عصر دوشنبه دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای رقابت با موضوع «بررسی بازار محصولات پتروشیمی با تمرکز بر عرضه در بورس کالا» با حضور اعضا، ناظران و نمایندگان بورس کالا برگزار شد، اما تصمیم‌گیری به جلسه هفته آینده این شورا موکول شد. در این جلسه رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز حضور داشته است.

رئیس شورای رقابت گفت: جلسه اعضای شورای رقابت در فضای تعاملی و مفیدی عصر دیروز با حضور نمایندگان بورس کالا برگزار و تصمیم‌گیری در مورد توافق صورت گرفته به جلسه بعدی این شورا در هفته آینده موکول شد. وی با بیان اینکه پیشنهاد احیای دوباره کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تحت نظارت مستقیم شورای رقابت با اقبال حاضران در این جلسه روبه‌رو شده است، گفت: به احتمال فراوان اعضای شورای رقابت ضمن اعتقاد به این پیشنهاد با آن موافقت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، شیوا با تاکید بر اینکه رصد صنعت پتروشیمی به‌طور دینامیک باید همواره صورت گیرد، عنوان کرد: باید از منظر قیمت، میزان تولید و فروش، سهمیه‌های دریافتی مواد اولیه یا خارج شدن کارخانه‌های تولیدی از مدار تولید همواره تشکیلاتی دائمی به منظور رصد همه جانبه بازار پتروشیمی فعال باشد. شورا و مرکز ملی رقابت اصرار دارد با توجه به انحصاری بودن اغلب اقلام تولیدی مواد پتروشیمیایی در کشور و به منظور لزوم حمایت از صنایع پایین دستی و کارخانه‌های داخلی،کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با نظارت مستقیم شورای رقابت تشکیل شود.

این مقام مسوول با تاکید بر نقش پررنگ بورس کالا در تنظیم و تعادل بازار عادلانه محصولات پتروشیمی گفت: به‌طور حتم باید محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا عرضه شود. این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی بالادستی نیز با مشکلاتی در این بازار مواجه هستند که با قول مساعد متولیان بورس این ایراد‌ها مرتفع خواهد شد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: تصمیم شورای رقابت به‌طور حتم به گونه‌ای خواهد بود که در چارچوبی منطقی رضایت تولید‌کنندگان مواد پتروشیمی و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی این محصولات را در کنار بازیگری بورس کالا در بر داشته باشد. شیوا در برابر این پرسش که چرا شورای رقابت با گذشت حدود ۶۰ روز از معامله واگذاری سهام سه شرکت سرمایه‌گذاری مالک سهام کنترلی گروه بهمن قصد ورود به این ماجرا کرده است، پاسخ داد: هنوز شورای رقابت در رابطه با موضوع انحصار به این معامله ورود نکرده است. در ظاهر ماجرا یک شرکت اقدام به خرید شرکتی دیگر کرده و نقشی از خودش در ترکیب سهامداری یا رابطه عمودی با سهامداری خودرویی‌ها برجا نگذاشته است. این فرآیند به ظاهر خلاف قانون نیست، اما اینکه در پشت پرده چه اتفاقی افتاده، نیازمند بررسی است.