عارفه مشایخی: بازار محصولات پتروشیمی در هر دو بخش بالادستی و پایین‌دستی با روندهای متفاوتی مواجه است. برخی کارشناسان معتقدند منافع بخش بالادستی به قیمت زیان در بخش‌های پایین‌دستی تامین می‌شود و برعکس اگر قرار است به فکر توسعه بخش‌های پایین‌دستی باشیم، بخش بالادستی صنعت گلایه خواهد داشت. در این میان یکی از محصولاتی که روند بازار در مورد آن با نوسانات بالایی روبه‌رو‌ است محصول پی‌وی‌سی است. این کالا در بیش از یک سال گذشته با نوسانات بالایی از تقاضا و قیمت روبه‌رو‌ بوده است. به نمودار همراه این گزارش دقت کنید. در این نمودار حدود یک سال گذشته در برخی موارد میزان تقاضا به بالاتر از ۳۰۰ هزار تن نیز رسیده و در مقابل، گاهی به زیر ۵۰ هزار تن سقوط کرده است. این تغییرات شدید در سمت تقاضا را اگر با نمودار قیمت این محصول مقایسه کنیم، می‌بینیم که بخشی از تقاضا غیرواقعی و بر اساس سفته‌بازی در بازار به ثبت رسیده است اما این واقعیت قابل کتمان نیست که بازار پی‌وی‌سی از پتانسیل‌های بالایی برخوردار است تا از تعادل خارج شود. در این بین در بازار آزاد وضعیت بدتر و متلاطم‌تر است، به‌طوری‌که به‌رغم آنکه در بورس کالا تلاش می‌شود قیمت این محصول از محدوده مشخصی بالاتر نرود، اما در بازار آزاد قیمت حدود هزار تومان بالاتر از قیمت‌های بورس کالا است که این فاصله قیمتی به خودی خود محرک سفته‌بازی در بورس کالا خواهد بود.

در این بین محمدحسین حمصیان، یک فعال بخش خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه قیمت پی‌وی‌سی برای خریداران این محصول با سرعت بالایی افزایش یافته اما قیمت محصولات پایین‌دستی متناسب با آن افزایش نیافته و این به معنای بسته شدن مسیر سود در عملیات مالی شرکت‌های پایین‌دستی است و این در حالی است که به‌دلیل رکود شدید بازار در سال ۹۴، قیمت محصولات نهایی و شرایط پرداخت در بازار بسیار تعدیل شده و با توجه به کاهش نرخ تورم، ظرفیت تغییر و افزایش آن نیز در بازار به چشم نمی‌خورد.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال یک واحد، برای تولید یک محصول ۵۰ درصد از محصول PVC مصرف می‌کرد که با افزایش صد در صدی قیمت این محصول حداقل ۵۰ درصد قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد و اگر افزایش حقوق کارگران، هزینه‌های مصرفی مثل برق، آب و گاز و... را نیز با آن جمع کنیم به حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت تمام شده می‌رسیم؛ در حالی‌که قیمت عرضه به بازار کمتر از ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و اگر این عدد را با سود خالص کمتر از ۱۰ درصدی تولید مقایسه کنیم به اینجا می‌رسیم که صدها تولید‌کننده کوچک و بزرگ در حال حاضر در حاشیه ضرر و تعطیلی به سر می‌برند.

