محمد حسین بابالو: همان‌گونه که در گذشته در مطلبی با عنوان هشدار کالایی برای تورم پیش‌نگر بررسی کردیم، شاخص تورم تولیدکننده بر اساس نوسان قیمت‌ها، پتانسیل جهش محسوسی داشته است که این پیش‌بینی دقیقا در خردادماه و سپس در تیرماه محقق شد تا جایی که در ماه گذشته شاهد ثبت بیشترین رکورد تورم تولیدکننده ماهانه در ۱۳ ماه اخیر بودیم. با توجه به این رشد در کنار عقب نشینی محدود قیمت‌ها در بازارهای کالایی سراسر جهان، پیش‌بینی می‌شود این روند افزایش شاخص هزینه تولیدکننده ادامه یافته ولی تورم تولیدکننده در ماه جاری امکان عقب‌نشینی خواهد داشت.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری به رقم ۱۰/ ۲۲۰ واحد رسید. این در حالی است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه در ماه پیش از آن ۸۷/ ۰ درصد رشد داشته که بالاترین حد در ۱۳ ماه اخیر به‌شمار می‌آید، همچنین این رقم در مقایسه با سال قبل ۷۱/ ۲ درصد رشد داشته است. در خردادماه نیز شرایط مشابهی حاکم بوده ولی شتاب رشد قیمت‌ها در مقایسه با تیرماه وضعیت متعادل‌تری را نشان می‌دهد. در خردادماه شاخص بهای تولیدکننده رقمی نزدیک به ۲۰/ ۲۱۸ واحد را نشان می‌دهد که در مقایسه با ماه قبل از آن ۲۸/ ۰ درصد و در مقایسه با سال قبل از آن ۶۳/ ۱ درصد رشد داشته است. اگر متوسط رشد ۱۲ ماه سال گذشته را ملاک بررسی افزایش هزینه‌های تولید ماهیانه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که متوسط تورم ماهیانه تولیدکننده در سال گذشته رقمی نزدیک به ۲۲۵/ ۰ درصد در ماه خواهد بود یعنی در ۴ ماه ابتدایی سال جاری، رشد بهای تولیدکننده بیش از رشد متوسط یک سال گذشته خود بوده یعنی در صورت ادامه این وضعیت می‌توان رشد مجدد تورم پیش‌نگر سالیانه را هشدار داد. به عبارت ساده‌تر در صورت ادامه وضعیت ماه‌های اخیر، تورم تولیدکننده سالیانه رشد محسوسی خواهد داشت که می‌تواند تورم مصرف‌کننده را نیز تحت‌الشعاع قراردهد. این مطلب هم‌اکنون تنها یک هشدار است ولی به سادگی به سرنوشت بازار تبدیل خواهد شد.

با توجه به تاثیرپذیری تورم تولیدکننده از بازارهای کالایی شاید ساده‌ترین راه برای مقابله با افزایش تورم پیش‌نگر تسهیل روند عرضه مواد اولیه و کاهش قیمت این گروه از کالاها باشد که غالب آن توسط شرکت‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و بورسی تامین شده همچنین بخش بزرگی از آن نیز در بورس کالا توزیع و معامله می‌شود. با توجه به این ویژگی مهم و در صورت دخالت دولت و تسهیل شرایط عرضه مواد اولیه با قیمت‌های پایین‌تر یا حتی فروش اعتباری، می‌توان تورم تولیدکننده را به‌صورت دست‌ساخته‌ای پایین نگه داشت تا از یکسو از نوسان قیمت‌های جهانی در امان مانده و از سوی دیگر با افزایش حجم تولید به مقابله با تورم مصرف‌کننده رفت. این در حالی است که با توجه به عدم تزریق و یا تحریک نقدینگی در این شیوه حمایت دولتی، تورم مصرف‌کننده تاثیر کمتری پذیرفته و به افزایش رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. با توجه به وضعیت تولید در کشور می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که این شیوه حمایتی بیش از همه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیرگذار خواهد بود که به افزایش حجم تولید، کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

