گروه بورس کالا- بر اساس تجربیات سال‌های گذشته بازار سنگ‌آهن، خریداران و فروشندگان این محصول از ماه نوامبر یک سری مذاکرات را آغاز می‌کردند تا پس از تعطیلات ژانویه به یک توافق نسبی در مورد شاخص قیمت سال جدید برسند اما امسال روند مذاکرات به شکلی دنبال شد که شاخص‌های جدیدی وارد مذاکرات شده و روند مذاکرات را دستخوش حوادث تازه‌ای کرده است. -از چندین ماه پیش زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام دو شرکت قدرتمند استرالیایی یعنی BHP و Rio Tinto شنیده می‌شد. در همین راستا بی‌.اچ.پی تصمیم گرفت تا سهام Rio Tinto را بخرد که این تصمیم زنگ خطری برای چین بود چرا که با این کار BHP عملا قدرتمندتر از CVRD (یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن دنیا در برزیل) می‌شد و می‌توانست اثرپذیری مذاکرات خود را چندین برابر کند. هر چند که به منظور جلوگیری از تحقق این تصمیم، یکی از بانک‌های چینی تصمیم گرفت تا ۳۷درصد سهام Rio Tinto را بخرد که با شکست مواجه شد. در اوایل ماه نوامبر، برزیل یکی از بزرگ‌ترین POSTهای خود را که از آن روزانه ۶۰هزار تن سنگ‌آهن صادر می‌شد را تا تاریخ نامعلومی خارج از سرویس اعلام کرد، هر چند که چین این تصمیم را تعمدی تلقی کرد. این دو عامل به علاوه یک سلسله عوامل دیگر موجب شد که مذاکرات در مورد شاخص قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۰۸ به تعویق بیافتد. در نتیجه فراز و نشیب‌های بازار سنگ‌آهن، بازار کشتی که مستقیما متاثر از شاخص قیمت سنگ‌آهن است دچار شوک غیرمنتظره‌ای شد در نتیجه صادرکنندگان و خریداران عمده سنگ‌آهن که تصویر صحیحی از قیمت FOB نداشتند از اجاره گران کشتی خودداری کردند. از طرفی، خرابی مهم‌ترین POST برزیل و عدم استطاعت لازم در تغییر آن در کوتاه مدت موجب شد تا حجم قابل ملاحظه‌ای از معاملات سنگ‌آهن بین برزیل و چین کاهش یابد و در نتیجه هزینه حمل کشتی (که به دلیل مسافت طولانی از کشتی‌های Capasize استفاده می‌شود) تا حدود ۳۰درصد افت قیمت پیدا کند.

در مقابل دولت چین به منظور کاهش قیمت سنگ‌آهن از فرصت بین دو تعطیلی بزرگ (تعطیلات ماه ژانویه و تعطیلات فستیوال بهاری چین) استفاده کرد و از اعطای تسهیلات به بانک‌های خود خودداری کرد که در نتیجه، بازار دچار رکود بیشتری شد و تاجران هم به انتظار چشم‌انداز آینده نشستند. مجموعه این عوامل موجب کاهش ۳۰-۲۰درصدی قیمت سنگ‌آهن در یک دوره زمانی ۴۰روزه شد اما پس از تعطیلات چین و به‌خصوص راه‌اندازی اعطای تسهیلات بانکی از طرف دولت به کارخانه‌ها و همچنین تصمیم جدید دولت مبنی بر افزایش قیمت ۱۵-۱۰درصدی محصولات نهایی فولادی (finished products)، این امکان به کارخانه‌ها داده شد تا مجددا شروع به خرید کنند و فعالیت‌های خود را آغاز کنند که ما در چند روز اخیر و روزهای آتی شاهد آن بوده و خواهیم بود.

منبع: سیاحان سپهر آسیا