رفع عطش مالی کشاورزی از بورس کالا

دنیای اقتصاد: بورس کالای ایران روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۴ شهریور) نخستین عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گندم را به منظور تامین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای پرداخت مطالبات گندمکاران از دولت، منتشر کرد که با توجه به سود مناسب و جذاب این اوراق، در دوروز ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان نقدینگی تامین و به حساب کشاورزان واریز شد. اوراق سلف موازی گندم با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید ۶ ماهه و با نرخ بازده حداقل سالانه ۲۰ درصد منتشر شد و نرخ بازخرید بازارگردان نیز روز‌شمار معادل ۱۹ درصد در سررسید سالانه تعیین شده است. همچنین متعهد پذیره‌نویسی، صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که علاوه بر این عهده‌دار بازارگردانی طی مدت عرضه تا سررسید نیز خواهد بود. ناشر این اوراق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید دولت جمهوری اسلامی ایران، خزانه‌داری کل و بانک کشاورزی هستند.

به این ترتیب بزرگ‌ترین‌ تامین مالی بخش کشاورزی ایران در بازار سرمایه از طریق بورس کالای ایران و ظرف دو روز با موفقیت کامل انجام شد که رکوردی شگفت‌انگیز در عملیات تامین مالی بخش کشاورزی محسوب می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» پیش از این وزیر کشاورزی با اعلام این خبر که رقم ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت مطالبات از کانال بورس کالا مجموع پرداختی‌های دولت برای خرید گندم کشاورزان را به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانده اعلام کرده است که پیگیری‌های ویژه و گسترده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای ذی‌ربط اقتصادی دولت برای پرداخت باقیمانده مطالبات گندمکاران همچنان ادامه دارد و حدود چهار هزار میلیارد تومان از باقیمانده مطالبات گندمکاران به‌زودی تامین و به حساب آنان واریز می‌شود.

دو فایده تامین مالی از بورس کالا

به این ترتیب با انتشار این اوراق راه جدیدی برای جذب منابع نقدینگی از سطح جامعه باز‌شده که می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات در بخش کشاورزی کشور تامین مالی تولید را از کانال نقدینگی تسریع ببخشد. به تحلیل «دنیای‌اقتصاد» از دیرباز مساله هدایت نقدینگی سیال و تورم‌زا به بخش‌های اصلی تولید از موضوعات مهم و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ با این حال تقریبا در همه بخش‌های اقتصادی کشور اتخاذ راهکاری برای این امر به بن‌بست خورده و باید گفت انتشار این اوراق که توانست به‌عنوان یک راه حل سیگنال‌های لازم را به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بدهد موفقیتی مهم محسوب می‌شود. این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است؛ نخست آنکه نشان داد بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و امسال از ظرفیت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌های عمومی برخوردار است و دوم اینکه بورس کالا از ظرفیت‌های لازم برای هدایت منابع خرد به سمت بخش کشاورزی برخوردار است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهند بخش کشاورزی تنها بخشی است که سال گذشته از رشد مناسب ۴/ ۵ درصدی برخوردار بود، در حالی که بخش صنعت با رشد منفی روبه‌رو‌ شد. کارشناسان معتقدند در سال گذشته و در چند ماهی که از سال جاری می‌گذرد این بخش توانسته نقش مهمی را در رونق اقتصادی کشور بر عهده بگیرد که این موضوع نشان می‌دهد این بخش از بسترهای لازم برای توسعه برخوردار است و تنها نیازمند رفع چالش‌ها به خصوص در بخش چالش‌های مالی و رقابتی (واردات و قاچاق) است.

