دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. صادرات مواد معدنی را نمی‌توان تنها با شعار عملی کرد و انتظار موفقیت در این زمینه را داشت.معدن قرار است یکی از راه‌های خروج از صادرات تک محصولی، یعنی نفت باشد. معدنی که تنوع زیادی در ایران دارد، اما هنوز هم مسائل و مشکلات پیش روی آن زیاد است. مشکلاتی که به اعتقاد بخش خصوصی بخش قابل توجهی از آن با حمایت دولت مرتفع می‌شود. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و فعال حوزه معدن در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران، وضعیت صادرات محصولات معدنی در یک سال گذشته را تحلیل کرد، که در ادامه می‌خوانید.

وضعیت صادرات معدن در کشور در یک سال گذشته به چه شکل بوده است؟

به باور اکثر اندیشمندان حوزه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور، معدن و صنایع معدنی است. همان‌گونه که می‌دانیم ایران یکی از ۱۰ کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیا است و سال‌های سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما باوجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به‌واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای رقابتی جهانی را پیدا نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از منابع معدنی و صادرات آن استفاده به عمل‌آوریم. طی یک سال گذشته و پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌ای که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر ایجاد شد، ولی متاسفانه صادرات محصولات معدنی ضعیف‌ترین کارنامه را سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی داشته است. هرچند افت قیمت محصولات معدنی در جهان در کاهش صادرات مواد معدنی نقش مهمی داشته است، ولیکن مانع‌تراشی‌ها و فراهم نبودن بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی، پایین بودن و عدم یکنواختی کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای صادراتی باعث شده است که صادرات این مواد به لحاظ وزنی نیز کاهش قابل‌توجهی داشته باشد.

دولت چقدر می‌تواند در بهبود وضعیت صادرات محصولات معدنی حمایت کند؟

دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. صادرات مواد معدنی را نمی‌توان تنها با شعار عملی کرد و انتظار موفقیت در این زمینه را داشت، چراکه صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب از طرف دولت در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.

دولت و مسوولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد. در صورت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی توسط دولت و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. آنچه مسلم است عزم دولت نیز برای جهش صادراتی و توسعه صادرات در شرایط پساتحریم است و قطعا سیاست‌هایی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است. اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است. بنابراین ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر در دوران پسا‌تحریم به شمار می‌رود. حمایت و مساعدت‌های دولت در کاهش موانع یادشده می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود.

مشوق‌های صادراتی در این حوزه می‌تواند دردی از صادرات محصولات معدنی دوا کند یا مقدار آن در مقابل هزینه‌های بخش معدن ناچیز است؟

اگرچه مشوق‌های صادراتی بر مواد معدنی می‌تواند در ایجاد فضای روانی مثبت و ترغیب فعالان بخش خصوصی به صادرات در این بخش موثر باشد، لیکن عوامل زیادی وجود دارند که باعث افزایش هزینه تمام‌شده استخراج و فرآوری و درنهایت افزایش قیمت تمام‌شده مواد معدنی می‌شوند. مواد معدنی که قابلیت صادرکردن را دارند تابع عواملی ازجمله قیمت بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی است. ایجاد شرایط عرضه مناسب به بازارهای جهانی و تکمیل چرخه فرآوری کامل مواد معدنی و صادرات آن علاوه بر مشوق‌های صادراتی مستلزم وجود تسهیلات دیگر ازجمله تسهیل قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی و مهم‌تر از همه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ارتقای سطح فن‌آوری، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری ازجمله اکتشافات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل ریلی است که ضمن کاهش هزینه‌های معدنکاری کشور و ایجاد فضای کاملا رقابتی با دنیا و کمک به توسعه کشور، می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذار در ظرفیت‌های معدنی کشور و به دنبال آن صادرات محصولات معدنی را فراهم کند.

بهترین راهکار در بهبود روند صادرات محصولات معدنی چیست؟ راهکاری که بتواند بخش صادرات غیرنفتی را بالا ببرد؟

ایران به لحاظ مواد معدنی، کشوری غنی است به‌گونه‌ای که بعضی از این ذخایر واقعا اقتصادی بوده و می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بزرگی روی آنها انجام داد و قطعا با انجام سرمایه‌گذاری در این بخش از منافع گسترده آن نیز بهره‌مند شد. درواقع توسعه معادن و صنایع معدنی می‌تواند پلی به‌سوی رشد و توسعه اقتصاد معدنی باشد. بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا تولید محصول نهایی سرمایه‌گذاری کلانی را انجام داده‌اند و توانسته‌اند با صادر کردن مواد معدنی و همچنین فناوری و دانش فنی در این حوزه به دیگر کشورها به سود برسند. سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود، به‌طوری‌که عدم پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.

سرمایه‌گذاران بخش معدن برحسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضا دست‌وپا گیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند به‌طوری‌که در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع، تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است و به همین دلیل به‌رغم تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی ندارد. چراکه تنها دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد، ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش‌ازپیش را دارند و به جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعدازآن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است. البته از دیدگاه اقتصاددانان، هرماده معدنی که در بازار رقابتی قابلیت عرضه داشته باشد را باید صادر کرد ولی تولیدکنندگان ایرانی و معدن داران ما به‌دلیل بار تعهدات مالی بعضا مجبور به فروش و صادرات مواد خام باارزش افزوده پایین و زیر‌قیمت می‌شوند. این در حالی است که قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدن‌دار می‌شود.