سرعت گیرهای حضور در بورس کالا

سارا جنگروی: مهم‌ترین کارکردی که بورس‌های کالایی در زمان شکل‌گیری می‌توانستند برای تازه‌واردان به این عرصه داشته باشند، تسهیل در داد‌و‌ستد کالا عنوان شده است؛ فرآیندی که شاید در زمان‌های قبل از ورود به این بستر انرژی و زمان زیادی را از صاحبان کالاها می‌گرفت. با این حال اما فضایی که به واسطه ایجاد بورس کالا در اختیار صاحبان کالا قرار گرفت، موجب تحکیم و تثبیت نقش بورس‌های کالایی در سطح جهانی و داخلی شد، هر‌چند این بستر در داخل هنوز زمینه‌های رشد و گسترش بیشتری را می‌تواند داشته باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اگر بخواهیم موضوعاتی که موجب مقاومت عرضه‌کنندگان کالا نسبت به ورود به بورس کالا می‌شود را عنوان کنیم باید بگوییم اولین بحث شفافیت موجود در ساختار بورس کالا است، در این رابطه زمانی که محصولات خارج از بورس کالا معامله می‌شوند به نوعی با نبود شفافیت و بستری آزادتر برای حساب‌سازی، فرار مالیاتی و فقدان حسابرسی‌های مشخص روبه‌رو‌ هستند؛ شرایطی که به‌خصوص در اقتصادهایی شبیه به اقتصاد ایران به وفور یافت می‌شود. در این بین فعالان اقتصادی که به عرضه مواد خام صنعتی و معدنی یا محصولات پتروشیمی در بورس کالا اقدام می‌کنند، در مواقعی به ورود به یک بستر عرضه و فروش کالا در این زمینه تمایل دارند ولی در مقابل، شرایطی از جانب خریداران یا مشتریان به آنها تحمیل می‌شود، به‌طوری‌که این مشتریان تمایل به خرید در فضایی خارج از بورس کالا دارند و این عامل متاسفانه بهانه‌های خروج از بسترهای شفاف را فراهم می‌کند.در این راستا است که حتی دیده شده عرضه‌کنندگان برای ایجاد شرایط مناسب برای خریداران خود به‌خصوص در شرایط رکود بازار دست به رقابت می‌زنند تا بتوانند فضای مناسب‌تری را ایجاد و در ادامه بازار بیشتری را هم از آن خود کنند؛ حتی اگر شرایط مناسب بورس کالا برای عرضه محصولاتشان را از دست بدهند، به نوعی باید گفت انگیزه حفظ مشتری هم موجب عدم ورود به بورس کالا و حتی خروج از آن می‌شود. در این رابطه در حال‌حاضر باید گفت شرایط در بازار آزاد از بورس‌کالا مهیاتر شده و بیشتر معاملات جز در مواردی همچون پتروشیمی که دولت تولیدکنندگان را به عرضه در بورس کالا موظف کرده بازار آزاد از بورس کالا جذاب‌تر و فعال‌تر است.

در این میان اما در مواردی دیده می‌شود که قیمت‌ها در بازار آزاد برای عرضه‌کنندگان با صرفه اقتصادی بیشتری همراه می‌شود و همین امر باعث تمایل به فروش در بازار آزاد است. باید گفت به نوعی محدودیت در تغییرات قیمت در بازه‌های گسترده تر انگیزه عرضه‌کنندگان را از آنها می‌گیرد. در این زمینه باید به دامنه نوسان حداکثر ۱۰ درصدی برای رشد قیمت‌ها در بورس کالا اشاره کرد. این میزان تغییر و مزیت معاملاتی برای عرضه‌کنندگان آن‌چنان چشمگیر نیست و حتی می‌تواند محرکی برای خروج تولیدکننده از بازار شود. با این حال انگیزه‌هایی برای ورود و عرضه کالاها به بورس کالا وجود دارد که این انگیزه‌ها عبارتند از سیستم آسان معاملات و وصول مطالبات ناشی از فروش محصول به این معنا که شکل سنتی و رویه‌های قدیمی مبنی بر فرآیند انعقاد قرارداد، فروش محصول و وصول مطالبات از طریق بورس کالا به‌طور سیستماتیک و مناسب و به موقع انجام شده و ریسک معاملات را هم به شدت کاهش می‌دهد که این شاید مهم‌ترین انگیزه‌های ورود شرکت‌ها به بورس کالا باشد.