راه‌حل شرعی برای رونق کشاورزی

در این رابطه عضو شورای عالی بورس و دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان این مطلب که انتشار اوراق سلف موازی گندم اتفاقی مثبت در بازار سرمایه بود، می‌گوید: مقررات مربوط به فرآیند انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به‌طور کامل در شورای عالی بورس بررسی شده و از لحاظ فقهی نیز هیچ مشکلی برای این روند تامین مالی وجود ندارد و ما امیدوار هستیم این ابزار بتواند به‌عنوان یک ابزار فراگیر برای صنایع مختلف و دولت مورد استفاده قرار بگیرد. سیدعباس موسویان با اشاره به انتشار اوراق سلف موازی گندم در بورس کالا و پرداخت مطالبات گندمکاران از این طریق گفت: علاوه بر انتشار اوراق سلف گندم و تامین مالی صورت گرفته، تولیدکنندگان سایر محصولات و همچنین دولت نیز می‌تواند در آینده از طریق این ابزار مالی قابل اعتماد و در ساختاری شفاف همچون بورس کالا به تامین مالی بپردازند.

وی با بیان اینکه قرارداد اوراق سلف موازی به همراه سایر ابزارهای مالی می‌تواند موجب رونق بنگاه‌های اقتصادی شود، اظهار کرد: استفاده از اوراق سلف استاندارد موجب کاهش ریسک معامله‌گران شده و در مدت زمان کوتاهی می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را فراهم کند. موسویان با اشاره به اینکه توسعه ابزارهای جدید مالی در بورس کالا مزایای زیادی برای تولیدکنندگان دارد، گفت: با انتشار اوراق سلف از سوی شرکت‌های تولیدی در صنایع مختلف، می‌توان به راحتی زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در پایان به مزیت اوراق سلف به نسبت اوراق مشارکت اشاره کرد و افزود: اوراق سلف موازی استاندارد برخلاف اوراق مشارکت، سود میان‌دوره ندارد و ناشر می‌تواند کل منابع حاصل از اوراق سلف را برای هدف مورد نظرش هزینه کند؛ تنها ناشر اوراق در آخر دوره سررسید با سازو کارهای خاص تسویه، ملزم به تسویه نقدی یا فروش کالا به سرمایه‌گذاران است.

کانال پرسود هدایت نقدینگی

دکتر عباسعلی ابونوری استاد اقتصاد کشاورزی در این رابطه می‌گوید: تامین مالی بخش کشاورزی به خصوص در مورد محصولاتی که دارای اهمیت استراتژیک است از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت باید در این رابطه با حساسیت بالاتری عمل کند. وی می‌گوید دولت‌ها در گذشته از ابزارهای چندان مناسبی برای تامین مالی استفاده نکرده‌اند و تقریبا بخش کشاورزی را رها کردند که نتیجه این امر نیز از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و تبدیل شدن آنها به واحدهای مسکونی بود.

به گفته وی تا قبل از اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری در بخش کشاورزی سیاست خرید تضمینی حاکم بود که بر اساس آن دولت قیمتی را برای خرید محصولات کشاورزی اعلام می‌کرد و به آن قیمت محصول را خریداری می‌کرد که کشاورزان از قیمت مذکور به شدت گلایه مند بودند به علاوه دولت متقبل هزینه‌های سرسام‌آوری می‌شد با این حال با اجرای ماده ۳۳ هم بار مالی دولت به میزان قابل توجهی کاهش یافت و هم خریداران با سرعت بیشتری به پول خود می‌رسند. وی ادامه داد: در سیاست قیمت تضمینی بورس کالا مرجع عرضه و قیمت کالا می‌شود و در صورتی که قیمت از بهای تضمینی که دولت اعلام کرده بالاتر باشد دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت مذکور می‌شود که این روش بسیار از روش پیشین بهتر است.وی اقدام اخیر بورس کالای ایران برای عرضه اوراق سلف محصول گندم را حرکتی جالب و روشی قابل تعمیم در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: با این روش کشاورزان به سرعت توانستند منابع مورد نیاز خود را جمع‌آوری کنند و دولت هم بدون مشکل مالی از این مرحله عبور کرد.

