ضرورت‌ها در تدوین استراتژی بخش معدن

محمدرضا بهرامن

رئیس خانه معدن ایران

براساس مطالعات صورت گرفته، توسعه صنعتی، تنها راه برون‌رفت‌ از شرایط کنونی و رکود و حرکت به‌سوی توسعه ایران اسلامی است. در تمام کشورهای توسعه یافته، توسعه بدون برنامه‌های راهبردی و استفاده از موقعیت‌ها و مزیت‌های آن جوامع، اتفاق نیفتاده است.امروزه عمده برنامه‌ریزان و اقتصاددانان در داخل و خارج از کشور بر این اصل معتقد هستند که تنها راه توسعه اقتصاد ایران، با توجه به موقعیت استراتژیک کشور، جمعیت مصرف‌کننده داخلی و کشورهای حاشیه و وجود منابع نیروی کار تحصیلکرده جوان و انرژی فراوان نفت، گاز و سایر مواد معدنی، توسعه صنعتی خواهد بود. این واقعیت در شرایطی است که تحریم‌های بین‌المللی طی حدود ۱۲ سال گذشته، اگرچه اقتصاد ایران را کاملا فلج نکرد، اما مانعی سخت در مقابل رشد و پیشرفت اقتصاد کشورمان ایجاد کرد که در صورت تداوم به‌طور حتم اقتصاد ما را با توجه به رشد جمعیت نیاز به اشتغال با مشکلات اساسی مواجه می‌کرد که با تدبیر رهبر انقلاب و دولت یازدهم تکلیف توافق هسته‌ای و سپس اجرای برجام مشخص شد. اگر چنانچه اراده‌ای که طی سه سال گذشته حاکمیت را به سمت توافق با جهان هدایت کرد امروز در فضای اقتصادی کشور با هدف توسعه و با بهبود فضای کسب وکار پیاده شود قطعا دستاوردهای آن در انتهای برنامه ۵‌ ساله ششم توسعه خود را نشان می‌دهد.

راه توسعه صنعتی می‌تواند از معدن نیز با توجه به ویژگی آن بگذرد، معادن جزو دارایی‌های کشور هستند و طبیعی است که هر کشوری به دارایی‌های خود بپردازد. به‌طور کلی هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد آسیب‌پذیری کمتری درپی خواهد داشت. منابع و ذخایر معدنی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدید‌ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد جوامع ایفا می‌کنند. معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه، ۳ عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند. فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت‌‌زدایی است. طی سال‌های اخیر استراتژی‌های متعددی در سطح سازمان‌ها طراحی شده که هیچ‌گاه پیاده نشده یا در رویارویی با موانع، تحقق پیدا نکرده‌اند.

براساس مطالعات صورت گرفته در کشور، درصد قابل توجهی از استراتژی‌ها تاکنون، متاسفانه با شکست مواجه شده و از دستیابی به اهداف خود باز‌مانده‌اند. در واقع اجرای استراتژیک، مرحله تبدیل حرف به عمل است.به لحاظ برخورداری از منابع عظیم معدنی و ذخایر گازی غنی همراه با سرمایه‌های بزرگ کارشناسی و دانشگاهی زبده و پرسابقه در امور معدنی، هیچ گاه از این جهت کمبودی نداشته‌ایم ولیکن مساله مهم، برنامه‌ریزی و سازماندهی استفاده از این ظرفیت‌ها است. سند استراتژی توسعه معدن، به‌عنوان یک سند پایه، باید چارچوب این تغییر و تحول نگاه را به‌طور شفاف ارائه کند. نقش استراتژی یا سند راهبردی توسعه بخش معدن در تعیین مسیر آینده این بخش در حکم قطب نمای توسعه صنعت معدنکاری است، علم استراتژی مبتنی بر طبقه‌بندی است. طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌ها پایه و اساس استراتژی توسعه است. سند استراتژی معدن سند راهبردی توسعه این بخش است که تعیین می‌کند از بین ۶۸ ماده معدنی کشور کدام گروه یا گونه معدنی با توجه به مطالعات انجام شده باید در اولویت قرار گیرد؛ بنابراین پرسش مهم در وضعیت کنونی کشور در بخش معدن این است.