در عین حال ضمانت به دریافت کالا از تولیدکنندگان موضوع دیگری است که می‌تواند برای خریداران از این بازار انگیزه ایجاد کند. در بازار آزاد نهاد یا سازمان یا تشکیلاتی برای تضمین عمل به موافقت‌نامه‌های دو طرف وجود ندارد با این حال در بورس کالا این بازار بر عملکرد دو طرف نظارت کامل خواهد داشت. امکان معامله در روش‌های مختلف از جمله سلف، نسیه، نقدی و... از دیگر مزیت‌های بورس کالا است که زمینه‌های رونق معاملاتی و تامین مالی را برای شرکت‌های تولیدی و خریداران به همراه خواهد داشت و می‌تواند باعث شود تولیدکنندگان به انحای مختلف، روش‌های معاملاتی را در پیش بگیرند. در بعضی صنایع که محصولات پایه و خام و در معنای بازاری آن خوراک اولیه را در اختیار دیگر صنایع قرار می‌دهند معمولا فرآیندی شکل می‌گیرد که پیگیری ریشه‌های آن به موضوع انحصار می‌رسد. در واقع می‌توان گفت انحصاری که به واسطه در دست داشتن محصولات خام در اختیار عده‌ای قرار دارد باعث می‌شود که مداخله‌هایی قبل از ورود به بستر بورس کالا شکل گیرد و این‌گونه است که شاهد چالش‌هایی در مسیر رسیدن کالاها به این بورس هستیم که به نوعی در هیچ یک از بورس‌های کالایی دنیا رخ نمی‌دهد. بررسی‌های اخیر «دنیای اقتصاد» نیز که گزارش آن پیش از این منتشر شد موید این مطلب است که به‌عنوان مثال رویه‌های انحصاری در بالادست پتروشیمی چالش‌های بزرگی را در مسیر صنایع پایین دستی ایجاد می‌کند؛ در نتیجه این بخش از اقتصاد علاقه‌ای به حضور در بورس کالا نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند مایحتاج خود را از بازارهای غیرشفاف تامین کنند.

از طرفی مبحث قیمت‌گذاری محصولات عرضه شده در بورس کالا نیز بر بی علاقگی فعالان این بازار به حضور در بورس کالا افزوده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی بورس کالا باید محل تعیین قیمت از طریق تلاقی عرضه و تقاضا باشد درحالی‌که به‌عنوان مثال شرکت ملی پتروشیمی تعیین‌کننده قیمت پایه برای این محصولات است و عملا در بورس کالا، قیمت از پیش تعیین شده و تنها اتفاقی که می‌افتد تغییر قیمت در یک محدوده خاص است. بر این اساس تلاش‌های دولت برای ایجاد بستری مناسب و فارغ از تاثیرپذیری از عوامل مهندسی شده‌ای که قبل و بعد از ورود به بورس کالا از طریق صاحبان کالاها برای دخالت در مقوله قیمت‌گذاری است نیز هنوز به‌طور کامل منجر به ایجاد بازاری رقابتی و باز نشده است. در این رابطه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در سخنانی آمادگی دولت را برای لغو قیمت‌های تکلیفی یادآور شده و گفته است در مواردی که همچنان قیمت‌های تکلیفی وجود دارد دولت مابه التفاوت آن را به بخش خصوصی پرداخت می‌کند تا زیانی متوجه تولید‌کننده نشود، این در حالی است که اگر کارکرد بورس‌های کالایی را به‌عنوان فضایی برای ایجاد رقابت و در جهت اقتصادی آزاد و پویا در نظر بگیریم آیا شرایط برای تعیین قیمت‌های شفاف و واقعی و قیمت‌هایی منهای دخالت دولت فراهم است؟
در این ارتباط عده‌ای از کارشناسان چه در سطح جهانی و چه در داخل این نکته را یادآور می‌شوند که اگر چه بورس‌های کالایی کارکردی مستقل از اقدامات دولتی دارند و باید داشته باشند، ولی در پاره‌ای از موارد مکانیزم‌های موجود در بازار به‌صورت کامل عمل نمی‌کنند و در مواردی دیده می‌شود که منافع شخصی موجب دستکاری قیمتی ازسوی عده‌ای به منظور نفع شخصی می‌شود و در این مواقع است که کارکرد دولت به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده این افراد روشن می‌شود، هرچند دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین و مقررات مناسب، باعث هدایت این بازارها شوند. اما در کنار این واقعیت‌ که بازارها و بورس‌‌های کالا به حضور دولت نیاز دارند، باید به این نکته توجه شود که نظارت و کنترل بیش از حد دولت نیز باعث اخلال در سازوکار آنها خواهد شد. در این رابطه باید به سمتی برویم که مداخله‌ها به حداقل برسد و به سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا نزدیک شویم.