به گفته دکتر ابونوری این سیاست در مورد سایر کالاها نیز قابل اجرا است و با تصمیماتی که در زمینه اوراق بهادارسازی در این بازار صورت گرفته، می‌توان بسیاری از محصولات را به فروش رساند و منابع مورد نیاز را تامین کرد که این موضوع به رونق بخش کشاورزی کمک شایانی می‌کند. به گفته وی، در سال‌های گذشته بخش کشاورزی بسیار مورد بی مهری قرار گرفت و حال آنکه در گذشته رشد این بخش بسیار بالا بود و در برخی سال‌ها به ۱۵ درصد و بالاتر هم می‌رسد و سهم قابل توجهی را در تولید ناخالص داخلی کشور بر عهده داشت اما این روند برای یک دوره طولانی برعکس شد.

وی افزود: بخش کشاورزی از مهم‌ترین‌ بخش‌های اقتصادی است که توانایی جذب نیروی نیمه ماهر را در خود دارد و می‌تواند بخش زیادی از نیروی غیرمتخصص را به خود مشغول کند و در صورتی که این بخش با رکود و توقف روبه‌رو‌ شود، این حجم از نیروی غیرماهر یا نیمه‌ماهر به بخش‌های دیگر منتقل می‌شوند یا بیکار می‌مانند که در هر دو حالت برای اقتصاد بسیار مضر خواهد بود. وی افزود: بر این اساس بهتر است دولت با توسعه ابزارهای مناسب و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود از جمله در بورس کالا این بخش را به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور فعال کند.

شفافیت مالی از طریق بورس کالا

در این رابطه شمس الله شریعت نژاد می‌گوید: انتشار این اوراق طبق مصوبه اخیر مجلس صورت گرفته است که بر اساس آن به دولت مجوز داده شد تا با انتشار اوراق نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند زیرا دولت درخواست داشت تا با انتشار اوراق بتواند بخشی از بدهی خود به پیمانکاران و گندم کاران را پرداخت کند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که با «ایلنا» گفت‌وگو کرده است، افزود: به این ترتیب دولت با انتشار موفق اوراق سلف موازی گندم در بورس، توانست بخش قابل توجهی از بدهی خودبه گندمکاران را پرداخت کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به مزیت انتشار این اوراق اشاره کرد و افزود: انتشار اوراق سلف موازی باعث می‌شود که به سمت رونق تولید حرکت کنیم زیرا در شرایط فعلی برای افزایش درآمد بنگاه‌ها، انتشار اوراق در ساختاری نظام‌مند از بهترین روش‌ها به شمار می‌رود و به این ترتیب باید تامین مالی از طریق بورس کالا دنبال شود.

به گفته این نماینده مجلس، انتشار اوراق سلف‌موازی گندم در بورس کالا رویکرد منطقی است که دولت در پیش گرفته است به‌طوری که دولت می‌تواند این اوراق را در کالاهای استراتژیک دیگر و طرح‌های مشابه نیز گسترش دهد. براساس این گزارش، از سال گذشته با مصوبه دولت، اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالای ایران به‌صورت پایلوت آغاز شد که این طرح امسال به معاملات این دو محصول در کل کشور تسری پیدا کرد. همچنین طی ماه‌های اخیر نیز وزیر جهاد کشاورزی دستور عرضه کالاهای اساسی کشاورزی در بورس کالا به منظور شفاف‌سازی معاملات و تعادل بازار را صادر کرده است که به این ترتیب شاهد رونق معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران هستیم.