آیا کانی‌های فلزی همان قدر اهمیت و ارزش اقتصادی دارند که کانی‌های غیرفلزی؟ اولویت و ارزش‌های رقابت‌پذیر این کانی‌ها در وضعیت کنونی بازارهای منطقه و جهان چیست؟ آمار و اطلاعات مناسب و با کیفیت، پایه و اساس سرمایه‌گذاری با برنامه و بلندمدت است.در هر جامعه‌ای استراتژی واضح و شفاف به‌عنوان فانوس دریایی برای ناخدای کشتی‌ها در اقیانوس‌ها است و ناخدای کشتی در اقتصاد، بخش خصوصی است، بخش خصوصی چه از جنبه داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری نیاز به اطلاعات واضح و شفاف دارد، به عبارت روشن‌تر، قدم صفر برای طراحی استراتژی، تولید آمار و اطلاعات مناسب و با‌کیفیت است و سپس نوبت به قدم اول یعنی انجام پژوهش‌های مناسب و با کیفیت می‌رسد. سند استراتژی هرچه بیشتر شفاف‌سازی کند و آمار و اطلاعات دقیق‌تری ارائه کند، سرمایه‌گذاران این بخش اعم از داخلی و خارجی، جهت‌گیری دقیق‌تر و با درجه ریسک کمتری خواهند داشت. بر این اساس اعتماد و رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر و بلندمدت‌تر نیز به همان اندازه بالاتر خواهد رفت. نداشتن استراتژی موجب افت و خیزها، نوسان‌ها و اتخاذ سیاست‌های موردی و سلیقه‌ای می‌شود و این امر، به نوبه خود، آینده سرمایه‌گذاری بلندمدت در این حوزه را به مخاطره می‌اندازد.

نداشتن تصویری واضح، شفاف و بلندمدت از آینده معدن موجب شده است که این بخش به‌عنوان زیربنای اقتصادی کشور، به رغم برخورداری از مزیت‌های برجسته نتواند جایگاه واقعی‌اش را در اقتصاد کلان کشور پیدا کند.از این رو، باید گفت که فقدان استراتژی مهم‌ترین نقطه ضعف نظام سیاست‌گذاری ما در بخش معدن است در حال حاضر فاصله‌ای بسیار عمیق بین ما و جهان در حوزه فناوری در این بخش به وجود آمده است. فرصت‌ها و مزیت‌هایی که در بازارهای جهانی در کشورهای منطقه و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته به‌دلیل وجود مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی، سرزمین ما که از تنوع بسیار خوبی برخوردار بوده و از این جهت در بازارهای رقابتی یک برگ برنده در اختیار داشته، صرفا به جهت نداشتن یک برنامه راهبردی کامل و قابل اجرا در این بخش این مزیت‌ها را به راحتی به رقبای خود در منطقه واگذار کرده‌ایم.ماده معدنی مس نیز یکی دیگر از مزیت‌های برجسته معدنی در کشور ماست. با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه‌های مختلف اکتشاف، بهره برداری و فرآوری صنعتی در معادن غنی و باارزش این ماده معدنی کشور، این توانایی را داریم که به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نهایی مس با ارزش افزوده بالا در سطح دنیا تبدیل شویم. به ویژه از این نظر که ایران تنها کشور در سطح آسیا است که نزدیک به نیم قرن تجربه اکتشاف و بهره‌برداری معدن مس سرچشمه را دارد و قابلیت شکل‌گیری یک صنعت متنوع و بزرگ بر پایه این ماده مرغوب معدنی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که در این بخش صورت گرفته است این صنعت به‌دلیل نداشتن یک استراتژی منحصر خود، در سطح تولید و صادرات کنسانتره متوقف مانده و با چالش‌های مهمی دست به گریبان است.