به گفته حمصیان متاسفانه به رغم توفیقاتی که در عرصه پسابرجام برای دولت کسب شده این اتفاق برای بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ کشور چشم انداز روشنی از آینده ایجاد نکرده است. وی ادامه داد: تولید‌کنندگانی که سال‌های تحریم را با بسیاری مشقات پشت سر گذارده و پرچم صادرات غیر‌نفتی کشور را در فضای کمرنگ صادرات نفتی بالا نگه داشتند و به امید روزهای خوب در خط مقدم جبهه تحریم از دولت حمایت کردند تا روزی فرا رسد که دولت از آنها پشتیبانی کند، روزگار خوبی را نمی‌گذرانند. وی با انتقاد از عدم حمایت‌های موثر دولتی گفت: در حال حاضر رقبایی همچون چین و ترکیه در بازار وجود دارند که از حمایت‌های سرشار دولت‌های خود برخوردارند، درحالی‌که در کشور ما سختگیری‌هایی را مثلا در حوزه مالیات ارزش افزوده مواد اولیه می‌بینیم یا در برابر حمایت از صادرات دولت برنامه مشخصی ندارد با این حال در سخت‌ترین روزهای تحریم، صادرات انجام شده است و پس از گذشت ۴ سال به تازگی مالیات سال ۹۱ در حال محاسبه جهت بازگشت به تولید‌کننده است در حالی‌که در آن زمان تولید‌کننده چینی از تشویق صادراتی دولتش برخوردار بوده است.

حمصیان ادامه داد از تولید‌کنندگان لوله تا پروفیل‌های درب و پنجره و دیوار پوش و سقف کاذب uPVC و سایر انواع تولید‌کنندگانی که PVC بخش اصلی مواد اولیه آنها را شامل می‌شود در شرایط فعلی با چالش تامین مواد اولیه مواجهند، چرا‌که این روزها به‌رغم حجم قابل‌توجه تقاضا که در بازار وجود دارد عرضه این محصول در بورس کالا بر یک مسیر ثابت در حرکت است و در برابر در بازار آزاد نیز PVC به کیمیایی کمیاب بدل شده که کابوس شب و روز تولید‌کنندگان این عرصه را ساخته است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: تا پیش از دولت نهم و دهم ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان PVC در منطقه یکه تازی می‌کرد و قیمت تمام شده این محصول در داخل از چین کمتر و با کیفیتی در سطح اروپا بود. در آن شرایط تولید‌کنندگان به فکر توسعه بوده و هر روز ساخت کارخانه‌ای جدید کلنگ می‌خورد و در یک سیاست بلند‌مدت درست، صادرات مواد خام جای خود را به صادرات با ارزش افزوده می‌داد با این حال طولی نکشید که پای سودجویان به این عرصه باز شد و کل PVC عرضه شده در بورس توسط عده محدودی از دلالان خریداری می‌شد و در بازار سیاه به دست تولید‌کننده می‌رسید و حتی در دوره‌ای PVC در ایران نایاب شده بود و تولید‌کنندگان ردپای PVC پتروشیمی‌های داخلی را در ترکیه یافته و به جرگه وارد‌کنندگان مواد اولیه پیوستند.

وی با گریز به دوره جدید گفت: تا پایان سال ۹۴ تمام امیدها به پسا برجام بود و تولید‌کنندگان این عرصه سال گذشته را که به اذعان بسیاری از فعالان با تجربه بازار یکی از بدترین و راکدترین بازارهای دهه‌های اخیر را شاهد بودند با این امید به پایان رساندند که سال جاری (۹۵) سال شکوفایی و رونق و حمایت‌های دولت برای تولیدکنندگان باشد.

به گفته حمصیان به رغم همه این امیدها و انتظارات، اما فروردین ۹۵ با قوانین جدیدی از سوی بازرگانی پتروشیمی آغاز شد؛ قوانینی که در جهت حمایت از تولید‌کنندگان نبودند. وی در توضیح بیشتر گفت: PVC به‌عنوان محصول پایه پتروشیمی در بورس کالا هفته‌ای یک بار عرضه می‌شود که بر اساس قیمت‌گذاری کف وارد بورس شده و تا سقف ۱۰ درصد بر اساس تقاضا مجوز افزایش قیمت دارد. به گفته وی صرفا تولید‌کنندگان بر اساس سهمیه بر‌گرفته از ظرفیت تولید مجاز به خرید از بورس هستند و مازاد آن به‌صورت خام مجاز به صادرات توسط خود پتروشیمی‌ها است و بر این روند بازرگانی پتروشیمی نظارت دارد. حمصیان با تاکید بر اینکه برهم ریختن این نظام از بهمن ماه سال ۹۴ آغاز شد، گفت: این زمان زمانی بود که سهمیه‌بندی خرید از بورس کالا بر اساس ظرفیت تولید برداشته شد و تعدادی کد خرید به کسانی اختصاص یافت که تولید‌کننده نبودند و پس از آن تعدادی کد برای مناطق آزاد به منظور صادرات تعریف شد که ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نبودند ولیPVC خریداری شده توسط آنها از بازارهای غیر‌ سر در‌آورد.

