عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر لزوم تقویت بورس کالا در اقتصاد ملی تاکید کرد و گفت: بورس کالا با ارائه اوراق سلف موازی و امکان تامین مالی تولیدکنندگان، نقدینگی‌های سرگردان را به چرخه تولید وارد می‌کند.به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، سید راضی نوری با اشاره به عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا گفت: در سال گذشته ذرت خوزستان به‌صورت پایلوت در بورس کالا عرضه شد که استقبال مناسبی از آن صورت گرفت.وی با بیان اینکه باید از این تجربه به خوبی استفاده کرد، ادامه داد: دولت به ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب و حمایت از کشاورزان مقدمات ورود کالاهای استراتژیک کشاورزی به بورس را فراهم کند که این امر هم اکنون در دستورکار وزارت کشاورزی قرار دارد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با رونق یافتن معاملات کشاورزی در بورس می‌توان کالاها را به‌صورت شفاف و با روش‌های مختلف به فروش رساند، افزود: دربورس کالا ساختاری طراحی شده که با توجه به شفاف بودن روند معاملات، خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند با ورود به معاملات سلف، محموله‌های مورد نیاز خود را برای ماه‌های آینده و بدون ریسک نوسان قیمت تامین کنند و در طرف مقابل تولیدکنندگان نیز از این ابزار بورس تامین مالی کنند.به گفته این نماینده مجلس، در معاملات سلف، تولیدکننده محصول خود را برای تحویل چندماه آینده پیش فروش می‌کند و می‌توان با جذب نقدینگی به تولید محصول و اقدامات توسعه‌ای دیگر بپردازد.راضی نوری با تاکید بر اینکه بورس کالا می‌تواند در حوزه جمع‌آوری نقدینگی‌ سرگردان تاثیر بسزایی در کشور داشته باشد، گفت: در شرایطی که دولت دچار کمبود نقدینگی است تقویت بازارها از طریق بورس کالا می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مفید باشد.

وی با بیان اینکه تقویت بورس کالا یکی از مسیرهای اصلی برای اصلاح بخش بازرگانی کشاورزی است، گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید روند عرضه محصولات کشاورزی را با توجه به تجربه‌های موفقی که در گذشته داشته‌ایم فراهم کند. عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در پایان گفت: عمر بورس کالا در ایران حدود ۱۰ سال است، اما طی این مدت حجم معاملات در بخش‌های صنعتی و پتروشیمی با رشد کمی و کیفی قابل توجهی مواجه بوده که دلیل آن انسجام و سازمان یافته بودن این بازار است؛ اما از سال گذشته نوبت به تقویت بخش کشاورزی بورس کالا رسیده که این اتفاق مهم با اجرای ماده ٣٣قانون بهره وری کشاورزی که به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی مربوط می‌شود آغاز شده است.