اما اینکه چرا صنعت معدنکاری ما به رغم در اختیار داشتن سرمایه انسانی غنی، ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی استثنایی تاکنون نتوانسته به رشد واقعی خود در اقتصاد برسد، این در واقع سوال اصلی است که چرا تاکنون برنامه راهبردی بخش معدن را به‌طور کامل نتوانسته ایم به اجرا درآورده و با این چالش مهم در این بخش روبه‌رو‌ نکردیم. استراتژی یک نگاه است، نه یک دستور‌العمل اداری، که در اتاق‌های دربسته نوشته و ابلاغ شود. هسته اصلی استراتژی گفت‌وگوهای هدفمند با تشکل‌های تخصصی و دانشگاهی براساس نیاز کنونی و آینده جامعه است. از همین رو، تمرکز اصلی استراتژی باید بر ایجاد زیرساخت‌های فکری و فیزیکی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. معدن مزیت بزرگ و برجسته اقتصاد ما است. قدر این نعمت خدادادی را فقط هنگامی درخواهیم یافت که یک استراتژی واضح و شفاف به‌عنوان قطب نمای توسعه پیش روی ما قرار گرفته باشد. پیاده‌سازی و اجرای موفق برنامه استراتژیک تدوین شده بخش معدن کشور نیازمند ورود مدیران باتجربه با تعهد بالا و اهتمام بدنه کارشناسی متولی بخش معدن و همکاری و پشتیبانی تشکل‌ها و ذی‌نفعان کلیدی دربخش معدن است.

در واقع استراتژی‌ها و ر اهکارهای اجرایی بخش معدن کشور، در قالب حوزه‌های اکتشاف، بهره‌برداری، صنایع معدنی و تجارت بر پایه ویژگی‌های ذاتی معدنکاری براساس اهمیت صیانت از منابع و ذخایر معدنی پایان‌پذیر و تجدیدناپذیر کشور، اهمیت حفاظت از منابع انسانی در برابر مخاطرات عملیات معدنی، اهمیت افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن و باور عمومی به منافع ملی فعالیت‌های معدنی، اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و کنترل انحصارات و ضرورت تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری در فعالیت‌های معدنی است.کشور ما از نظر شاخص توسعه (با ساده‌ترین شاخص آن که تولید ناخالص سرانه است) در وضعیتی متناسب با ظرفیت‌های خود قرار ندارد. پایین بودن شاخص توسعه بالفعل کشور نسبت به ظرفیت‌های توسعه‌ای بالقوه آن نشان می‌دهد که به‌رغم وضعیت نامساعد فعلی آن در مقایسه با اقتصادهای فعال دنیا از قابلیت توسعه‌ای و رشد بالایی برخورداراست و چنانچه کشور در مسیر دستیابی به ظرفیت‌های توسعه بالقوه قرار گیرد، تقاضا برای تولیدات مجموعه بخش معدن و صنایع معدنی چشمگیر و فزاینده خواهد شد، بنابراین، بالفعل شدن این تقاضای بالقوه عمدتا درگرو اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط متولی این بخش ودستگاه‌های مسوول که در قانون معدن دیده شده است.

متاسفانه درایران، دولت‌ها بر این باورند که می‌توان بدون در نظر گرفتن پیشنهاد‌های بخش خصوصی، با اتخاذ سیاست‌های جدید، برای بنگاه‌های خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند. تغییر سیاست‌های اقتصادی، جزو تجربه‌های شکست‌خورده‌ای است که بارها نمونه‌های آن در کشور دیده‌شده است.کوچک‌سازی مهم‌ترین نیاز حوزه‌های کلان اقتصادی است و در چشم‌انداز توسعه‌ای برنامه استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت چابک‌سازی از درجه و اولویت بالایی برخوردار نیست و باید برای این مسائل، راهکار و راهبردی مناسب ارائه شود که تمامی این اقدامات از طریق تعریف استراتژی بخش معدن امکان‌پذیر باشد.در شرایط پسابرجام، اصلی‌ترین وظیفه تشکل‌ها جذب سرمایه‌گذار است و اگر این مهم مدیریت نشود، وضعیت کنونی تداوم پیدا کرده و هر روز شاهد پسرفت بیشتر اقتصاد کشور خواهیم بود. عمل نکردن بر اساس استراتژی و دیدگاه توسعه‌ای یک نقصان بزرگ در کشور است که لازم است در شرایط کنونی در فضایی تعاملی و با همکاری همه‌جانبه، برای توسعه اقتصاد کشور با استفاده از استراتژی توسعه‌ای و استراتژی بخش تلاش کنیم.