محسن نهاوندیان

کارشناس اقتصادی و فعال فولادی

با توجه به صادرات فولاد۴ میلیون تنی کشور در سال گذشته امید به ارتقای سطح صادرات با شرایط فعلی دور از دسترس نیست. در این بین شرکت‌های فولادی ترجیح می‌دهند که همه محصولات تولیدی خود را به‌نام خود و با کارت بازرگانی خود اظهار کنند. با توجه به محدودیت ایجاد شده در گمرکات کشور برای اظهار صادرات، شرایط شرکت‌های بازرگانی در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی برای صادرات محصولات فولادی سخت شده است، زیرا چرخش مالی در صورت‌های مالیاتی ثبت شده ولی با اطلاعات گمرک و اسناد اظهارمالیاتی هم‌پوشانی ندارد بنابراین نقیصه‌ای جدی برای شرکت‌های صادرکننده محسوب خواهد شد. شرکت‌های صادرکننده قبلا راضی به اظهار محصولات فرآوری شده فولادی به نام تولید‌کننده مواد اولیه بودند، ولی در پی مشکلاتی که اداره مالیات و گمرک در تطبیق محصولات فرآوری شده به نام تولید‌کننده فولادی ایجاد کرده است، آنها از این اقدام منصرف شده‌اند. به عبارت ساده‌تر در صادرات محصولات گمرکی مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته و همچنین معافیت‌های مالیاتی لحاظ می‌شود اما این معافیت‌ها تنها به شرکتی که اقدام به اظهارگمرکی کرده است، تعلق می‌گیرد.

همچنین پرداخت‌های اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های ریالی شرکت‌های داخلی برای خرید داخلی محصولات و صادرات محصولات فولادی در اداره مالیات به راحتی قابل قبول نیست؛ هم به دلیل غیرارزی (ریالی) بودن پرداخت شرکت‌های داخلی و همچنین به‌دلیل اظهار صادرات به‌نام شرکتی غیر از شرکت بازرگانی که فرآیند مذاکره تجاری صادرات را انجام داده است. این در حالی است که با یک تدبیر و درایت ساده وزارت دارایی می‌تواند کلیه پرداخت‌های ریالی و تایید اظهار‌کننده صادراتی در گمرکات کشور برای صادرات برای نهادهای مالیاتی قابل قبول و اظهار اعلام شود.

به‌عنوان مثال قبلا خرید اسلب و بیلت به قیمت صادراتی با اظهار صادراتی محصول فرآوری شده به‌صورت ورق و میلگرد به‌نام تامین‌کننده بیلت و اسلب قابل انجام بود هرچند هم‌اکنون تنها در سرزمین اصلی (به جز مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی) قابل انجام است. متاسفانه اخیرا اداره مالیات برای معافیت ۹ درصد ارزش افزوده محصول صادر شده را با پروانه تولیدی تطبیق می‌کند که این امر فقط به تشویق صادرات مواد خام با ارزش افزوده کمتر منجر می‌شود و شرکت‌های بازرگانی و صادراتی، مجبور به خرید مواد اولیه به قیمت داخلی (با قیمت بالاتر از قیمت صادراتی)، خواهند بود و همچنین در گمرک مجبور به اظهار محصول صادراتی به‌نام واحد فرآوری‌کننده هستند. در بسیاری از اوقات خود واحد تولیدی برای تمدید کارت بازرگانی مشکل مالیاتی یا بدهی به اتاق بازرگانی دارد که همه اینها ریسک تجاری صادر‌کننده بخش خصوصی را افزایش می‌دهد؛ ضمنا منافع سرمایه‌گذاری برای تامین مواد اولیه گران و اعتماد‌سازی برای جلب مشتری خارجی در بازار رقابتی فولاد را به‌راحتی در اختیار واحدهای فرآوری‌کننده قرار می‌دهد.

به‌دلیل ساختار حاکمیتی مسلما آستانه ریسک‌پذیری مدیران دولتی در رقابت با بخش خصوصی کمتر است. ترجیح واحدهای فولادی، فروش محصولات گروه توسط زیرمجموعه‌های خود در بازارهای سهل‌الوصول همچون عراق، پاکستان و افغانستان است و متاسفانه در نتیجه بازارهای مستعد فولادی در اختیار رقبای ترک، اوکراینی و چینی قرار می‌گیرد. درحالی‌که شرکت‌های زیرمجموعه باید نقش تنظیم‌کننده شرکت‌های صادراتی خصوصی در بازاریابی محصولات خود را ایفا کنند.

