دنیای اقتصاد: روند رو به رشد قیمت فلزات پایه طی دو هفته قبل بار دیگر متوقف و معکوس شد. بهای مس که در ۵ هفته مداوم صعودی بود از رقم ۴ هزار و ۸۲۵ دلار در ابتدای ماه اکتبر به ۴ هزار و ۷۶۰ دلار در هر تن در انتهای هفته قبل میلادی رسید. کاهش ۶۵ دلاری بهای مس در بازار لندن در مدت دو هفته آن‌طور که کارشناسان معتقدند تابع تغییرات بهای دلار بوده است. بهای دلار تحت تاثیر گمانه‌زنی‌ها برای بالا رفتن نرخ بهره ایالات متحده که گفته می‌شود تا پایان امسال این اتفاق خواهد افتاد روند صعودی به خود گرفته و این عامل یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر بهای فلزات پایه محسوب می‌شود. سرب در همین مدت از ۲ هزار و ۱۰۰ دلار در هر تن به ۲ هزار و ۲۰ دلار رسیده است. قیمت نیکل از ۱۰ هزار و ۷۵۰ دلار در هر تن در این دوره به ۱۰ هزار و ۴۱۰ دلار رسیده است. بهای قلع نیز از ۲۰ هزار و ۳۰۰ دلار در هر تن به ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلار رسیده است.

به این ترتیب تقریبا جز آلومینیوم بهای سایر انواع فلزات پایه با روند رو به نزولی روبه‌رو‌ شده است که نشان می‌دهد افزایش بهای دلار به‌عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازار فلزات پایه این روند را هدایت کرده است. در این بین اما کاهش بهای این فلزات به تحلیل کارشناسان می‌تواند فرآیند خرید را برای این دسته از کالاها تسریع کند. این به آن دلیل است که در شرایط کنونی تقاضا برای فلزات پایه در جهان رو به بهبود است. این فرآیند در شرایطی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند می‌تواند به تقویت خریدها منجر شود که این تقویت خریدها با توجه به ثبات عرضه‌ها ممکن است شرایط را معکوس و قیمت‌ها را بار دیگر به مدار صعودی برگرداند. هنوز اوضاع اقتصادی جهان به شدت نگران‌کننده است و اقتصاد جهانی نمی‌تواند فشارهای ناشی از افزایش چشمگیر نرخ بهره را تحمل کند، با این حال روند افزایشی بهای دلار به جریان افتاده است که این موضوع می‌تواند شرایط جدیدی را رقم بزند. در برابر افزایش تورم در اقتصاد آمریکا و سایر اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته نیز می‌تواند به نفع قیمت فلزات پایه باشد که نشانه‌های این موضوع نیز بروز کرده است. با این حال باید گفت جز افزایش قیمت دلار موارد دیگری نیز هستند که بر تغییرات مسیر فلزات پایه اثرگذارند. در این گزارش به بررسی این عوامل می‌پردازیم و تلاش خواهیم کرد مسیر حرکت احتمالی بازار فلزات پایه را تعقیب و بررسی کنیم.

اقتصاد چین؛ پای ثابت فلزات پایه

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز، مجموعه داده‌هایی که اخیرا در مورد اقتصاد چین منتشر شده، باعث هراس بازارهای جهانی شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را مبهم کرده است. یک روز پیش از آنکه داده‌های رسمی نشان داد قیمت خروجی کارخانه‌ها در چین در ماه سپتامبر برای اولین بار در پنج سال گذشته افزایش داشته است، بازار سهام در اروپا و وال استریت، به واسطه گزارش تجاری ضعیف چین در همین ماه سقوط کرد. صادرات چین در ماه سپتامبر، با وجود کاهش ارزش یوآن در سال گذشته، ۱۰ درصد کاهش یافت. واردات نیز به‌طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و پرسش‌هایی را در مورد انعطاف تقاضای داخلی مطرح کرد. اگرچه اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ کندترین رشد را در ۲۵ سال اخیر به ثبت رساند، اما در ماه‌های اخیر به واسطه پروژه‌های میلیارد دلاری زیرساختی دولت و شکوفایی مسکن اعتباری به ثبات رسیده بود. بعد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ۹/ ۶ درصدی در سال گذشته، چین قصد داشت امسال این رقم را به ۷ درصد برساند. جولیان اوانس، اقتصاددان در موسسه مشاوره اقتصاد کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)، می‌گوید: «دولت چین توانسته با محرک‌هایی اقتصاد این کشور را به ثبات برساند، اما این اقدامات آن گونه که انتظار می‌رفت، موثر نبوده است.» طبق اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، شرکت‌های چینی هنوز با بدهی ۱۸ تریلیون‌دلاری، معادل حدود ۱۶۹ درصد GDP مواجه هستند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت به کمترین حد در ۱۷ سال اخیر رسیده، در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز تضعیف شده است.