عرضه سایر محصولات در مسیر روش‌های جدید

از اردیبهشت ماه امسال معاملات جو دامی محصولات استان‌های کشور در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در بورس کالا آغاز شد که از عرضه محصول ۶۵هزار نفر از کشاورزان در بورس کالا، جو ۴۵هزار نفر مورد معامله قرار گرفته و وجه معاملات این تعداد از سوی بورس کالا به حساب‌های‌شان واریز شده است. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، پس از تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و همکاری موفق بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی در عرضه جو دامی و ذرت در راستای اجرای ماده ۳۳ این قانون، حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران از عرضه ذرت کل کشور در قالب این قانون خبر داد. سلطانی‌نژاد در تشریح استراتژی بورس کالا گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب‌و‌کار و همچنین ایجاد و به کارگیری ابزارهای تامین مالی متناسب با نیاز مشتریان از اهداف بورس کالا در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی است.

وی به پرداخت مطالبات کشاورزان جو کار از سوی بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشمول حمایت دولت در بورس کالا، یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تن جو از سوی ۶۵ هزار کشاورز در استان‌های مختلف در تالار عرضه شد که تاکنون ۸۵۰ هزار تن از این محصول توسط ۴۵هزار کشاورز مورد معامله قرار گرفته است. سلطانی‌نژاد اظهار کرد: در حال حاضر وجه معامله ۴۵ هزار کشاورزی که محصولشان در بورس کالا به فروش رفته به حساب‌های‌شان واریز شده است و به محض انجام معامله مابقی محصول -که متعلق به حدود ۲۰ هزار کشاورز است- در بورس کالا، وجوه آن به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

همچنین مابه‌التفاوت قیمت معامله شده جو در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلامی نیز از سوی دولت به کشاورزان پرداخت خواهد شد. مدیرعامل بورس کالای ایران در توصیف ‌ساز و کار انتشار اوراق سلف گندم نیز گفت: دولت به منظور پرداخت طلب گندمکاران، اوراق سلف موازی این محصول را از طریق بورس کالا منتشر کرد، به‌طوری‌که هر ۱۰۰ کیلوگرم گندم معادل یک ورقه بهادار در نظر گرفته شد. هر کس این ورقه بهادار را داشته باشد قبل از سررسید آن در ۶ ماه آینده می‌تواند پول و سود و همچنین در زمان سررسید نیز گندم از دولت تحویل بگیرد.

عرضه ذرت کل کشور در بورس کالا

مدیرعامل بورس کالا درباره چگونگی عرضه ذرت در بورس کالا گفت: برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، ساز و کار عرضه دو محصول جو و ذرت را با توجه به مصوبه دولت فراهم کردیم. به این ترتیب که در عرضه جو برخی استان‌ها موفق به تایید انبار و دادن قبض انبار یا همان گواهی سپرده شدیم و عرضه جو سایر استان‌ها به‌صورت عرضه فیزیکی صورت گرفت. اکنون درباره عرضه ذرت نیز برخی استان‌ها مانند فارس و کرمانشاه که در ذرت پرمحصولند به‌صورت قبض انبار یا همان گواهی سپرده و بقیه به‌صورت عرضه فیزیکی در بورس عرضه خواهند شد.

شکر روی نوار معاملات سلف

سلطانی‌نژاد درباره نحوه عرضه شکر در بورس کالا عنوان کرد: با وجود برآورد مصرف بیش از یک میلیون تن در سال، از ابتدای امسال تاکنون تنها ۳۶۹ هزار تن شکر در بورس کالا عرضه شده است و به‌طور طبیعی این حجم نمی‌تواند کل بازار را به بهترین شیوه کنترل کند. وی با بیان اینکه اگر قراردادهای فعلی شکر در بورس کالا به‌صورت نقدی انجام می‌شد، بازار به سرعت در مسیر بهبود قرار می‌گرفت، اظهار کرد: در شرایطی که بازار عطش عرضه شکر دارد، حدود ۷۰درصد قراردادهای شکر به‌صورت سلف یا همان تحویل در آینده انجام می‌شود البته این اتفاق به دلیل متناسب نبودن ظرفیت کارخانه‌های تصفیه شکر با نیاز بازار رخ می‌دهد و به این ترتیب تولیدکنندگان ناچار به عرضه سلف به جای نقدی هستند.