با توجه به دسترسی به بازارهای هدف در بازاریابی‌های فولادی نیاز به یک عزم جدی داریم. حضور منطقه‌ای مدیران اجرایی واحدهای فولادی بزرگ اگر چه لازم است ولی نقش بخش خصوصی در این زمینه باید پررنگ‌تر شود. همان‌طور که در مقاله قبل «تکمیل حلقه فولادی برای ایجاد توسعه پایدار» که توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، به این نکته اشاره شد که نیاز است این حلقه تولیدی توسط بخش خصوصی گسترده‌تر و رقابتی‌تر شود.

براساس آمار واردات سال ۹۴، کل واردات فولاد کشور حدود ۳۶۹/ ۴ میلیون تن بوده که فقط ۶۸۷/ ۳ میلیون تن از آن واردات محصولات تخت فولادی بوده است. به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که واحدهای دولتی و بزرگ فولادی دامنه انتفاع واردکنندگان را تامین کنند یعنی کالاهای وارداتی را از تولیدات داخلی تامین کنند، این گروه نیز می‌توانند صادرات فولادی را از حجم فعلی یعنی رقمی بیش از ۴ میلیون تن افزایش دهند. مسلما فروش مستقیم برای واحدهای فولادی، شاید حاشیه سود بیشتری داشته باشد، ولی همواره طبقه واردکنندگان در پوشش حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی برای کاهش تعرفه فولادی به مقامات بازرگانی فشار خواهند آورد. در این بین خیلی باورش سخت است که رابطه‌ای منطقی بین انتفاع واردکنندگان فولاد و طرفداران کاهش تعرفه فولادی وجود ندارد. البته مسلما واحدهای فولادی ظرفیت امکان رقابتی‌تر شدن و اصلاحات لازم را دارند ولی به‌نظر می‌رسد؛ به‌جای تقابل با واردکنندگان فولادی باید شرایطی ایجاد کرد که سرمایه در گردش دو میلیارد دلاری واردکنندگان به سرمایه در گردش تامین مالی صادرات واحدهای فولادی تبدیل شود.اگرچه در شرایطی هم خود واحدهای فولادی نیاز است که مستقیما با مشتریان بزرگ به مذاکره بپردازند؛ ولی با ایجاد شرایط رقابتی‌تر برای شرکت‌های خصوصی و اعطای نمایندگی منطقه‌ای به شرکت‌های غیرزیرمجموعه خود، شرایط توسعه صادرات با مشارکت بخش خصوصی مهیا خواهد شد.

به هرصورت، مدیران فروش و اجرایی شرکت‌های دولتی با تغییر مدیریت عوض خواهند شد؛ ولی نمایندگی شرکت‌های خصوصی، با ارائه تضامین بانکی و حقوقی می‌توانند سال‌های سال نماینده کارآمد واحدهای فولاد ساز بمانند. ضمنا ظرفیت فروش ارزی با تضامین ریالی واردکنندگان از عدد دو میلیارد دلار، شاید به رقمی بالغ بر پنج میلیارد دلار برسد. به‌نظر می‌رسد سرمایه در گردش دو میلیارد دلار تقریبا به‌صورت نقدی با تضامین عمدتا خارجی صورت می‌گیرد، به همین دلیل درصورتی‌که تضامین ریالی و داخلی واردکنندگان برای خرید از فولادسازها برای صادرات استفاده شود، عدد سرمایه در گردش برای تامین مالی صادرات به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.فروش محصولات صادراتی چه در رینگ صادراتی و چه به‌صورت مناقصه‌های صادراتی ظرفیت انتفاع بازرگانانی را که قبلا واردکننده فولاد بودند، به صادر‌کنندگان فولادی تبدیل خواهد کرد؛ ضمنا ریسک شرکت داری و هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری برای واحدهای بزرگ و دولتی فولاد در زمینه صادرات این محصول تقلیل پیدا خواهد کرد.

شرکت‌های زیرمجموعه واحدهای فولادی، فقط نقش ناظر در برگزاری مناقصات صادراتی و تحقیق بازار برای تعیین سقف خرید دارند. همچنین توان آنها بیشتر روی تامین مالی داخلی و خارجی و شناور کردن سهام واحدهای فولاد‌سازی در بورس‌های بین‌المللی متمرکز است تا فروش محصولات صادراتی گروه. البته سخنان ریاست‌جمهوری در ضیافت افطاری در انتقاد از سیاست‌های ضد صادراتی نظام‌های دولتی بسیار امیدوارکننده بود؛ مخصوصا درخصوص نگاه صادرات محور بودن تولید داخل و عدم واگذاری بازارهای صادراتی به رقبا به بهانه حمایت از تقاضای داخل. به امید اینکه این نگرش اقتصاد رقابتی به دستگاه‌های مربوطه برای عملیاتی شدن تسری پیدا کند و نگاه صادراتی مخصوصا در حوزه فولاد تبدیل به یک «پارادایم صنعتی و تجاری» شود.