اهمیت تورم تولیدکننده را می‌توان در دو نکته اساسی جست‌وجو کرد. اول آنکه تورم تولیدکننده با یک تاخیر زمانی می‌تواند به تورم مصرف‌کننده منتقل شده و قیمت‌ها را در سطح جامعه افزایش دهد. از طرف دیگر تورم تولیدکننده سیگنال بسیار مهمی برای بررسی شرایط و نوسان هزینه در واحدهای مختلف تولیدی در کشور است که می‌تواند واقعیت‌های بسیاری را شفاف کند. با توجه به این وضعیت یعنی افزایش محسوس تورم تولیدکننده در تیرماه در کنار کاهش تورم مصرف‌کننده به نسبت ماه قبل از آن، شاید تورم مصرف‌کننده نیز در ادامه با افزایش جدیدی رو‌به‌رو شود، هرچند که این افزایش به‌صورت مقطعی خواهد بود، ولی توجه به نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی و رشد ادامه‌دار تورم تولیدکننده، به احتمال قوی و به کمک رشد نقدینگی در جامعه، شاهد ادامه افزایش تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود یعنی نمی‌توان به کاهش تورم مصرف‌کننده در تیرماه دلخوش کرد. البته در ادامه وضعیت بازارهای جهانی و شاخص‌های کالایی این ادعا را با شفافیت بیشتری توجیه می‌کند زیرا روند عمومی تورم تولیدکننده می‌تواند باز‌هم با افزایش رو‌به‌رو باشد که در نهایت تورم مصرف‌کننده را نیز با خود همراه خواهد ساخت.

تاثیرگذاری شاخص‌های کالایی جهانی بر تورم تولیدکننده

همان‌گونه که شاخص کالایی CRB یا همان شاخص کالایی تامسون رویترز نشان می‌دهد، بازارهای کالایی در جهان در هفته‌های اخیر در نقطه اوج خود قرار گرفته ولی سپس وارد یک فاز کاهشی شده‌اند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در بسیاری از بازارهای کالایی بودیم که احتمال افزایش مجدد این شاخص را تقویت کرد. افزایش قیمت‌ها در اغلب بازارهای فلزی، رشد قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی، سنگ‌آهن‌ و فولاد و همچنین افزایش قیمت نفت مخصوصا تا ابتدای ماه جولای به رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی منتهی شده است. این در حالی است که با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده یعنی احتمال رشد محسوس شاخص‌های کالایی محدود شده است هرچند که هنوز پتانسیل افزایش قیمت دارد.

با توجه به این موارد و برای مقایسه با واقعیت‌های بازارهای کالایی در داخل، باید به این واقعیت اشاره کرد که هزینه‌های تولیدکننده به کمک عدم رشد جدی قیمت‌ها در بازارهای جهانی برای مردادماه می‌تواند کاهش یابد یعنی تورم تولیدکننده در بازار داخلی پتانسیل تعدیل داشته ولی متوقف نخواهد شد. این در حالی است که پس از طی یک بازه زمانی، باز هم رشد قیمت‌ها به بازارهای کالایی بازگشته و حتی ممکن است ارقام بزرگ‌تری نیز به ثبت برسد. افزایش مجدد بهای نفت در پایان معاملات هفته گذشته، دلیلی بر ادامه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود.

دورنمای تورم تولیدکننده

با توجه به کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی در روزهای اخیر در کنار میل به افزایش مجدد نرخ‌ها در کنار زمان مورد نیاز برای تاثیرگذاری نوسان قیمت‌های جهانی بر بهای کالاها در بازار داخلی همچنین عدم تغییر جدی بهای بسیاری از خدمات و هزینه‌ها در مردادماه، به احتمال قوی تورم تولیدکننده از شتاب رشد فعلی فاصله گرفته و شرایط منطقی‌تری را تجربه خواهد کرد. به عبارت ساده‌تر باز‌هم شاهد رشد هزینه‌های تولید در کشور خواهیم بود ولی از شتاب رشد آن کاسته شده و تورم تولیدکننده به نسبت ماه قبل از آن به احتمال زیاد تعدیل خواهد شد. این در حالی رخ خواهد داد که با تحریک مجدد بازارهای کالایی در هفته‌های پیش‌رو باز‌هم تورم تولیدکننده به روند افزایشی خود ادامه داده و به احتمال قوی رکوردهای بالاتری را نیز تجربه می‌کند.

هشدار تورم پیش‌نگر در بازارهای کالا

هشدار تورم پیش‌نگر در بازارهای کالا