در یک نظرسنجی که توسط رویترز صورت گرفته، ۵۸ اقتصاددان ارزیابی کردند GDP سه ماهه سوم امسال چین تا ۱۹ اکتبر، ۷/ ۶ درصد رشد داشته که این رقم با سه ماهه اول و دوم سال تفاوتی ندارد. با این وجود، بیشتر اقتصاددانان بر اساس داده‌های رسمی معتقدند چین می‌تواند هدف GDP پیش‌بینی شده خود را محقق کند. طبق اعلام اداره آمار ملی، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۰ درصد رشد داشته که اولین افزایش سالانه از ژانویه ۲۰۱۲ محسوب می‌شود. با معیاری واقع‌گرایانه‌تر، اقتصاددانان متغیرهایی فراتر از ارقام رسمی را در نظر می‌گیرند. به این ترتیب باید گفت بازار فلزات پایه که نزدیکی بالایی با رشد تقاضا در چین، هند و برخی اقتصادهای نوظهور دارد در انتظار داده‌های مناسبی از رشد اقتصادی این کشورها است. در صورتی که تقاضای این بازارها روند رو به رشدی را پشت سر بگذارد در کنار رشد قیمت دلار انتظار می‌رود قیمت‌ها مسیر صعودی را پشت سر بگذارند.

برگزیت آینده ناروشن اروپا

عامل سوم موثر بر بازار فلزات پایه که بار دیگر مباحث مرتبط با آن مطرح شده است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. بریتانیا قصد دارد از مارس ۲۰۱۷ مذاکرات رسمی برای خروج از اروپا را آغاز کند. وزیر دارایی فرانسه اخیرا در گفت‌وگویی اعلام کرده است بدون شک خروج از اتحادیه اروپا برای انگلیس عواقب مالی زیادی دارد. انگلیس برای دسترسی به بازارهای آزاد اروپا باید از این پس شرایطی را قبول کند که مطمئنا برای این کشور بار مالی به همراه خواهد داشت و اینکه دولت انگلیس بگوید که لندن شرایط خاصی را برای دسترسی اروپایی‌ها به انگلیس فراهم می‌کند، قابل قبول نیست. وی معتقد است بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، شرکت‌های اروپایی و بنگاه‌های مالی می‌خواهند بر اساس روابط مالی و اقتصادی که میان اتحادیه اروپا و انگلیس بعد از خروج این کشور از این اتحادیه به وجود خواهد آمد، تصمیم‌گیری کنند و این موضوع تصمیم‌گیری را برای آنها دشوار خواهد ساخت. این در شرایطی است که بازار مبادلات فلزات پایه در انگلستان واقع است و این موضوع باعث می‌شود مبادلات در این بازار با احتیاط بیشتری همراه شود که نتیجه این احتیاط نیز در روند کاهشی تقاضا پیش از این خود را نشان داده و می‌تواند این روند بار دیگر در آستانه خروج مطرح شود. در پایان باید گفت واقعیت آن است که هرچند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بسیار مهم ارزیابی شده و التهابی محسوس در بازارهای مالی جهان به همراه دارد، ولی به احتمال قوی تاثیر آن بر بازار موقتی بوده و تا خودنمایی شواهد واقعی آن نمی‌توان اظهارنظر قاطعی داشت.

3 متغیر موثر بر «پایه ها» تا پایان 2016