سعید صمدی

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

در جلسه سال گذشته هیات دولت با مقام معظم رهبری در هفته دولت ایشان فرمودند باید به فکر جایگزین مناسب برای نفت باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است و باید در معدن از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.این بیانات با توجه به تنوع ذخایر و پتانسیل‌های معدنی کشور که ایران را مهم‌ترین کشور معدنی غرب آسیا کرده است در بلندمدت می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب هدفی دست‌یافتنی باشد.

با توجه به اینکه کشور ما تا حدودی برنامه‌محور است و جریان‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور در برنامه‌های ۵ ساله نمود پیدا می‌کند، جامعه معدنی کشور آماده می‌شد که اولویت‌های برنامه‌های کلان کشور را در حوزه توسعه معادن در برنامه ششم مطالعه و براساس این سیاست‌ها یک جریان قوی رونق معادن در کشور ایجاد شود، اما باکمال تاسف زمانی که برنامه ششم از طریق هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، مشاهده کردیم در این برنامه به حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور اشاره شد، ولی از معدن سخنی به میان نیامده است و حتی در لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور درباره معادن سکوت شده است. دوستان ممکن است فکر کنند بخش معدن نیاز به پشتیبانی مالی و اعتباری دارد و با توجه به مشکلات مالی دولت این بخش مغفول مانده است و دولت نمی‌تواند در این برنامه در حوزه معادن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کند، اما ما دقیقا اعتقاد داریم دوره دولت‌های طرح و پروژه اجراکننده تمام شده است و دولت صرفا باید سیاست‌های کلی کشور را مشخص کند تا بخش خصوصی براساس این اولویت‌ها و برنامه‌ها میزان جذابیت فعالیت و سرمایه‌گذاری در معادن را ارزیابی و براساس آن اقدام کند.

از دیگر سو، اگر به بیانات مقام معظم رهبری دقت کنیم ایشان فرمودند از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخش معدن استفاده شود طبعا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به برنامه، اعتمادسازی و سهولت فعالیت در این حوزه نیاز دارد. با این شرایط دوستان ما در وزارتخانه مربوطه و به‌خصوص مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای این بخش که وظیفه ذاتی حمایت و همراهی با بخش خصوصی جهت توسعه این بخش را دارند، سرگرم مصاحبه و کنفرانس و اجلاس و همایش‌های دولتی و شبه دولتی هستند، اما بخش خصوصی برای حضور گسترده در این حوزه نیاز به برنامه‌ها و قوانین محکم دارد تا بتواند از حقوق خود دفاع کند. دولت باید مشخص کند که آیا به بنگاهداری در حوزه معدن به اشکال مختلف ادامه خواهد داد؟ آیا ممکن است سازمان‌های توسعه‌ای حوزه معدن به جای بنگاهداری به سمت اهداف توسعه‌ای حرکت کنند؟ آیا دولت تمایل دارد براساس قانون، اجرای اصل ۴۴ پروانه‌های معدنی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند یا اینکه با اشکال جدید مانند قراردادهای استخراج و فروش، اجاره بلندمدت و مدیریت و راهبری می‌خواهد به بنگاهداری ادامه دهد. اگر قرار است بخش معدن در کشور توسعه یابد، راه‌حل آن ابتدا خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری مالکیت و پروانه‌های معدن و ممنوعیت بنگاهداری دولت به هر شکلی است و نکته دوم شفافیت در واگذاری‌ها و کلیه فعالیت‌های مرتبط با بخش معدن است. این روزها بخش معدن کشور باوجود دسترسی بخش عمده‌ای از تولیدات به بازارهای جهانی حال و روز خوشی ندارد.

طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ پروانه‌های اکتشاف ۳۵ درصد کاهش، گواهی کشف ۴۳ درصد کاهش و پروانه‌های بهره‌برداری ۴۱ درصد کاهش یافته است. در تولید محصولات مهم معدنی مانند سنگ‌آهن و زغال‌سنگ نیز با کاهش تولید و تعطیلی بسیاری از معادن روبه‌رو بوده‌ایم. معدنکار این روزها برای دریافت مجوز‌های مختلف فعالیت معدنی بین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، شهرداری‌ها، راه و ترابری و... سرگردان است. آیا وقت آن نرسیده است که معدنکاران مانند صدور گذرنامه با یک پنجره واحد طرف باشند و بین سازمان‌های مختلف سرگردان نشوند. در یک کلام در برنامه ششم اگر قرار است کمکی به توسعه بخش معدن کشور شود آن مشخص شدن جایگاه واقعی بخش خصوصی، عدم بنگاهداری دولتی و نهایتا قانون‌زدایی از فعالیت‌های معدنی و شفافیت و تسهیل صدور مجوز‌های مختلف فعالیت معدنی است؛ اگرچه وزارت صنعت و معدن از ارائه برنامه معادن در لایحه برنامه ششم کوتاهی کرده و غافل شده است، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس وظیفه ذاتی می‌توانند بخشی از این غفلت را هنگام طرح لایحه در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی جبران کنند.