دولتی وجود داشته و تنها به رایزنی‌های اقتصادی و دولتی نیاز دارد. هم اکنون چنین پتانسیلی در بدنه بورس کالای ایران وجود داشته و می‌توان از این پتانسیل برای جهش صادراتی از مبدأ بورس کالا استفاده‌ای بهینه کرد.

سابقه تدوین استراتژی صادراتی بورس کالا

دوم آبان ماه در گزارشی با عنوان استراتژی چند لایه صادراتی در بورس کالا به بررسی شرایط پیش روی عرضه‌های صادراتی در بورس کالا پرداختیم تا فضایی جدید پیش روی وضعیت صادراتی این بازار رسمی ترسیم کنیم. با توجه به بررسی مفاهیم نظری و پایه در ترسیم استراتژی چند‌لایه صادراتی بورس کالا دو بخش متفاوت مورد بررسی قرار گفت؛ بخش اول بر پایه کالاهایی که پتانسیل صادرات از بورس کالا را دارا هستند و بخش دیگر نیز کشورهایی که زمینه‌ای آماده برای واردات از بورس کالا را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند. بررسی این موارد نشان می‌دهد در بازارهای صادراتی کشورمان، عراق نقشی بی‌نظیر را ایفا خواهد کرد، زیرا کشوری است که برای صادرات از بستر بورس کالا وضعیتی مساعد داشته و از سوی دیگر حجم بالای تقاضای این کشور نیز پتانسیل‌های فراوانی برای عرضه غالب تولیدات کشورمان را در‌بر‌دارد. این موارد در نهایت باعث شد تا در گزارشی مجزا به ابعاد مختلف، استراتژی‌های صادراتی و زیرساخت‌های مورد نیاز لجستیکی همچون حمل‌ونقل، انبارداری، بازرسی و فعالیت‌های گمرکی بپردازیم. با توجه به اهمیت بازار عراق شاید بتوان بازار صادراتی این کشور را خط قرمز اقتصاد ایران به شمار آورد؛ هرچند شاهد کاهش حجم صادرات به این کشور در سال‌های اخیر بوده‌ایم. مشکلات اقتصادی عراق، کاهش درآمدهای ارزی این کشور، احتمال ادامه کاهش ارزش دینار عراق و همچنین بحران داعش و لزوم بازسازی این کشور پس از ویرانی‌های گروه‌های تکفیری مواردی است که نیاز به بررسی این بازار را بیش از پیش پراهمیت جلوه‌گر می‌سازد. در این بین مدتی است که شاهد عقب‌نشینی برخی از تجار از بازار عراق هستیم، ولی در همین زمان حضور تجار چینی مخصوصا در مناطق جنوبی عراق چند برابر شده که همین واقعیت نشان‌دهنده جذابیت بازار عراق و همچنین وجود پتانسیل‌های صادراتی گسترده در این بازار است. عقب‌نشینی تجار از بازار عراق به بهانه ناامنی یا تضعیف بازار شاید پاک کردن صورت مساله باشد زیرا در صورتی که بازار عراق از کالاهای ایرانی خالی شود، قطعا کالاهایی از کشورهای دیگر جای آنها را خواهد گرفت. با توجه به خروج عراق از قرارداد تجارت ترجیحی با سایر کشورهای عربی، هم اکنون فضای رقابتی بین ایران و سایر کشورهای عربی در بازار عراق مساوی و برابر است.

نقشه راه چند بعدی حضور در بازار عراق