مسعود ابکا

عضو هیات عامل ایمیدرو

خصوصی‌سازی، پدیده‌ای است که در ۴۰ سال اخیر در دنیا به‌عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است. پدیده‌ای که با اجرای آن به ظاهر بسیاری از مشکلات راهکار مناسب پیدا می‌کند. برای مثال وقتی مالکیت خصوصی شد، عملا وظایف سازمان‌های ناظر کاهش می‌یابد، چون هیچ مالک عاقلی به قصد منفعت‌طلبی از مال خود دزدی نخواهند کرد و به دلایل اجتماعی استخدام‌های بی‌رویه نمی‌کند. در استخدام‌ها کمتر به سفارش این و آن عمل می‌کند و توسعه مجموعه را به منظور پایداری در بازار به‌طور دائم مدنظر خواهد داشت. از خرید و فروش هراس ندارد، پورسانت از مال خود نخواهد گرفت و در افزایش بهره‌وری تردید نمی‌کند.

چرا چنین است؟ چون مالک و نگهبان ثروت و دارایی خود است و حکومت و دولت هم نقش خود را دفاع از حریم ملت می‌دانند. مواردی همچون جلوگیری از فرار مالیاتی، تخریب محیط‌زیست، اجحاف در حق نیروی کار و همزمان حمایت از توسعه، سرمایه‌گذاری‌های جدید،‌ ایجاد اشتغال وظایف دولت‌ها است. اما در ایران یکی از مترقی‌ترین اصول یعنی اصل ۴۴ و به تبع آن خصوصی‌سازی، در بسیاری از بخش‌ها به روشی نامناسب صورت گرفت. عمده کارخانجات دولتی مثل ذوب‌آهن، فولاد مبارکه، فولادخوزستان و... مشمول خصوصی‌سازی شدند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه آن به‌عنوان سهامداران قدیمی رفتند و سپس وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های تابعه آن، سهام عدالت، بنیادهای عموما غیرخصوصی و برخی شرکت‌های تابعه بانک‌ها صاحبان سهام جدید شدند.

نتیجه را دقت کنید.

۱- از شمول بازرسی و دیوان محاسبات خارج شدند.

۲- هیچ صاحب و مالک معنی‌داری در دور جدید که تعصب روی اموال خود داشته باشد، سهامدار نشد.

۳- حتی در برخی موارد آنجا که برخی اشخاص سهامدار شدند، در کنار نوعی تعاملات غیرشفاف بانکی و تسهیلاتی این کار انجام شد.

۴- پاسخگویی بنگاه‌ها به‌طور کامل حذف و فراموش شد.

۵- جالب اینکه در پاره‌ای موارد عمدتا همان مدیران قدیمی بخش‌های دولتی و عمومی مجددا سرکار آمدند منتها این بار بدون نظارت و دغدغه پاسخگویی.

۶- به دلیل فقدان نظارت، حقوق‌های غیرمتعارف و پاداش‌های نجومی در بنگاه‌ها نهادینه شد.

۷- به فشار دولت دهم، استخدام‌های «بنگاه‌کش» و اشتغال‌های مخرب صورت گرفت.

۸- اکثر بنگاه‌ها زیان‌ده شدند.

۹- به دلیل اصرار بر توزیع سود بعضا کاذب، توسعه‌ها متوقف شد!

۱۰- سلیقه جای همان سیستم اندکی که وجود داشت نشست و اسفناک‌تر اینکه در مواردی، فساد که می‌توانست در سایه خصوصی‌سازی کاهش یابد، جان تازه‌ای گرفت. با این اوصاف اجازه دهید که خصوصی‌سازی در کشور را با لقب اشتباه بزرگ یاد کنیم.