وی در ادامه افزود: با این اقدامات تعادل عرضه و تقاضا در بازار و بورس کالا به هم خورد و تقاضایی چند برابری روانه بازار پتروشیمی شد. در این راستا در فروردین ماه امسال سقف ۱۰ درصدی قیمت‌گذاری بورس لغو شد و با توجه به افزایش تقاضا قیمت‌ها تا ۴۰ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که قیمت‌گذاری محصولات نهایی بر پایه پی‌وی‌سی به دلیل تورم پایین در بازار قدرت چنین رشدی را نداشت و نهایتا با ۵ درصد افزایش قابلیت عرضه به بازار را می‌یافت.

به عقیده این فعال بخش خصوصی پایین‌دستی پتروشیمی این درست نقطه بحران به هم ریختگی بازار PVC در ایران بود که تنها تصمیمات اشتباه مدیران مربوطه باعث آن شده بود. پس از آن گویا دولت کمی به فکر افتاد و سیستم سهمیه‌بندی (بهین‌یاب) را مجددا فعال کرد و سقف قیمت‌گذاری بورس را مجددا ۱۰ درصد تعیین کرد، اما گویا شرایط قرار نبود بهتر شود، چرا‌که سودجویانی که در این ماه‌ها به این بازار اقبال نشان داده بودند به این سادگی رهایش نمی‌کنند و به سرعت اقدام به خرید کدهای تولید‌کنندگان غیر فعال کرده تا از این طریق بخش عمده‌ای از PVC عرضه شده در بورس را خریداری کنند. به گفته وی این شرایط درحالی‌که میزان عرضه در این بازار افزایش نمی‌یابد و حتی در برخی اوقات روندهای کاهشی را به دلایل مختلف تجربه می‌کند فقط قیمت‌ها را در بازار افزایش داده و فشارها را بر تولیدکنندگان بخش پایین‌دستی افزایش می‌دهد؛ فشارهایی که نمی‌توان به راحتی و در کوتاه‌مدت آنها را تخفیف داد.

این در شرایطی است که به تحلیل «دنیای اقتصاد» در بازارهای جهانی به رغم کاهش قیمت نفت بهای محصولات پتروشیمی در حال افزایش است و انتظار می‌رود این افزایش قیمت‌ها هم به زودی به بازار داخل منتقل شده و در کنار افزایش بهای دلار به تشدید قیمت‌ها در بازار داخل منتهی شود. در حال حاضر قیمت دلار در مقایسه با یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ تومان رشد کرده و شاخص محصولات پتروشیمی نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است که تمام این موارد حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در مسیر رو به رشدی قرار گرفته‌اند و در صورتی که بهای نفت به مسیر صعودی خود برگردد باید انتظار داشت قیمت‌ها باز هم افزایش یابد درحالی‌که در بازار داخل شکاف عرضه-تقاضا مشکلات بیشتری را به تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد. در نهایت باید گفت بازار برای برخی محصولات از جمله پی‌وی‌سی و پت بطری با کمبود مواجه است. یا باید تقاضا در این بازارها ساماندهی و پالایش شود یا میزان عرضه به حد مطلوب خود برسد در غیر این صورت تسری این مشکل به سایر محصولات بعید نخواهد بود.

شکاف عمیق در بازار پی‌وی‌سی