نرخ‌های تضمینی کشاورزی؛ مصوبه‌ای که هنوز ابلاغ نشده است

در حالی که حدود دو ماه از فصل کشت می‌گذرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در هفته گذشته توسط شورای اقتصاد به تصویب نهایی رسیده و پس از طی شدن برخی مراحل جزئی دبیرخانه‌ای طی چند روز آینده ابلاغ می‌شود، همچنان کشاورزان در انتظار این ابلاغیه مصوب شده هستند.

به گزارش «ایسنا» براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که نرخ‌های پیشنهاد شده وزارت جهاد کشاورزی را تا پایان شهریورماه هر سال یعنی قبل از آغاز فصل کشت جدید در رسانه‌های عمومی ابلاغ کند تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند اما طی دو ماه گذشته که فصل کشت محصولات کشاورزی آغاز شده است به‌‌رغم تاکید بسیاری از کارشناسان و مسوولان تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی مبنی بر تصویب و ابلاغ سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این نرخ‌ها همچنان ابلاغ نشده است.

البته هفته گذشته عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی - به «ایسنا» اعلام کرد که بررسی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌طور کامل در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد نهایی شده است و این نرخ برای ۲۵ قلم محصولات باغی و ۱۷ قلم محصولات زراعی نهایی شده که پس از گذراندن برخی از مراحل جزئی دبیرخانه‌ای از سوی سخنگوی دولت طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود، کشاورزان همچنان در انتظار این مصوبه ابلاغ نشده هستند.

گرچه این مقام مسوول در وزارت کشاورزی معتقد است که علت تاخیر در تصویب و ابلاغ نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی محدودیت دولت در تامین منابع مالی و باقی ماندن مطالبات کشاورزان بود و دولت ترجیح داد تا ابتدا بدهی آنها را پرداخت کند و سپس نرخ‌های جدید را اعلام کند، پرواضح است که نه تنها تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان با وجود مشکلات و محدودیت‌هایش در زمینه‌ تامین منابع مالی توجیه‌پذیر نیست بلکه تاخیر در اجرای قانونی که دارای بازه زمانی مشخص است نیز تخلف از آن محسوب می‌شود و اجحافی دیگر در حق کشاورزی است.

البته عنایت‌الله بیابانی - قائم‌مقام خانه کشاورز- نیز در این زمینه تصریح کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای تولیدکنندگان ابلاغ کند تا آنها تکلیف کشت و بازار تولیدشان را بدانند اما جای تاسف و تعجب دارد با ساختار و هزینه‌هایی که قانون و قانون‌گذار برای مجریان آن تعیین کرده است، چرا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به تاخیر در ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی بی‌تفاوت است و آن‌طور که باید حساسیت به خرج نمی‌دهد تا دولت در این زمینه سریع‌تر و به موقع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ابلاغ کند.

وی افزود: این مشکل سرگردانی برای تولیدکننده را به ارمغان می‌آورد و پس از آن گریبان دولت را می‌گیرد، چرا که اگر جایگزین یک محصول را به موقع انتخاب نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد که این جایگزینی مستلزم به موقع اعلام شدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر این نرخ‌ها را اعلام کند.حالا باید دید به‌رغم پرداخت همه مطالبات کشاورزان که بارها ازسوی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی از جمله عباس کشاورز -معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت- اعلام شده است، چرا دولت نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را که با تاخیر حدود دوماه هفته گذشته تصویب کرده‌اند همچنان ابلاغ نکرده است.با توجه به شرایط آب وهوایی ایران همچنین نگرانی‌ها از افزایش احتمالی قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی توجه ویژه دولت نسبت به بخش کشاورزی و اهمیت تامین امن مواد خوراکی چابکی بیشتر دولت به این بخش به یکی از نیازهای کشاورزان تبدیل شده است.